الجزائر: السلطات تماطل في الإفراج عن معتقلي الرأي رغم العفو الرئاسي

ما زالت عملية الافراج عن معتقلي الرأي والناشطين بالحراك الشعبي في الجزائر بطيئة، على الرغم من مرور ما يقارب ثلاثة أسابيع على قرار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الإفراج عن 44 من معتقلي الرأي، في سياق ما وصفته الرئاسة الجزائرية بتدابير التهدئة.

وأعلنت لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي والحراك الشعبي الإفراج عن الناشط فؤاد بن عيسى، كما تم الإفراج عن الناشط في الحراك الشعبي توفيق حساني، وهو شرطي سابق، مع تأجيل محاكمته على مستوى الاستئناف إلى 26 سبتمبر/أيلول المقبل.

وأفرج في نفس السياق عن الناشطين سبيحة محمد وتواتي يوسف من سجن الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة، كما سبق للسلطات الإفراج عن الناشط حمود تشكرابي بعد استنفاذ عقوبته، وإطلاق سراح معتقل الرأي محمد قاسم الذي كان معتقلاً في سجن المشرية غربي الجزائر.

ولم يتم حتى الآن الإفراج عن عدد من الوجوه البارزة في الحراك الشعبي، الموقوفة في السجون، على غرار الناشط البارز محاد قاسمي، والهادي لعسولي الذي جرى استجوابه اليوم أمام محكمة في العاصمة الجزائرية، وبخلاف إعلان الرئاسة السابق تمكين الناجحين في شهادة البكالوريا من العفو الرئاسي، فإن عشرة من معتقلي الرأي، بينهم السجينة مفيدة خرشي، لم يستفيدوا من هذا الإجراء.

وكان الرئيس تبون قد أقرّ إجراءات التهدئة المتعلقة بنشطاء الحراك الشعبي، بمناسبة عيد الاستقلال، والتي تشمل 44 حالة، وقالت الرئاسة إنه تم الإفراج عن 13 متهماً في قضايا تتعلق بالتجمهر وما ارتبط بها، ولم تتم محاكمتهم نهائياً، ويجري حالياً دراسة ملفات 11 متهماً آخر، بينما تعلن لجنة الدفاع عن معتقلي الرأي أن مجموع الموقوفين في قضايا الرأي السياسي يبلغ أكثر من 260 معتقلاً.

أخبار

التحديثات الحية

العفو الدولية تطالب الرئيس الجزائري بالإفراج عن ناشطي الحراك الشعبي

ويعتقد مراقبون أن السلطات تتحضر لإدماج عملية الإفراج عن الناشطين ضمن خطوة إصدار مرسوم يتضمن تدابير تهدئة، تشمل الإفراج عن ناشطي الحراك الشعبي وقانون عفو خاص، وصفه بيان رئاسة الحكومة الأخير بأنه قانون "لم الشمل"، يخصّ معالجة بعض مخلفات الأزمة الأمنية في التسعينيات، ببنها ملف المساجين الإسلاميين، بهدف إعطاء بعد أكبر لهذه الخطوة السياسية.

وكان مجلس الحكومة قد صادق الأربعاء الماضي على مسودة قانون "لم الشمل"، وأفاد بيان للحكومة بأن "هذا المشروع التمهيدي يأخذ بعين الاعتبار التجربة الوطنية خلال مختلف مراحل المصالحة الوطنية التي عرفتها بلادنا، انطلاقاً من تدابير الرحمة والوئام المدني، إلى غاية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية"، يستهدف "تجديد قيم التسامح، وتفضيل مقاربة الحوار الوطني، بما يسمح بتجسيد المبادرة الرامية إلى فتح آفاق جديدة نحو المصالحة الوطنية".

وسيرفع هذا القانون الذي وصفته الرئاسة في وقت سابق بأنه امتداد لقانوني الرحمة والوئام المدني، والمشار إليه في البيان السابق ويخصّ 298 محكوماً عليه، إلى مجلس الوزراء لدراسته والمصادقة عليه الأحد المقبل، بعد دراسته في مجلس الحكومة، على أن تتم إحالته على البرلمان في دورته المقبلة التي تبدأ في الثاني من سبتمبر/أيلول المقبل.