الجزائر: السجن ستة أشهر بحق ناشط في الحراك الشعبي

قضت محكمة جزائرية، مساء الإثنين، بسجن الطالب وليد نقيش ستّة أشهر بتهمة "توزيع منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية"، وذلك بعد أن طلبت النيابة العامة له السجن المؤبّد بتهمة "المشاركة في مؤامرة تحريض ضدّ سلطة الدولة"، وفق منظمة حقوقية كما أوردت "فرانس برس".

وقالت "اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين"، في منشور على صفحتها في "فيسبوك"، إنّ نقيش، الموقوف منذ أكثر من عام، حُكم عليه بالسجن ستّة أشهر مع النفاذ، ما يعني خروجه من السجن في الحال لانقضاء محكوميته أثناء فترة توقيفه.

ووفقاً للمنظمة الحقوقية، فإنّ الطالب أدين بـ"جنحة توزيع وحيازة بقصد التوزيع لمنشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية".

والتمس النائب العام للمحكمة، خلال جلسة المحاكمة، مساء يوم الإثنين، تسليط عقوبة السجن المؤبد على الطالب وليد نقيش، والذي يحاكم بتهم "إضعاف معنويات الجيش" و"التحريض على حمل السلاح" و"المساس بالوحدة الوطنية".

وبنت النيابة العامة التماسها على أساس اعترافات سابقة للناشط نقيش خلال التحقيقات، أقرّ فيها، وفق زعمها، بصلته بحركة تطالب بانفصال منطقة القبائل عن الجزائر، مقرها في فرنسا ويقودها المغني الجزائري فرحات مهني، كما أقر، بحسب التحقيقات، بتزويده صفحات تابعة لهذه الحركة بالصور والفيديوهات عن مظاهرات الحراك الشعبي، لكن هيئة دفاعه قالت خلال المحاكمة إنها إقرارات انتزعت بالقوة.

وكانت مصالح الأمن قد أوقفت الطالب نقيش، الذي يدرس في معهد علوم البحار منذ  26 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، خلال مشاركته في مظاهرة للحراك الشعبي، قبل أن يأمر قاضي التحقيق بإيداعه الحبس المؤقت، حيث يقبع حتى الآن.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الجزائر: مقترحات حزبية محدودة حول قانون الانتخاب ودعوات لحوار وطني

ووجد هذا الالتماس القاسي استنكاراً كبيراً من قبل الناشطين والمعلقين على مواقع التواصل الاجتماعي، لكونه لا يتناسب تماماً مع الوقائع المنسوبة إلى هذا الطالب الجامعي، بغض النظر عن صحتها أو عدمها. ووصف الكاتب حكيم مسعودي هذا الالتماس بأنّ به "خللاً كبيراً"، قائلًا: "أريد أن أعرف من أين استمد وكيل الجمهورية منطقه القانوني وشجاعة النطق به، يخيل إليّ أن خطأ ما قد حدث. هذه العقوبة تليق بـ(جماعة الكوكايين) ومافيا التهريب الحدودي وليس بالحراكيين".

واعتبر القيادي في "جبهة القوى الاشتراكية" رشيد شايبي، أنّ مجرد إحالة طالب ناشط سلمي في الحراك إلى محكمة الجنايات والجرائم، "هي في حد ذاتها إدانة مسبقة وانحراف خطر للقضاء الجزائري".