الجزائر.. كتلة نيابية تشتكي الحكومة أمام المحكمة الدستورية

وجهت كتلة من نواب البرلمان في الجزائر شكوى إلى المحكمة الدستورية بحق الوزراء في الحكومة بعد تماطلهم في الرد على الاستجوابات النيابية الملزمة، رغم تحديد الدستور مدة شهر ملزمة للحكومة بالرد خلالها على الاستجوابات الشفوية والكتابية. وأكد النائب عن حركة مجتمع السلم، كبرى الكتل النيابية المعارضة في الجزائر، عبد الوهاب يعقوبي لـ"العربي الجديد" أنه أودع بالنيابة عن 45 نائباً إخطاراً لدى المحكمة الدستورية، أمس الخميس، في إطار الرقابة البرلمانية على الحكومة.

وأضاف يعقوبي أن تقديم الإخطار يأتي رفضاً لما وصفه بـ"عدم احترام الحكومة النصوص الدستورية"، ويستهدف الإخطار إصدار تفسير دستوري ملزم للمادة 158 من الدستور المتعلقة بالأسئلة البرلمانية للحكومة وآجالها، والتي تلزم جميع أعضاء الحكومة - من دون استثناء - بوجوب الرد على أسئلة النواب خلال 30 يوماً حداً أقصى. وتنص المادة 158 من الدستور على أنه "يمكن لأعضاء البرلمان أن يوجهوا أي سؤال شفوي أو كتابي إلى أي عضو في الحكومة، ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابياً خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوماً، بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألا يتعدى أجل الجواب ثلاثين يوماً على أن يعقد كل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة عن الأسئلة الشفوية".

وقال النائب يعقوبي في نص الإخطارالمقدم إلى المحكمة الدستورية: "بصفتي نائباً معارضاً، لاحظت تجاوزات كبيرة في تنفيذ هذه الأحكام. عدد كبير من الأسئلة البرلمانية الموجهة للحكومة لا يُجاب عنها ضمن الآجال الدستورية (30 يوماً)، ما يُضعف دور البرلمان الرقابي ويعيق العمل الديمقراطي"، مشيراً إلى أن الحصول على قرار من  المحكمة سيُسهم في "تجنب انتهاك الدستور بتجاوز الآجال الزمنية التي ينص عليها قطعياً. ضمان التطبيق السليم للدستور وفق روح القانون الأسمى للجمهورية، وتفادي سوء الفهم المؤسسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومعالجة غياب أدوات رقابية فعّالة لا سيما أسئلة الساعة للحكومة".

ويطلب الإخطار النيابي من المحكمة الدستورية تقديم توضيحات بشأن ما إذا كان "جميع أعضاء الحكومة مشمولون بأحكام المادة 158 من الدستور، وما إذا كان هناك استثناء، لماذا لم يتم النص عليه صراحة في المادة، وعن التبعات القانونية على الحكومة عند تجاوزها المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً، وماهية الإجراءات المطلوبة من الحكومة لضمان احترام المهل المحددة في المادة 158 من الدستور، وما إذا كانت هناك حاجة إلى تعديل دستوري لتجنب الخروقات المتكررة للنصوص الدستورية الحالية".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مطالبات بسحب مسودة قانون ينظم العلاقة بين الحكومة والبرلمان

ويشير الإخطار الدستوري إلى "التساؤل حول مدى التزام الحكومة بالتنفيذ الفعلي للنصوص الدستورية، خاصة في ما يتعلق باحترام الآجال الدستورية ووجوب التعاون مع البرلمان، ومدى تفعيل أدوات الرقابة البرلمانية لا سيما الأسئلة الشفوية والكتابية، وضرورة الامتناع عن انتهاك حقوق المعارضة الدستورية التي تنص عليها المادة 116 من الدستور"، وكذا الدعوة إلى "تحديد التبعات القانونية على الحكومة عند إخلالها بالتزاماتها". وسبق أن أثار نواب في البرلمان الجزائري خلال مناقشات مع الحكومة مسألة تأخر الرد على الاستجوابات النيابية، حيث يأخذ بعضها فترة أشهر،  فيما ترد بعض ردود الحكومة على استجوابات البرلمان بعد انتهاء المشكلات أو القضايا التي تكون محل استجواب، أو تغير في معطياتها، ما يجعل الردود الحكومية متجاوزة الأحداث والوقائع.