التجديد لحمودة صباغ في رئاسة برلمان النظام السوري
أعلن "مجلس الشعب" الخاضع للنظام السوري، اليوم الخميس، فوز حمودة يوسف صباغ بالتزكية رئيساً للمجلس في دوره التشريعي الرابع، وذلك بعد استئناف الجلسة التي علّقها أمس الأربعاء لاستكمال أداء القسم الدستوري لكل الأعضاء، وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس. وذكرت وكالة "سانا" التابعة للنظام أن أعمال جلسة مجلس الشعب الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع، اليوم الخميس، استؤنفت برئاسة أكبر الأعضاء سناً محمد خير دياب الماشي، الذي انتخب أعضاؤه في 18 يوليو/ تموز الفائت، والمخصصة لأداء القسم الدستوري لأعضاء المجلس وانتخاب رئيس وأعضاء مكتب المجلس.
وأكدت وكالة النظام السوري أن مجلس الشعب علّق جلسته الافتتاحية من الدورة الاستثنائية الأولى للدور التشريعي الرابع مدة نصف ساعة بعد انتخاب رئيس له حسب أحكام النظام الداخلي للمجلس، لاستكمال انتخاب أعضاء مكتب المجلس، واستأنف المجلس أعمال جلسته الافتتاحية برئاسة حمودة صباغ. وفاز كل من ماهر حجار بالتزكية نائباً لرئيس المجلس، ومحمد صادق الجوهري وفوزية محمد مناع بموقعي أميني السر في انتخابات مكتب المجلس، وأيمن أحمد أحمد وجمال علي سليمان بموقعي مراقبين. وهذه المرة الثالثة التي يُنتخب فيها صباغ رئيساً لمجلس الشعب بالتزكية. وفي الانتخابات التي جرت اليوم الخميس، لم يتقدم أحد غيره للترشح للمنصب، حيث انتخب صباغ رئيساً لمجلس الشعب لأول مرة في عام 2017 خلفاً لهدية عباس، ثم أُعيد انتخابه في أغسطس/ آب عام 2020 رئيساً للمجلس بالتزكية، إذ لم يترشح حينها أحد غيره للمنصب.
وكان صباغ قد شغل عضوية مجلس الشعب السوري أربع دورات متتالية منذ عام 2007، مرشحاً عن محافظة الحسكة شمال شرقي سورية التي ينحدر منها، وأصبح عضواً في اللجنة المركزية لحزب البعث في عام 2005، ثم عضواً في القيادة المركزية للحزب عام 2017، سبقها عدة مناصب، منها نقيب المحامين في الحسكة بين عامي 1997 و2001، ثم رئيساً لمكتب الفلاحين في القيادة القطرية لحزب البعث. وكانت "اللجنة القضائية العليا للانتخابات"، التابعة للنظام السوري، قد أعلنت في 18 يوليو/ تموز الفائت 2024 عن نتائج انتخابات مجلس الشعب التي أجريت في مناطق سيطرة النظام، وسط إقبال ضعيف ظروف أمنية واجتماعية وسياسية سيئة.
وبحسب نتائج الانتخابات، فقد فاز المرشحون عن حزب البعث بالنصيب الأكبر. ورصد "العربي الجديد" حينها نجاح عدد من متزعمي المليشيات المقاتلة إلى جانب قوات النظام، وداعمي العمل المسلح ضد المناطق التي ثارت على النظام منذ مارس/ آذار 2011. ويتولى مجلس الشعب، وفق الدستور، السلطة التشريعية في البلاد، لكن رئيس النظام بشار الأسد يتقاسمها معه من خلال المراسيم التشريعية التي يصدرها. ووفق التعريف، يمثل المجلس كل المنظمات الشعبية والمهنية وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية والمستقلين، ويُدعى إلى ثلاث دورات عادية سنوياً، مع جواز دعوته إلى جلسة استثنائية بقرار من رئيسه أو بطلب من رئيس النظام أو طلب ثلث أعضاء المجلس. لكن ومنذ وصول حزب البعث إلى السلطة، تحوّل مجلس الشعب إلى أداة بيد النظام، ونزع منه الأسد صلاحيات كان يتفرّد بها، من بينها إقرار العفو العام وإقرار المعاهدات والاتفاقيات الدولية.
وبمجرد انعقاد أولى جلسات المجلس، تصبح حكومة النظام السوري الحالية برئاسة حسين عرنوس، بحسب الدستور، حكومة تصريف أعمال بانتظار تسمية رئيس جديد للحكومة، مع ترجيحات بإعادة تكليف عرنوس بتشكيل الحكومة الجديدة، ومن غير المتوقع أن يكون التعديل الحكومي كبيراً، وسيصدر مرسوم تكليف رئيس الحكومة خلال الأيام المقبلة.
