الحركة المدنية المصرية: التداول السلمي للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الأزمات

أكدت الحركة المدنية الديمقراطية دعمها حركات الاحتجاج الفئوية التي شهدتها مصر في الأيام القليلة الماضية، وقالت إن "الحرية والعدل أقصر طريق للاستقرار"، وإن "تعزيز فرص التداول السلمي للسلطة هو الطريق الآمن لتجاوز الأزمات".

وطالبت الحركة، التي أعلنت موافقتها على المشاركة في الحوار الوطني الذي دعا له الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي، مؤسسات الحكم بـ"الإنصات لصوت الشعب والتفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج".

وقالت الحركة إنها "تابعت في اجتماعها، مساء أمس السبت، في مقر حزب المحافظين، التطورات الأخيرة على الساحة السياسية والاقتصادية، وعلى الأخص ما يتعلق بالقرارات الاقتصادية للحكومة في تأثيرها على حياة المواطنين، الذين يعانون أصلاً التدهور الذي أصابهم نتيجة هذه السياسات".

وأكدت الحركة في هذا السياق التزامها "بالعمل على إحداث تغييرات عميقة للسياسات تحقيقاً لمبدأ العدالة الاجتماعية ورفع القيود عن الحريات، ورفض تجاهل الحكومة لمطالب الشعب واستراتيجيتها التي تفتقد إلى عدالة توزيع الأعباء والموارد". وقالت إنها "لا ترى طريقاً لزيادة موارد الدولة غير فرض الرسوم الجبرية".

وقال البيان إن الحركة المدنية "تنحاز في كل برامجها إلى نظام ضريبي عادل يراعي دخول المواطنين، وفي ذات الوقت يشجع الاستثمار الموجه أساساً إلى دعم القدرات الإنتاجية للاقتصاد".

كما أكدت الحركة "ضرورة أن تراعي أي قرارات حكومية أن أغلب المواطنين يدورون حول خط الفقر، وأن الأسر المصرية تمر بضائقة اقتصادية شديدة نتيجة موجات الغلاء ومعدلات التضخم وتدهور قيمة الجنيه المصري، بالإضافة إلى الأعباء الجديدة الثقيلة التي أضافها على كاهل المصريين اتفاق الحكومة مع الصندوق، بما يؤكد حاجة أغلبية المواطنين إلى الدعم، وليس إضافة أعباء جديدة وضرورة الحذر والانتباه لفخ الديون".

وأشار بيان الحركة إلى أن "أغلبية المهنيين والحرفيين وأصحاب الأعمال الصغيرة يعانون من نفس الضائقة، وهو ما يوجب ضرورة التمييز بين أصحاب الأعمال الكبيرة، وبين جمهرة المهنيين والحرفيين والتجار الصغار، وتحميل هذه الفئات أعباء جديدة تزيد أوضاعهم ضرراً، بما قد يفوق طاقتها على الاحتمال".

تقارير عربية

التحديثات الحية

حزب "التحالف" المصري يحذر من تزايد الفقر: يهدد بانفجارات عفوية

وقالت الحركة إن "عدالة توزيع الموارد والأعباء يجب أن تمتد لكل المجالات، وأن تكون ضمن استراتيجية شاملة لتحقيق العدالة الاجتماعية، وأن يكون السعي لزيادة الموارد شاملاً مجالات عديدة، بينها التخفيف من أعباء فريق المستشارين في المؤسسات الحكومية، وترشيد الإنفاق الحكومي إجمالاً، وتخفيض الإنفاق المظهري ومراجعة الإنفاق على مشروعات لا تمثل أهمية ملحة على سلم الأولويات، وكذلك دمج الصناديق الخاصة، وعلى رأسها صندوق هيئة قناة السويس في الموازنة العامة للدولة".

وأشارت إلى ضرورة "تنشيط إجراءات مكافحة الفساد بما يستوجبه من حرية تداول المعلومات والآراء وحرية الإعلام وتعزيز الدور الرقابي للمؤسسات والهيئات المدنية والأهلية والمشاركة الشعبية، وضرورة الحوار مع أصحاب المصلحة والمخاطبين بالقرارات التي تمس مصالح المواطنين". وقالت الحركة: "سبق أن طالبنا الحكومة بعدم الاندفاع في مثل هذه التوجهات والتمهل للاستماع إلى ما قد يطرحه الحوار الوطني، الذي دعيت له، من بدائل قد تكون مفيدة في فتح الطريق لتغيير ديمقراطي للسياسات، يفتح للناس شعاع ضوء وبارقة أمل تجنب البلاد مخاطر الانفجار".

كما أضافت الحركة أنه "في كل الأحوال يجب الالتفات إلى عنصر الموائمة من حيث التوقيت، ومراعاة حالة الاحتقان والغضب عند أغلبية المصريين، بما يتعارض مع سلسلة القرارات التي صدرت أخيراً".

وأكد البيان "تضامن الحركة المدنية مع ممارسة المواطنين حقوقهم الدستورية في الاحتجاج، وترحيبها بالتزام حركة المحامين والمهنيين عموماً، فضلاً عن الحركات العمالية، بالمسارات السلمية الديمقراطية". وأضاف البيان أن الحركة "تشدد على ضرورة التفاعل الإيجابي مع حركات الاحتجاج الديمقراطية الحضارية، التي ظهر فيها صوت المحامين والأطباء والمهندسين والعمال وغيرهم مسموعاً، ويستهدف الدفاع عن مصالحهم".

ودعت الحركة المدنية الديمقراطية إلى "الامتناع عن إصدار أي تشريع أو إجراء يتصل بقانون العمل قبل حوار واسع مع أصحاب المصلحة، وهو قانون بالغ الأهمية لارتباطه ببيئة العمل وشروطه وضماناته، وباستقلال الحركة النقابية والعمالية، بما يوجب حواراً مفتوحاً وشفافاً مع العمال أنفسهم من خلال تنظيماتهم المستقلة، ومن خلال الندوات والمؤتمرات التي تشمل مواقع العمل (...) كذلك يلزم طرحه أولاً في جلسات الحوار الوطني والاستماع لصوت المعارضة".

وقالت الحركة إنها "تعيد في هذا السياق تأكيدها أن الاعتراف بالحق في التعددية والتنوع كان يمكن ولا يزال بإمكانه أن يجنّب البلاد كثيراً من الأزمات، وأن الإفراج عن سجناء الرأي من المعارضين السلميين، يمثل إشارة إيجابية على إمكانية تصحيح المسار بهدف مواجهة الأزمة بالانتصار الحاسم لمبدأ العدالة الاجتماعية وفتح رئات المجتمع للحرية، وقد أثبت الشعب دوماً أنه الحارس الأمين لمصالح الوطن".