التحقيق مع رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي بشبهة تلقّي رشوة

كشفت وسائل إعلام عبرية منها القناة 13 وموقع واينيت، مساء اليوم الأربعاء، أن الوحدة القُطرية للتحقيق في جرائم الاحتيال التابعة للشرطة حققت يوم الأحد مع رئيس هيئة الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، بشبهة تلقّي رشوة بقيمة عشرة آلاف شيكل (نحو 2600 دولار اليوم). وبحسب الشبهات، طلب مقاول من هنغبي كتابة توصية، وحصل على المبلغ مقابل ذلك من طرف ثالث، وجرى بالإضافة إلى هنغبي التحقيق مع أشخاص آخرين، إلا أن الجهات المسؤولة لم تكشف عن المزيد من التفاصيل.

ويتناول التحقيق الجنائي شبهة تلقي رشوة من رجل أعمال أسترالي، وتم فتحه بناء على طلب المستشارة القضائية للحكومة غالي باهراف ميارا، عقب تقرير في صحيفة ذا ماركر الاقتصادية قبل نحو عامين. وفي الأسابيع الأخيرة، جرى استجواب هنغبي مع عدد آخر من المتورطين.

وبدأ الأمر عام 2017، عندما شغل هنغبي منصب وزير التطوير الإقليمي. ووفقاً للشبهات، فإن رجل أعمال أسترالي أراد الحصول على منافع معيّنة ضمن مشروع يقوده في القدس المحتلة. ولم ينكر هنغبي تلقّي الأموال من رجل الأعمال، لكنه أبلغ عنها على أنها تبرّع.

ومن المفترض أن تبلغ المستشارة القضائية للحكومة ومكتب المدعي العام غداً، المحكمة العليا، حول كيفية سير التحقيق في القضية، ومن المتوقع أيضاً تقديم رد الدولة. وعلّق مكتب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بأن "هذا تحقيق لا علاقة له بمكتب رئيس الوزراء وهيئة الأمن القومي، بشأن نشر أمر حدث منذ سبع سنوات".

رصد

التحديثات الحية

لماذا تُحدث قضية التسريبات التي تهز إسرائيل كل هذه الضجة؟

وعلّق مكتب هنغبي: "هذا ادعاء أثير في إطار نزاع مدني بين رجال أعمال، وتم النشر عنه بالفعل قبل عامين. وقد نفى رئيس هيئة الأمن القومي بالفعل هذه الادّعاءات بمجرد نشرها، وقدم روايته للشرطة أيضاً".

 وهذه القضية الثالثة التي تظهر في محيط رئيس الحكومة نتنياهو في الأيام الأخير. فقد كشفت وحدة مكافحة الجريمة الخطرة في الشرطة الإسرائيلية (لاهف 433)، أنها تدير منذ عدة أشهر تحقيقاً جنائياً، "يتعلق بأحداث من بداية الحرب" على غزة. وبحسب بيان الوحدة الشرطية، فإنه في إطار التحقيق، "أُجري عدد من عمليات التحقيق العلنية". ويُتوقّع في إطار هذه القضية، استجواب مسؤول كبير في مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو. وتفرض الرقابة تعتيماً مشدداً على تفاصيل القضية المتعلّقة كما يبدو بما كشفته صحيفة يديعوت أحرونوت في يوليو/ تموز الماضي، عن وجود شبهات لتلاعب مكتب نتنياهو بمحاضر (بروتوكولات) جلسات.

وانضم هذا التحقيق إلى التحقيق في قضية الوثائق السرية التي وصلت إلى مكتب نتنياهو، وتتعلق بإيلي فيلدشتاين، وهو متحدث باسم المكتب، مُدِّد اعتقاله. ووفقاً لمصادر أمنية إسرائيلية، كشف نشر المعلومات السرية في وسائل إعلام أجنبية، ضرراً حقيقياً، نظراً لأن معلومات تسربت عن مراقبة جهات معيّنة في حركة حماس. ونتيجة لذلك، تعرضت الأنشطة المتعلّقة بإمكانية إطلاق سراح محتجزين إسرائيليين في قطاع غزة للخطر.

ويعمل أربعة من المعتقلين الخمسة في قضية الوثائق السرية، في وحدة سرية هدفها منع التسريبات والحفاظ على الأسرار الأمنية. ومن بين المعتقلين أيضاً ضابط احتياط برتبة رائد، اعتقله الشاباك، الاثنين، ومُدّد اعتقاله في المحكمة حتى الخميس.