طلب الرئيس الأميركي جو بايدن تخصيص موارد مالية أكبر للدفاع تتجاوز قيمتها 813 مليار دولار، تشمل زيادة 4.6 بالمائة في أجور القوات، وأكبر ميزانية للبحث والتطوير في التاريخ، ما يجسد قلق واشنطن من تداعيات الاجتياح الروسي لأوكرانيا، وكذا تصاعد ما تعتبره "تهديداً" صينيا.
ويخصص طلب بايدن 773 مليار دولار لوزارة الدفاع (البنتاغون) بزيادة تمثل 30.7 مليار دولار (ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 4.1 في المائة)، ويتجاوز طلبات الرئيس السابق دونالد ترامب. كما جرى تخصيص 40 مليار دولار إضافية لبرامج مرتبطة بالدفاع بمكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووزارة الطاقة ووكالات أخرى، لترتفع الميزانية الأمنية الإجمالية إلى 813 مليار دولار، مقارنة بـ778 مليارا العام الماضي.
وقال وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أمس الإثنين، إن الموازنة المخصصة لوزارته، في حال وافق عليها النواب الأميركيون، "ستساعدنا في مواصلة الدفاع عن البلاد، وتوفير الرعاية لشعبنا، والنجاح في مهامنا من خلال العمل المشترك مع حلفائنا وشركائنا".
وذكرت وزارة الدفاع الأميركية، في بيان، أن مبلغ 773 مليار دولار الذي طلبت تخصيصه ضمن الموازنة العامة "يعزز التزامنا بمبدأ الردع الشامل، ويسمح لنا بالتخطيط للعمليات وتنفيذها بشكل جيد في مختلف أرجاء العالم، بما يتماشى مع أولوياتنا، وكذا تحديث القوات المشتركة، وتوفير الدعم الحقيقي للمشتغلين بصفوف قواتنا وأسرهم".
وفي التفاصيل، ذكرت الوزارة أنها طلبت تخصيص نحو 56.6 مليار دولار للبنى التحتية للقوات الجوية وأنظمتها، وأكثر من 40.8 مليار دولار للقوات البحرية، بما في ذلك ضم تسع سفن بحرية جديدة، ونحو 12.6 مليار دولار لتحديث الآليات الحربية للجيش ووحدات المارينز".
وأضافت أنها طلبت تخصيص أكثر من 130.1 مليار دولار للأبحاث والتطوير، موضحة أنها زيادة غير مسبوقة في هذا الجانب. وعزت ذلك إلى الحاجة لتحسين استعداد القوات الأميركية في ما يتعلق بالتكنولوجيا المتطورة، والأمن السيبراني، والفضاء، والذكاء الاصطناعي.
كما كشفت كذلك عن أن الموازنة تتعلق بتحديث "الثلاثي النووي" الذي يضم غواصات الصواريخ الباليستية والقاذفات والصواريخ الأرضية، بهدف ضمان "ردع نووي سليم وآمن وفعال"، مضيفة أنها خصصت أكثر من 3 مليارات دولار لمواجهة تداعيات التغير المناخي.
إلى ذلك، قالت وزارة الدفاع الأميركية إنها تطلب من الكونغرس دعم جهودها في الاهتمام أكثر بالعاملين في صفوفها، موضحة أن طلب موازنتها يشمل 479 مليون دولار لتنفيذ توصيات لجنة حول الاعتداء الجنسي، وكذا رفع أجور الأطقم العسكرية والمدنية بنسبة 4.6 في المائة لمساعدتهم على مواجهة "التحديات الاقتصادية الراهنة".
وقال لويد أوستن إن موازنة البنتاغون تجسد استراتيجية الدفاع القومي الأميركي، وتركيز تلك الاستراتيجية على "مجاراة التهديد الصيني". وأضاف أنها ستساهم في الاستعداد للتحديات المستقبلية، بما في ذلك التحول المناخي.
وأضاف أنها ستساهم في ضمان استعداد الولايات المتحدة وقوة ردعها في مواجهة التحديات التي تواجهها بلاده في الوقت، مستحضراً التهديد الذي باتت تمثله روسيا، وكذا التهديدات المتصاعدة من جانب كوريا الشمالية وإيران والتنظيمات المتطرفة.
وتشمل موازنة 2023، التي تبدأ في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، أكبر خطط بحث وتطوير للبنتاغون على الإطلاق، إذ تم تخصيص 130 مليار دولار لتطوير أسلحة جديدة، مثل الصواريخ التي تفوق سرعتها سرعة الصوت خمس مرات، لخوض أي حروب مستقبلية محتملة مع الصين وروسيا.