الجزائر: التماس السجن 10 سنوات في حق شقيق بوتفليقة وزعيم الكارتل المالي

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر تسليط عقوبة بالسجن تصل إلى عشر سنوات في حق كل من رجل الأعمال وزعيم الكارتل المالي علي حداد، والسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، في قضية فساد تخص التمويل الخفي للحملة الانتخابية، وإنشاء قناة لدعم ترشح بوتفليقة لولاية خامسة.

والتمس النائب العام، اليوم الثلاثاء، توقيع عقوبة 10 سنوات سجناً نافذاً بحق السعيد بوتفليقة الذي كان بالغ النفوذ خلال فترة حكم شقيقه الرئيس بوتفليقة، كما التمس مصادرة جميع المحجوزات العقارية المنقولة وغير المنقولة والحسابات البنكية التي تخصّه.

ووجه القضاء إلى كل من السعيد بوتفليقة وعلي حداد تهما تتعلق باستغلال الوظيفة وعدم التصريح بالممتلكات وإخفاء عائدات متحصلة عن جرائم الفساد، وتبييض الأموال، والتمويل السياسي الخفي والمخالف للقانون، والإثراء غير المشروع، وتتم ملاحقتهما وفقاً لقانون العقوبات، قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.

وتتعلق القضية بجمع المعنيين تمويلات وعتادا لإنشاء قناة "الاستمرارية" لصالح تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 11 إبريل/نيسان من عام 2019، قبل أن تندلع مظاهرات الحراك الشعبي في عموم البلاد في 22 فبراير/شباط، مما دفع الرئيس بوتفليقة إلى إلغائها وتقديم استقالته لاحقاً في الثاني من إبريل/نيسان 2019. 

أخبار

التحديثات الحية

القضاء الجزائري يدين وزيراً سابقا ويلتمس السجن لآخر في قضايا فساد

أُعيد فتح ملف القضية بعد طعن تقدمت به هيئة دفاع السعيد بوتفليقة وعلي حداد، بعدما كانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت بحقهما عقوبة بالسجن لمدة ثماني سنوات في حق السعيد بوتفليقة، وأربع سنوات في حق رجل الأعمال ورئيس الكارتل المالي، في يونيو/حزيران الماضي.

ويلاحق كل من شقيق بوتفليقة والزعيم السابق للكارتل المالي، والموقوفين منذ مارس/آذار ومايو/آيار من عام 2019، في عدد من قضايا الفساد السياسي والمالي، والإثراء غير المشروع ونهب المال العام، والتدخل في سير القضاء، ومنح امتيازات غير قانونية تخص كلها فترة حكم الرئيس بوتفليقة، بالتحديد الفترة الأخيرة من حكمه.

وفي السياق نفسه، أجل مجلس قضاء الجزائر الثلاثاء، محاكمة وزير السكن الأسبق عبد الوحيد طمار في قضية فساد، إلى تاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بطلب من هيئة الدفاع لدواع صحية.

ويُلاحق الوزير السابق في قضية منحه قرارات الامتياز في إطار الاستثمار السياحي بطريقة غير قانونية، لعدد من المستثمرين من رجال الأعمال وشخصيات وأبناء مسؤولين، بينهم نجل رئيس الحكومة الأسبق عبد المالك سلال.