أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس، ويخشى انهيارها.
وحذّر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، في بروكسل، من أن "الوضع في تونس خطير للغاية"، بحسب "رويترز".
وأضاف: "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع".
وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته".
لكنه اعتبر أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس".
قيس سعيد: حققنا معجزات ونرفض التدخلات الأجنبية
وفي وقت لاحق من يوم الاثنين، قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن "ما تحقق في تونس بعد 25 يوليو 2021، هو من قبيل المعجزات".
وأضاف سعيد، خلال زيارته إلى محافظة القيروان بمناسبة عيد الاستقلال، أنه "اتخذ القرار (في 25 يوليو 2021) بينه وبين نفسه بعد زيارة أداها للمستشفى الجهوي بالرديف، ولم يكن متوفرا لا ماء ولا كهرباء ولا أوكسجين".
وأكد سعيد أن إجراءات 25 يوليو 2021 جاءت لـ"تصحيح المسار"، و"تحقيق أهداف الشعب التونسي في الشغل والحرية والكرامة"، مشدداً على رفض كل تدخل أجنبي في شؤون بلاده.
وقال سعيد: "لسنا تحت الانتداب أو الحماية أو أي نوع من أنواع الوصاية، ولا نحتاج دروسا من أحد، ونحن قادرون على إعطائهم دروسا في الحريات والدساتير وغيرها".
وانتقد سعيد من قال إنهم باعوا أنفسهم للخارج، مؤكدا أنه سيحافظ على استقلال البلاد والوفاء لمن ضحوا بأنفسهم من أجلها.
واعتبر سعيّد أن دستور 2014 جاء لتفجير الدولة وتفتيت مؤسساتها، وفق تعبيره.
كما تطرق إلى مختلف المحطات التي جاءت بها خريطة الطريق التي أعلن عنها بعد 25 يوليو 2021، بدءا بالاستشارة الوطنية الإلكترونية، ثم الحوار الوطني، والاستفتاء على الدستور، وصولا إلى الانتخابات التشريعية بدورتيها، وتركيز البرلمان الجديد.
وتحدث سعيد عن مجلس الجهات والأقاليم، وقال إنه سيمكن المواطنين في كل مكان "من المشاركة في صناعة القرار".
وينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 تموز/يوليو 2021، وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ"انحراف استبدادي" يقوّض الديمقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.