الأنظار تتجه إلى برلمان العراق لتحديد موعد منح الثقة لحكومة السوداني

أعلن رئيس الوزراء العراقي المكلّف محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أنه يجري عملية تدقيق نهائية لأعضاء كابينته الوزارية، مجدداً تأكيد عزمه طلب الثقة بحكومته يوم غد الخميس، وهو ما لم يؤكده البرلمان رسمياً حتى الآن.

وأوضح بيان لمكتب السوداني أن الأخير يجري عملية التدقيق النهائية للأسماء المرشحة لتولي المناصب الوزارية في الحكومة الجديدة، تمهيداً لعرضها على مجلس النواب يوم غد الخميس. لكن البرلمان لم يعلن حتى الآن عن جلسة رسمية حتى الساعة الواحدة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت بغداد، وسط ترجيحات بإعلان موعد الجلسة في وقت لاحق من مساء اليوم.

وأكد السوداني أن "عملية التدقيق تتم عبر فحص الأسماء من قبل لجان مختصة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة الداخلية، وهيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة. وتابع أن "اللجان ستقوم بالتأكد من الشهادات الدراسية التي قدمها المرشحون، وأيضاً التحقق ما إذا كان هناك قيد جنائي بحق أحدهم، والتأكد من سلامة موقفهم في هيئتي النزاهة، والمساءلة والعدالة، وسيتم استبعاد أي مرشح يؤشر عليه في سجلات الدوائر الرقابية والأمنية المذكورة".

وتُعتبر حكومة السوداني المزمع تشكيلها تاسع حكومة للعراق منذ الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، حيث توالت ثماني حكومات، ثلاث منها في ظل الاحتلال الأميركي، وهي حكومات إياد علاوي، ثم إبراهيم الجعفري، ثم حكومة نوري المالكي الأولى، تلتها حكومة ثانية برئاسته، ثم حيدر العبادي، وعادل عبد المهدي، وأخيراً مصطفى الكاظمي.

وعلم "العربي الجديد" أن اجتماعاً سيُعقد عصر اليوم بين السوداني وعدد من قادة الكتل السياسية، بغية حسم الخلافات الأخيرة على عدد من الحقائب الوزارية المتبقية، والتي أدت إلى إرجاء تسمية وزراء لهم.

وقال نائب في البرلمان طلب عدم ذكر اسمه في اتصال هاتفي مع "العربي الجديد" إن "الحكومة الجديدة ستكون أوسع من ناحية عدد الوزراء من حكومة الكاظمي، ومرجح أن يحتفظ وزراء حاليون بمناصبهم، أبرزهم وزير الخارجية فؤاد حسين".

في السياق، أكد القيادي في "الإطار التنسيقي" فاضل الزريجاوي‏ لـ"العربي الجديد" إنه لغاية الساعة ما زالت هناك خلافات بين الكتل السياسية ورئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على بعض الحقائب الوزارية، فيما أصبح هناك اتفاق على بعض الحقائب، والعمل متواصل لحلّ ما تبقى من خلافات".

تقارير عربية

التحديثات الحية

العراق: استمرار خلافات تقاسم الحقائب في حكومة السوداني

من جهته، أوضح غياث السروجي، العضو في حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الحكومة الجديدة سترى النور قريباً، وأن الخلافات الحالية لن تعيق منحها الثقة"، في إشارة إلى احتمال تمرير أكثر من نصف كابينة الحكومة والعدد المتبقي من الحقائب الوزارية يتم إرجاء التصويت عليه لحين حسم الخلافات.

ويجيز الدستور العراقي النافذ في البلاد منذ عام 2005 تقديم رئيس الحكومة المكلف كابينته الوزارية منقوصة، شرط ألا يتجاوز النقص نصف عدد وزارات حكومته، على أن يكمل الجزء الباقي، ومن خلال جلسة تصويت ملحقة أخرى على باقي الوزارات بطلب منه إلى البرلمان.

في المقابل، قال المحلل السياسي أحمد الشريفي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات على الحقائب الوزارية أمر متوقع من قبل الطبقة السياسية، خصوصاً أنها تدرك أن نفوذها السياسي وحتى الشعبي يكون من خلال نفوذها بالحكومة، والسيطرة على مؤسسات الدولة، ولهذا نجد خلاف وصراع الوزارات هو الأقوى ما بين كل الخلافات السياسية".

وحذر الشريفي من أن قبول السوداني بضغوطات الكتل والأحزاب بفرض مرشحين عليهم شبهات أو ملاحظات، سيجعله في مواجهة الشارع في وقت قريب جداً، ولهذا عليه الحذر من ضغط وغضب الشارع، الذي يمكن ان ينفجر في أية لحظة في وجه حكومته إذا لم تكن مختلفة عن الحكومات السابقة، التي كانت سبب الفساد والفشل طيلة السنوات الماضية"، وفقاً لقوله.

واعتمدت الحكومات العراقية المتعاقبة بعد عام 2003 مبدأ المحاصصة الطائفية والحزبية في توزيع المناصب الحكومية، وسط انتقادات لوصول شخصيات حزبية غير كفؤة لإدارة المناصب، وتفشي الفساد في مؤسسات الدولة.

ويبذل رئيس الوزراء المكلّف محمد شياع السوداني جهوداً متسارعة لتشكيل حكومته بأسرع وقت ممكن، ويجب أنّ يقدّم التشكيلة خلال 30 يوماً من تاريخ تكليفه، ما يعني أنّ تاريخ عقد آخر جلسة للتصويت على الحكومة الجديدة داخل البرلمان سيكون في 13 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.