أكد النائب التونسي والناطق الرسمي باسم حركة "النهضة"، فتحي العيادي، اليوم الخميس، أن البرلمان الدولي سيناقش الأوضاع في تونس الشهر المقبل، وذلك في ظل تزايد القلق وتخوفات على مستقبل الحريات واحترام مكتسبات حقوق الإنسان، مع إعلان الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الانفراد بالسلطات وإلغاء وسائل الرقابة.
وقال العيادي في تصريح لـ"العربي الجديد" إن لقاء عن بعد جرى أمس الأول الثلاثاء وشارك فيه نواب تونسيون مع عدد من المؤسسات الدولية البرلمانية والحقوقية، ومن بينها أعضاء من الكونغرس الأميركي، وممثلون عن الاتحاد الدولي للبرلمانات، ووفد من المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، وتناول الاجتماع الأوضاع في تونس بعد 25 يوليو/ تموز الماضي والمرسوم 117 الذي أصدره سعيّد الخاص بالتدابير الاستثنائية، التي جمد بموجبها عمل البرلمان.
ويأتي هذا اللقاء الافتراضي بعد زيارة قام بها نواب من حركة "النهضة" و"قلب تونس" أخيراً إلى الاتحاد الدولي للبرلمانات.
وأوضح العيادي أن الاجتماع "تناول الوضع في تونس بصفة عامة وعن مجلس نواب الشعب والنواب بصفة خاصة"، مضيفا أنهم "بحثوا الإجراءات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد، والتعطيل المستمر لأعمال البرلمان والمخالفات التي تمت في حق النواب وأيضا في حق نشطاء المجتمع المدني والنشطاء السياسيين".
وأضاف العيادي أنهم "عرضوا وضعية بعض النواب الذين هم الآن في السجن ومن هم تحت الإقامة الجبرية وحجم التهديدات التي يتعرضون لها خاصة مع انتشار خطاب الكراهية والتحريض على المخالفين سياسيا من طرف رئيس الدولة وأنصاره"، بحسب تعبيره.
وبين أن المشاركين في الاجتماع "تفاعلوا مع جملة من الأسئلة التي طرحت عليهم لمزيد من فهم الوضع التونسي، خاصة أمام الاستغراب الشديد لما يحصل من انتهاكات واضحة للدستور ولقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان".
وتابع "كان هناك انشغال كبير من قبل الوفد الدولي بالوضع في تونس وبوضع البرلمان والديمقراطية"، مؤكدا "تلقيهم وعدا بأن يكون الوضع التونسي على جدول أعمال البرلمان الدولي في لقائه المقبل في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
