أدان الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة في بيان، السبت، "الانتهاكات" بحق اللاجئين السوريين في لبنان، مشيرا إلى وجود معلومات تؤكد اعتقال عدد منهم ضمن حملة جديدة، وتعرض بعضهم للشتم والضرب وتخريب الممتلكات الخاصة بما فيها ألواح الطاقة الشمسية، ومصادرة أجهزة الاتصالات والأجهزة الشخصية في مناطق قضاء بعلبك، وقضاء زحلة، وقضاء البقاع الغربي.
وطالب الائتلاف "بالتدخل السريع والمباشر من قبل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمنظمات ذات الصلة، من أجل إنقاذ اللاجئين السوريين وإيقاف جريمة وشيكة في حال تم ترحيل اللاجئين إلى مناطق سيطرة نظام الأسد"، مضيفاً أن عشرات التقارير والتحقيقات أكدت تعرض المرحلين قسراً من اللاجئين إلى الاعتقال والتعذيب الذي يؤدي إلى الموت في كثير من الحالات.
وطالب البيان الحكومة اللبنانية بإيقاف الحملة مباشرة "والالتزام بحقوق اللاجئين والقوانين والأعراف الدولية، والقيم والمبادئ الإنسانية".
وشدد البيان على كون وجود السوريين في لبنان هو "وجود اضطراري"، مذكراً بـ"لجوء آلاف العائلات إلى لبنان بسبب الجرائم التي ارتكبها "حزب الله" بالتعاون مع قوات النظام السوري والمليشيات الإيرانية، بحق الأبرياء السوريين في منطقة القصير ومناطق متفرقة من محافظات دمشق وريف دمشق وحمص".
وقال إن "سورية ليست بيئة آمنة لإعادة اللاجئين بوجود نظام الأسد، والعمل على ترحيلهم هو مشاركة حقيقية بجريمة حتمية".
تصريح الائتلاف جاء عقب بيان صدر عن قيادة الجيش اللبناني جاء فيه أن وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات، دهمت خلال الأسبوع الحالي "عددًا من مخيمات النازحين السوريين في منطقة البقاع وأوقفت 43 سوريًّا، لدخولهم خلسة إلى لبنان وتجولهم من دون أوراق ثبوتية".
ودعت منظمة العفو الدولية، في 25 إبريل/نيسان السلطات اللبنانية إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين"، خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم.
وقالت آية مجذوب، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، في بيان: "يجب عدم إعادة أي لاجئ إلى مكان تتعرض فيه حياته للخطر".
وفرّ مئات آلاف السوريين إلى لبنان بعد القمع الوحشي الذي شنه نظام بشار الأسد ضد الثورة الشعبية في 2011.