أعفت الحكومة البرازيلية 13 عسكرياً مكلفين الأمن، في إطار حملة التطهير التي أمر بها الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، بعد محاولة التمرد في 8 يناير/كانون الثاني في برازيليا.
ونُشر النبأ في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، بعد يوم من الإعلان عن إعفاء 40 من العسكريين العاملين في مقر الرئاسة في ألفورادا بالعاصمة، حيث تعرضت مقار الرئاسة والكونغرس والمحكمة العليا للتخريب، على أيدي أنصار الرئيس السابق جايير بولسونارو.
والعسكريون الذين تم فصلهم اليوم هم من مجلس أمن المؤسسات، الهيئة الحكومية المكلفة مساعدة الرئيس في سياسته الأمنية والدفاعية الوطنية.
ويأتي ذلك بعد أسبوع من تأكيد الرئيس البالغ من العمر 77 عاماً، عدم ثقته ببعض عناصر قوات الأمن المكلفين أمنه.
وكان الأخير قد أعلن، الخميس الماضي، إجراء مراجعة "شاملة" للموظفين المكلفين بالرئاسة، قائلاً إنه مقتنع بأن الذين اقتحموا قصر بلانالتو الرئاسي تلقوا مساعدة من داخله.
وقال الرئيس اليساري: "أنا مقتنع بأن بوابة قصر بلانالتو قد فُتحت، حتى يتمكن المحتجون من الدخول، لأنه لم يتم خلع أي باب"، وشدّد على أن "هذا يعني أن شخصاً ما سهّل دخولهم".
وتساءل الرئيس البرازيلي الجديد: "كيف يمكن أن يكون لدي شخص أمام باب مكتبي يمكنه إطلاق النار علي؟"، معرباً عن اعتقاده بأن "القصر كان مليئاً بالبولسوناريين".
واقتحم عشرات الآلاف من المتظاهرين المحكمة العليا والكونغرس والقصر الرئاسي، وحطموا نوافذ وقلبوا الأثاث، ودمروا أعمالاً فنية، وسرقوا النسخة الأصلية لدستور البلاد لعام 1988. كما تم الاستيلاء على بنادق من مكتب لأمن الرئاسة.
(فرانس برس، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
