الحكومة المغربية تقر تفعيل إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات القادمة
أقرت الحكومة المغربية، الثلاثاء، تفعيل إجراءات ضمان نزاهة الانتخابات، المقرر إجراؤها صيف هذه السنة، وذلك من خلال إحداث لجنة مركزية لتتبع مختلف مراحلها، بدءاً من التسجيل في سجلات الناخبين وحتى الوصول إلى مرحلة الإعلان عن نتائج الاقتراع.
وكشفت وزارة الداخلية المغربية أنه تم، الثلاثاء، تنصيب اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات خلال اجتماع عُقد لهذه الغاية بمقر الوزارة، وذلك على إثر إحداث اللجنة التي تتألف من وزير الداخلية ورئيس النيابة العامة، تنفيذاً لتوجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس في شأن السهر على سلامة العمليات الانتخابية المقبلة والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء إليها.
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان اطلع عليه "العربي الجديد " بنسخة منه، عن إحداث لجان إقليمية لتتبع الانتخابات تضم في كل عمالة (محافظة) وإقليم وعمالة مقاطعات، الوالي أو العامل (المحافظ) والوكيل العام للملك (النائب العام) أو وكيل الملك، وكذا لجاناً جهوية عهد إليها بمواكبة أشغال اللجان الإقليمية على صعيد كل جهة من جهات المملكة.
وجاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، ورئيس النيابة العامة، حسن الداكي، بزعماء أحزاب "العدالة والتنمية"، و"الأصالة والمعاصرة"، والتجمع الوطني للأحرار"، و"الاستقلال"، و"الحركة الشعبية"، و"الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية "، و"الاتحاد الدستوري"، و"التقدم والاشتراكية"، و"فيدرالية اليسار"، الممثلة في البرلمان الحالي.
وتتمثل المهمة الأساسية للجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية، في اتخاذ التدابير العملية الكفيلة بصيانة واحترام نزاهة العمليات الانتخابية، وذلك من خلال تتبع سير مختلف مراحل العمليات المذكورة، للحفاظ على سلامتها، والتصدي في حينه لكل ما قد يمس بها، ابتداءً من التسجيل في اللوائح الانتخابية إلى غاية الإعلان عن نتائج الاقتراع وانتخاب أجهزة وهياكل مجالس الجماعات الترابية والغرف المهنية.
وحسب وزارة الداخلية، فإن اللجنة المركزية واللجان الإقليمية والجهوية ستباشر مهامها في تقيد تام بالقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، دون المساس بالاختصاصات والصلاحيات التي يخولها القانون للأجهزة التشريعية والإدارية والقضائية.
وذكرت أنه لتحقيق هدف تخليق المسلسل الانتخابي المقبل وتحصينه من كل ما قد يمس بإرادة الناخبات والناخبين واختيارهم الحر، فإن اللجان المذكورة ستعمل على تفعيل الإجراءات الكفيلة بضبط المخالفات المتصلة بالعمليات الانتخابية بكيفية فورية، كلما توفرت لديها المعطيات اللازمة لذلك وتحريك مسطرة البحث أو المتابعة القضائية عند الاقتضاء.
وقالت الوزارة إنه "عملاً بفضائل المقاربة التشاركية في تدبير الاستعدادات الخاصة بالانتخابات المقبلة، ستقوم اللجنة المركزية بكيفية منتظمة بعقد لقاءات مع قادة الأحزاب السياسية بهدف إطلاعهم على سير الترتيبات المتعلقة بمختلف مراحل العمليات الانتخابية، وكذا من أجل استطلاع آرائهم واقتراحاتهم في شأن الإجراءات المزمع اتخاذها قبل اعتمادها بصفة رسمية".
وكانت الحكومة قررت إجراء انتخاب أعضاء الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة والخدمات وغرف الصناعة التقليدية وغرف الصيد البحري في السادس من أغسطس/ آب المقبل، وانتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم (المحافظات) في 21 سبتمبر/ أيلول القادم.
وحُدِّد تاريخ انتخاب أعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات (المجالس البلدية) ومجالس الجهات ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في الثامن من سبتمبر/ أيلول المقبل، ومجلس المستشارين (الغرفة الثانية للبرلمان) في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
