حُكم على مراهق تونسي يبلغ من العمر 16 عاماً بالسجن 25 عاماً مع 5 سنوات من المراقبة الإدارية بعد انتهاء العقوبة، بتهمة التخابر والتعاون مع مجموعات إرهابية.
وقضت الدائرة الجنائية، المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، بسجن الفتى المتورط في التعاون ونقل معلومات حول تحركات أمنيين وعسكريين إلى عناصر تلك المجموعات.
وبحسب أوراق ملف القضية، فقد تم التفطن إلى تورط القاصر في التعامل مع مجموعات إرهابية متحصنة بجبال الشمال الغربي، وتم تكليفه من طرفهم بمراقبة تحركات الوحدات الأمنية والعسكرية في محيط مكان تحصن تلك المجموعات الإرهابية، ونقل المعلومات إليهم.
وأكد الخبير الأمني علي زرمدين، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "المنهج الذي يتبعه الإرهابيون يقوم على توظيف كل الفئات، ويعتبرون الأطفال أفضل في التعامل معهم ولهم خصوصية، شأنهم شأن المرأة، لأنهم يستغلون جانب البراءة واحترام المجتمع هذه الفئات، ويستغلون هذه النقاط في العمل الإرهابي".
ولفت إلى أن "استغلال الأطفال لا يقتصر على الاسترشاد والحصول على المعلومات، بل حتى في الأعمال القتالية"، مشيراً إلى أنه "بالعودة إلى ما حصل في سورية وليبيا وتونس من أعمال إرهابية، فقد كان الأطفال والنساء بمثابة العناصر الفعالة والأساسية للاسترشاد والتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية مهما كانت نوعيتها".
وقال زرمدين إن "الطفل لدى التنظيمات الإرهابية عنصر فعال، وأثبت جدواه على اعتبار أنه عندما يُشحن بالأفكار والعقيدة الإرهابية، يندفع كلياً، ولا يفكر في طبيعة العمل الذي سيقوم به لأنه مشحون، وشحن الأطفال سهل".
وبيّن أن "مرور الأطفال للحصول على معلومات عادة ما يكون أقل تعقيداً وسهلاً، بسبب النظرة الخاصة للطفل في المجتمع"، مؤكداً أنه "لا يمكنه تقييم الحكم في هذه القضية، ولكن طالما وصل القاضي المتخصص إلى هذا العقاب، فإن ما أتاه هذا الطفل من أفعال يصنّف ضمن الجنايات"، مبيناً أن "الحكم بـ25 عاماً لم يكن لمجرد التخابر، بل لأفعال تقتضي هذا الحكم، وأن دوره امتد إلى العمل التشاركي"، مشيراً إلى أنه "سبق، في عدة قضايا إرهابية، توظيف الأطفال والرعاة والنساء في الإسناد والدعم، وهناك العديد من القضايا في هذا الصدد لنساء ساعدن وموّلن مجموعات إرهابية، بعضهنّ قدّم سنداً مادياً ومعنوياً، وأحياناً تعدّى دورهنّ الإسناد نحو التنفيذ".
بدوره، قال المحامي حاتم الزواري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنه طالما أن الطفل قاصر، يتم إيداعه وجوباً في الإصلاحية الى أن يبلغ سنّ الرشد، وعندها يتم نقلته إلى سجن عادي، مشيراً إلى أن الدائرة المختصة في الجرائم الإرهابية تُعدّ من بين أهم الدوائر، وتضم أفضل القضاة، وبالتالي تسليط هذا الحكم يعود إلى حيثيات الملف وما يراه القاضي، كما أن الجرائم الإرهابية تصنّف جنايةً، والجريمة إرهابية، والقانون واضح فيها.
وبيّن أنه قد تكون الأفعال المرتكبة لا ترتقي إلى مثل هذا الحكم، ولكن هيئة المحكمة تجتهد وتحكم بما تراه مناسباً، وهناك دائما الاستئناف، وقد يتقلص إثرها الحكم، أو يتم الإبقاء عليه.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
