الجيش السوداني يرفض العودة إلى مسار التحول الديمقراطي ويقيد حرية حمدوك

بينما يواصل المتظاهرون، لليوم الثالث عشر على التوالي، تصعيدهم ضد انقلاب السودان العسكري بقيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ذكرت وكالة "رويترز"، اليوم السبت، نقلاً عن مصدرين، أن الجيش السوداني شدد الإجراءات الأمنية على رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك وقيّد اتصالاته أكثر.
وقال المصدران، اللذان أوضحت الوكالة أنهما من حكومة رئيس الوزراء المعزول، إن المفاوضات من أجل إيجاد حل للأزمة السياسية في السودان بعد انقلاب البرهان وصلت إلى "طريق شبه مسدود"، بعد رفض الجيش العودة إلى مسار التحول الديمقراطي.
وأضاف المصدران أن الجيش شدد أيضاً القيود على حمدوك بعد حل حكومته ووضعه رهن الإقامة الجبرية في منزله، في أعقاب انقلاب السودان الذي وقع في 25 أكتوبر/ تشرين الأول.

وأكد المصدران أن القيود الجديدة حدّت من قدرة حمدوك على عقد اجتماعات أو إجراء اتصالات سياسية.

مقترح لإلغاء الوثيقة الدستورية وتعيين رئيس وزراء جديد

في الأثناء، قال "تجمع المهنيين" السودانيين، دينامو الحراك الثوري، اليوم السبت، إنه تقدم بمقترح "إعلان سياسي لاستكمال ثورة ديسمبر المجيدة"، مؤكداً استعداده لتقبّل وجهات النظر بخصوص إدخال أي تعديلات مقترحة.
وأشار التجمع في بيان إلى أن الإعلان ينص على حماية واستكمال المسار المدني الديمقراطي، بالمقاومة السلمية للانقلاب العسكري حتى إسقاطه وتشكيل سلطة مدنية انتقالية خالصة ملتزمة بأهداف الثورة، تمتد مدتها لأربع سنوات.
ودعا إلى إلغاء الوثيقة الدستورية وما تأسس عليها، مع اختيار شخصية وطنية مستقلة لرئاسة مجلس الوزراء، من قبل القوى الموقعة على الإعلان السياسي، الذي يقترح تشكيل مجلس الوزراء من 20 وزيراً من كفاءات وطنية ملتزمة وذات موقف وطني متسق مع الثورة.
وتشمل نصوص "مشروع الإعلان السياسي"، تكوين مجلس تشريعي خلال شهرين، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتصفية جهاز الأمن، ومحاسبة كل الذين تورطوا في الجرائم، وحل مليشيا الدعم السريع، وغيرها من المليشيات والحركات المسلحة، والانخراط في حوار جاد للسلام، وانتهاج سياسة خارجية ذات سيادة واستقلالية.    
وأوضح التجمع في البيان "ننشر هنا مقترح الإعلان السياسي الذي تقدمنا به للنقاش مع عدد من شركائنا في لجان المقاومة والكيانات المهنية والنقابية والأجسام المطلبية ومنظمات مدنية وفئوية، بغرض نقل العمل الجماعي درجة إلى الأمام"، مضيفا أن "الإعلان يركز على الأهداف التي نقترح التوافق عليها وتصبح بالتالي ملزمة وحادية لخطوات قوى الثورة، ومرجعًا ومقياسًا لأي موقف في المستقبل".

وكان "تجمّع المهنيين السودانيين" قد حدد مساء اليوم السبت، موعداً لإغلاق الخرطوم وغيرها من المدن، بواسطة الحواجز وحرق الإطارات، تحت شعار "ليلة المتاريس"، رفضاً للانقلاب العسكري، ورفضاً كذلك للتفاوض مع الانقلابيين.
وحثّ التجمّع الثوار على وضع المتاريس في الطرق وتجنب الاحتكاك مع قوات الانقلابيين، لتجنب أي خسائر جديدة في الأرواح، وحدد يومي الأحد والاثنين موعداً لتصعيد العصيان المدني والإضراب الشامل، فيما يتوقع أن تصدر بيانات لتحديد مسارات مواكب جديدة في الأيام المقبلة.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السودان: تصاعد المواقف الرافضة لتسوية مع العسكر

وأمس الجمعة، قدمت لجنة الأطباء المركزية حصيلة نهائية للضحايا خلال الاحتجاجات منذ أول يوم في الانقلاب، التي تورط فيها قادة الانقلاب العسكري ومليشياتهم، مبينة أن العدد الكلي للقتلى ارتفع إلى 14 شخصاً، بعد مقتل مدني مجهول الهوية في اليومين الماضيين، والعثور على جثة في مشرحة مستشفى بشاير.
 بينما كشفت اللجنة عن ارتفاع عدد المصابين إلى 181 شخص، بعضهم في حالة حرجة، وبعضهم تعرّض لإعاقة دائمة. وأضافت لجنة الأطباء أنها على يقين بوجود عدد من الضحايا، لكنها لم تصل إلى أرقامهم نتيجة تعطيل خدمات الإنترنت والاتصال في جميع أنحاء البلاد، مشيرة إلى أن إعلان حالة الطوارئ جعل التحقيق والتأكد من عدد الحالات صعبين وقاسيَين.

وفد من الجامعة العربية في الخرطوم

وعلى صعيد متصل، قال بيان لجامعة الدول العربية إن وفداً رفيع المستوى يتوجه إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمساهمة في معالجة الأزمة.
وأشار البيان إلى أنه "بتكليف من أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، يتوجه وفد عالي المستوى من الأمانة العامة برئاسة السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد، للإسهام في معالجة الوضع المتأزم في السودان". 
وصرح مصدر مسؤول في الأمانة العامة، بأنه من المقرر أن يلتقي الوفد مع القيادات السودانية من المكونات المختلفة بهدف دعم الجهود المبذولة لعبور الأزمة الحالية.