الانتخابات الرئاسية في تونس: المحكمة الإدارية ترفض ابتدائياً كل الطعون

أكدت المحكمة الإدارية التونسية، اليوم الاثنين، أنها رفضت كل الطعون السبعة المقدمة إليها من مترشحين لخوض الانتخابات الرئاسية في تونس المقررة في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، ضد قرارات هيئة الانتخابات. وقالت المحكمة في بيان لها إن" الدّوائر الاستئنافيّة بالمحكمة الإداريّة استكملت التّصريح بمنطوق آخر قضيّتين من مجموع السبعة طعون المرفوعة في إطار نزاعات الترشّح للانتخابات الرئاسيٌة لسنة 2024 في طورها الأوّل من التّقاضي، وقد قضت في جميعها بالرّفض طبقًا للتالي. (3) أحكام برفض الطعن أصلاً. و(3) أحكام برفض الطعن شكلاً. وحكم وحيد (1) بعدم قَبُول الطّعن".

وأضاف البيان أن "المحكمة شرعت منذ يوم أمس الأحد في تبليغ نسخ الأحكام المحرّرة إلى الأطراف تمهيدا لانطلاق الطور الثاني من التقاضي أمام الجلسة العامة القضائيّة المتعهّدة بالنظر استئنافيا في الطعون المذكورة". والطعون المقدمة للمحكمة الإدارية جاءت من الأمين العام لحزب العمل والإنجاز عبد اللطيف المكي، ورئيس حزب التحالف الوطني ناجي جلول، والوزير الأسبق منذر الزنايدي، والوزير الأسبق عماد الدايمي (رئيس ديوان الرئيس الأسبق منصف المرزوقي) ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي (قدمت طعنين اثنين) ومرشح حركة "شباب نحن لها" بشير العواني.

استئناف حكم الإدارية بشأن الانتخابات الرئاسية في تونس

وفي السياق، أكد حزب العمل والإنجاز استئناف الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية، الذي أيّد رفض هيئة الانتخابات لترشح أمينه العام، عبد اللطيف المكي. وقال الحزب إنه قام بـ"تشكيل مجموعات عمل في الجهات للاستعداد لمواصلة الحملة الانتخابية، رغم الرفض الابتدائي لملف ترشح المكي، لأن الأمل بإنصافهم لا يزال قائما". وأضاف الحزب في مؤتمر صحافي نظم بمقره، اليوم أنه "لا ينبغي الصمت تجاه ما يحدث ومواصلة العمل والنضال لكي تكون الانتخابات معبرة عن إرادة الشعب".

وقال عضو المكتب السياسي لحزب العمل والإنجاز، سفيان عمري، في كلمة له إن "العرس الانتخابات الرئاسية في تونس تحوّل إلى كابوس بالإجراءات التي اتخذت ضد المترشحين"، مشيرا إلى أن "المحكمة الإدارية أنصفتهم في نقطة مهمة تتعلق بالبطاقة عدد 3 (بطاقة الخلو من السوابق العدلية تسلم من وزارة الداخلية) باعتبارها إجراء خارجا عن إرادة المترشحين".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الانتخابات التونسية: أحكام قضائية لإقصاء منافسي سعيّد

بدوره، قال نائب رئيس حزب العمل والإنجاز أحمد النفاتي، في كلمة له، إن "القوى السياسية والمدنية راهنت على تغيير الوضع، وفكّرت في أن الانتخابات الرئاسية في تونس هي المخرج الوحيد وفرصة للتداول السلمي على السلطة لإخراج تونس من النفق الذي تعيشه". وشدد على أنه "يجب على كل القوى السياسية عدم الصمت على الوضع، لكي نعيش تغييرا حقيقيا وتداولا سلميا على السلطة"، مبينا أنهم "ماضون قدما وجرى تشكيل مجموعات عمل في الجهات للاستعداد في الحملة الانتخابية للمكي للخروج من هذا النفق".

وتابع النفاتي أن "عبد اللطيف المكي كان من بين الشخصيات الوطنية التي سعت للتغيير ولذلك قدّم ترشحه، وهو ابن الدولة وله تجربة نضالية، ولكن بمجرد ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في تونس اتخذت ضده عدة إجراءات كالمنع من التواصل ومغادرة منطقته بالوردية بتونس العاصمة". وأوضح أنه "رغم أن عملية جمع التزكيات كانت صعبة، إلا أن الفريق المكلف بجمع التزكيات تواصل مع الناس وحقق نتائج إيجابية، ورغم المنع من البطاقة عدد3، تواصل العمل".

وفيما يتعلق بتهمة شراء التزكيات، لفت إلى أنه "الشخص المدعي تراجع في أقواله، لأنه لم يلتق المكي"، مشيرا إلى أنه "من الواضح أن هذا الاستهداف سياسي وهناك إقصاء لشخص المكي كونه مرشحا جديا وقادرا على إحداث المفاجأة". ولفت إلى أنه "لم يبق سوى خمسة أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية في تونس، والأصل الحديث عن برامج، ولكن هناك منافسة غير عادلة، لأن مترشحا يسمح له بالتواصل مع المواطنين وآخرين يحاكمون في المحاكم".

لم يبق سوى 5 أسابيع فقط على الانتخابات الرئاسية في تونس والأصل الحديث عن برامج

وأضاف النفاتي في تصريح لـ"العربي الجديد" أنهم "طعنوا في النقص الحاصل في التزكيات في دائرتين وأيضا حول البطاقة عدد 3"، موضحا أنهم أثبتوا للمحكمة الإدارية أنه لا يوجد نقص في الدائرتين. ومضى قائلا: "في الاستئناف سيطالبون بالأوراق الملغاة ويطالبون بحضور خبير للتثبت في جلّ المعطيات"، مؤكدا أن "الحكم الصادر ضد المكي بالسجن 8 أشهر هو حكم ابتدائي ولا تزال القضية جارية".

وقال عضو المكتب السياسي محمود الرصاع، في كلمة له، إن "طور التقاضي في المحكمة الإدارية هو الملاذ لتصحيح المسار، ولدينا أمل في الجلسة العامة لإنصافهم، على أمل أن يكون مرشحنا ضمن القائمة النهائية للرئاسة". ولفت إلى أن "حملة المكي جمعت 17200 تزكية وغطت جميع الدوائر موزعة على 153 دائرة انتخابية".