الجيش الجزائري ينهي مناورات عسكرية استمرت ثلاثة أيام
أنهى الجيش الجزائري، اليوم الجمعة، مناورات عسكرية ضخمة بالأسلحة الثقيلة والذخيرة الحية، استمرت على مدار ثلاثة أيام، بهدف "زيادة مستوى التنسيق بين مختلف الوحدات العسكرية، ورفع الكفاءة القتالية للقوات المسلحة، والتحكم في استعمال مختلف منظومات الأسلحة والتجهيزات العسكرية".
وجرت المناورات العسكرية التي حشدت لها قوات برية وجوية، في منطقتي بشار وتندوف، جنوب غربي الجزائر، ونُفذت خلالها تمرينات تكتيكية لإصابة أهداف متوسطة وبعيدة المدى. كما تخللها تدريب على الإسناد من قبل حوامات وطائرات عسكرية خلال العمليات الميدانية. واستخدمت في المناورة العسكرية منظومات صواريخ دفاعية وهجومية موجهة.
وقال قائد الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة الذي أشرف، قبل أيام، عن تنفيذ تمرين تكتيكي بالذخيرة الحية تحت اسم "الفصل 2023"، إنّ الجيش الجزائري بات "يملك كل مقومات القوة للردع"، مشدداً على وجود توجه وحرص كبير لدى القيادة العسكرية نحو "الاستمرار في رفع مستوى القادة والأركان، والتحضير القتالي لوحدات القوات المسلحة، لضمان سرعة التكيف مع التطورات المتسارعة، التي بات يشهدها العالم، لتحقيق النجاح في أداء المهام الموكلة إليهم، وبلوغ المزيد من الجاهزية والتطور في كافة مناحي ومجالات المهنة العسكرية".
وأضاف شنقريحة، خلال جولة تفقدية إلى الناحية العسكرية الثالثة، أنّ "الجيش حقق، في وقت وجيز، إنجازات معتبرة، وأصبح جيشاً محترفاً". وتابع: "نحرص دوما على المحافظة على الجاهزية العملياتية في أعلى مستوياتها، وعلى تحضير وتدريب قواتنا المسلحة بالطريقة المثلى، حتى تبقى على الدوام مالكة لمقاليد القدرة على الاضطلاع بمهامها، ومتكيفة باستمرار مع تطور الوضع الجيوسياسي وتعقد الرهانات، التي تشهدها المنطقة".
وبلغت حصة الجيش الجزائري في موازنة العام الجاري أكثر من 22 مليار دولار، في أكبر موازنة يحصل عليها الجيش منذ الاستقلال، بهدف دعم قدراته العسكرية، وتجديد منظوماته الدفاعية.
وتعليقاً على تصريح قائد الجيش بشأن امتلاك الجيش الجزائري لوسائل الردع، قال المحلل السياسي المهتم بالشؤون الأمنية والقضايا العسكرية، مبروك كاهي، لـ"العربي الجديد"، إنّ "الردع يمكن فهمه من خلال تصريح سابق للجيش بالتأكيد على البعد الإقليمي وإمكانية دحر أي خطر سواء كان جماعات إرهابية أو حتى عدواً كلاسيكياً كما سماه قائد الجيش"، مضيفاً أنّ "الردع يفهم منه البعد الإقليمي من خلال الحفاظ على استقرار المنطقة وعدم تفكير أي طرف في بعثرة الأوراق والخروج عن قواعد اللعبة في ظل الفوضى التي تعرفها المنطقة سواء الساحل الأفريقي أو الأزمة الليبية، أو حتى أية تطورات محتملة حول النزاع الصحراوي".
وقال كاهي، إنّ مفهوم الردع المقصود يمكن أن يذهب أبعد ذلك ليشمل "حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة الجزائرية في غرب المتوسط، تماشياً مع التعديلات الدستورية الأخيرة، لاسيما المتعلقة بعمل المؤسسة العسكرية خارج الحدود الوطنية"، مشيراً إلى أنه يتضمن أيضاً رسالة سياسية إلى الأطراف الإقليمية وللمجتمع الدولي بقدرة الجيش الجزائري على الحفاظ على توازنات المنطقة دون الحاجة إلى قواعد عسكرية أجنبية ثقيلة كما هو الحال في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
