الجيش السوداني ينفي صحة تقرير صحافي عن انتهاكات جنسية لجنوده

24 يوليو 2024
أفراد من الجيش السوداني يحمون مرافق عامة بأم درمان، 25 أكتوبر 2021 (فرانس برس)
+ الخط -

نفي الجيش السوداني، أمس الثلاثاء، صحة معلومات واردة في تقرير لصحيفة "ذا غارديان" البريطانية عن انتهاكات جنسية لجنود من الجيش بحق النساء والفتيات أثناء الحرب.

ونسبت صحيفة القوات المسلحة السودانية للناطق الرسمي باسم الجيش، العميد نبيل عبد الله، قوله إن تقرير "ذا غارديان" يفتقر تماماً إلى الشفافية والحياد، وعده محاولة يائسة لتشويه سمعة القوات المسلحة التي عرفها الشعب السوداني دوماً بأنها مخلصة لمواطنيها وحامية لشرفهم وأرضهم وكرامتهم، على حد قوله.

وكانت صحيفة "ذا غارديان" قد أعدت تقريراً من مدينة أم درمان، تحدثت فيه نساء سودانيات عن ممارستهن الجنس مع جنود من الجيش السوداني مقابل الطعام، وهو التقرير الذي حذفته الصحيفة في وقت لاحق دون توضيح الأسباب.

واتهم عبد الله، الصحيفة البريطانية بعدم الالتزام بالمعايير المهنية، وأنها لم تخلق توازناً في التقرير الذي نشرته على موقعها الرسمي، مبيناً أن التقرير احتوى على مغالطات وأكاذيب صارخة ضد أفراد القوات المسلحة في أم درمان، كما تجنبت الصحيفة الاتصال بالجيش لعرض ما ادعت أنها حصلت عليه من قصص النساء اللاتي زعمن تعرضهن للانتهاكات.

وأكد الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني أن "الدليل لدحض مثل تلك الاتهامات هو أن المواطنين العاديين يفرون من أي منطقة تدخلها مليشيا الدعم السريع الإرهابية ويلجأون إلى المناطق التي توجد فيها القوات المسلحة، لأنهم يشعرون بالأمان على أرواحهم وممتلكاتهم وشرفهم".

من جهة أخرى، رحبت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، في بيان لها، الثلاثاء، باجتماعات للأطراف الإقليمية والدولية في جيبوتي بخصوص الوضع في السودان، تبدأ اليوم الأربعاء، باجتماع يهدف لتعزيز تنسيق مبادرات وجهود السلام في السودان، واجتماع ثانٍ للتخطيط لجهود إحلال السلام في السودان، معربة عن أملها بخروج الاجتماعات بنتائج إيجابية تنهي معاناة الشعب السوداني.

واقترحت التنسيقية التركيز أكثر خلال الاجتماعات على قضايا العون الإنساني، وحماية المدنيين، وإلزام أطراف النزاع بفتح مسارات إيصال وتأمين وتوزيع المساعدات الإنسانية، وعلى حماية المدنيين، والوصول لوقف عاجل للعدائيات، والدفع بخيارات تفعيل الإطار القانوني الدولي في مجالات مسؤولية الحماية، وآليات حماية المدنيين والممرات الآمنة في ظل الحرب، بما فيها حماية العاملين في المجال الإنساني، كما حثت التنسيقية، المجتمعين بإيلاء قضايا النازحين واللاجئين أولوية بإيجاد معالجات للأزمة المتفاقمة، بما يشمل تقنيناً لأوضاعهم الحالية في الدول التي لجأوا إليها، وتوفير سبل الحماية والخدمات الضرورية من سكن وصحة وتعليم.

وجددت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية، الدعوة للمانحين للايفاء بتعهداتهم المالية المطلوبة للاستجابة للكارثة الإنسانية في السودان وفق عملية إنسانية شاملة تقودها الأمم المتحدة، وشددت على الوقف الفوري للعدائيات، وضرورة عودة الطرفين عاجلاً للمفاوضات، كما شددت على ضرورة إجراء عملية سياسية لإنهاء الحرب، ومخاطبة جذور القضايا التي أدت لتناسل الحروب واستمرارها في السودان، والوصول لحكم مدني ديمقراطي يعترف بالتعدد والتنوع، ويكون فيه جيش واحد مهني وقومي يخضع للسلطة المدنية الشرعية.