قررت لجنة الإفراجات التابعة لمصلحة السجون الإسرائيلية رفض طلب الإفراج المبكر عن الأسير المريض بالسرطان وليد دقة، فيما قرر طاقم المحامين المدافعين دراسة القرار واستئنافه أمام المحكمة المركزية.
وأكدت عائلة وحملة إطلاق سراح الأسير دقة، في بيان مساء اليوم الاثنين، أن القرار جاء بعد الزعم أن قانون "منع الإرهاب" ينطبق على الأسير وليد دقة، رغم إنهائه مدة محكوميته منذ 24 مارس/ آذار الماضي.
وبحسب البيان، فإن الأسير دقة قد أعاد الدواء اليوم لإدارة عيادة سجن الرملة الاحتلالي احتجاجاً على حرمانه من حقه في الاتصال مع عائلته، رافضا مماطلة إدارة السجن في "إجراء ترتيبات الاتصال"، رغم وضعه الصحي الحرج، كما رفض أن يكون اتصاله على حساب رفاقه في الأسر.
وطالبت الأسرة، في البيان نفسه، بالاستجابة الفورية لمطالب وليد دقة في الاتصال، معتبرة أن مماطلة إدارة السجون تشكل مساساً بحياته من خلال دفعه لإعادة الدواء، كما طالبت الهيئات والجهات المحلية والإقليمية والدولية بالتدخل الفوري لضمان حقوقه، بما فيها الحق في الاتصال بعائلته، إلى حين البت في قرار الإفراج عنه.
ويُعتبر وليد دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال، أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفياً في فهم تجربة السّجن ومقاومتها، ومن أبرز ما أصدره "الزمن الموازي"، و"يوميات المقاومة في مخيم جنين"، و"صهر الوعي"، و"حكاية سرّ الزيت"، و"حكاية سرّ السيف" أخيراً.
وتعرّض الأسير دقة، وهو من باقة الغربية، لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، وواجه العزل الانفرادي والنقل التعسفيّ.
يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكماً بالسّجن المؤبد، حُدِّد لاحقاً بـ37 عاماً، وأضاف الاحتلال عام 2018 إلى حُكمه عامين، لتصبح المدة 39 عاماً.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
