الأمن الفلسطيني يتغاضى عن حوادث إطلاق نار استهدفت شخصيات معروفة
مرّت عدة أشهر على حوادث إطلاق نار نفذها مجهولون واستهدفت شخصيات أكاديمية وسياسية فلسطينية، دون أن يحرز الأمن الفلسطيني أي تقدم في عمليات التحقيق وكشف الجناة، بالرغم من إعلاناته المتكررة عن فتح التحقيق بعد كل حادثة، ما يثير تساؤلات حول المماطلة والإهمال بإحقاق العدالة للضحايا الذين يحذرون من الفلتان.
ثمانية أشهر مرت على حادثتي إطلاق النار على منزل ومركبة نائب رئيس الوزراء السابق ناصر الدين الشاعر في نابلس شمال الضفة الغربية، وإصابته بجروح في أطرافه السفلية، ثم تبعها حادثتا إطلاق نار منذ مطلع العام الجاري على مركبتي: رئيس فرع نقابة المهندسين في نابلس يزن جبر، والأكاديمي في جامعة النجاح الوطنية أيمن المصري.
وكان الناطق باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلال دويكات قد قال يوم وقوع حادثة إطلاق النار على ناصر الدين الشاعر: "إن أجهزة الأمن باشرت بتنفيذ تعليمات الرئيس محمود عباس حول الحادثة، حيث أصدر أوامره بإجراء تحقيق فوري ومتابعة حثيثة من أجل الوصول إلى الجناة، وتقديمهم للعدالة".
لكن الشاعر أوضح في حديث لـ"العربي الجديد" أن القضية ومنذ 8 أشهر ما زالت عالقة، ولا تقدم يُذكر في التحقيقات، حيث لم يُبلغ بمجريات التحقيق أو اعتقال أحد على خلفية استهدافه. وقال إن "البلد مليء بالكاميرات، ومن السهل معرفة الجناة، ومن المهم أن تتم محاسبة المعتدين ليس فقط عليّ، بل على جميع الناس".
ما كان لافتاً بالنسبة للشاعر أنه هو من بادر مؤخراً بالتواصل مع الأجهزة الأمنية لتوضيح مجرى التحقيق، وكذلك في بداية الحدث أجرى اتصالاته مع الجهات المعنية وطالبها بسرعة البت بالأمر، لكن حتى الآن لم يحدث شيء.
ويرى الشاعر أن كشف الأجهزة الأمنية عن المعتدين ومحاسبتهم يصبّ في مصلحتها، ويقول: "إن خلاف ذلك يجعل الناس يكفرون بالعدالة، ويفقدون الثقة بالجهات الرسمية، وسنذهب لمرحلة خطيرة يبحث الناس فيها عن حقّهم بعيداً عن الطرق القانونية".
وحتى عهدٍ قريب من اليوم كان للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم الفلسطيني"، مطالبات متكررة بالكشف عن المعتدين على الشاعر.
وقال المدير العام للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار الدويك لـ"العربي الجديد" إن الجهات الرسمية تتراخى بشكل كبير في القضية ولا يوجد جدية في التحقيقات.
حادثة الشاعر لم تكن الوحيدة، إذ أطلق مسلحون النار صوب مركبة رئيس فرع نقابة المهندسين بنابلس يزن جبر الشهر المنصرم، وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقاً حول الحادثة.
وقال جبر لـ"العربي الجديد" إن الأمن أبلغه بمعرفة هوية 3 متهمين بالحادثة بينهم شخص يعمل بالأمن.
"خلال اليوم الأول كشفت إدارة المباحث العامة تفاصيل الحدث، وأخبروني شفوياً من الفاعلين، ولمن السيارة التي أطلق منها النار، وكان يدور الحديث أنه خلال يومين أو ثلاثة سيتم تحويل الملف للاستخبارات الفلسطينية، وتواصلت مع مدير الشرطة في نابلس، لكن التهرب سيد الموقف"، أضاف جبر.
وحاول "العربي الجديد" التواصل مع محافظ نابلس إبراهيم رمضان، الذي من المفترض أن تكون لديه إجابات حول هذه القضايا، لكنه لم يرد على هاتفه.
لاحقاً تواصل جبر مع مدير المباحث الفلسطينية العامة إياد اشتية ووعده بأن يرسل كتاباً لوزارة الداخلية يشير لوجود تباطؤ من الاستخبارات والنيابة العسكرية في قضيته.
وتبع استهداف مركبة جبر بثلاثة أيام إطلاق نار على مركبة المحاضر في جامعة النجاح أيمن المصري من قبل مجهولين، على خلفية عمله الصحافي بصفته أستاذ إعلام جامعياً، وفق ما أكد المصري لـ"العربي الجديد".
وقال المصري إن إدارة المباحث أخبرته بمتابعة الحادثة، لكن رغم مرور شهر، لم تعلن أية نتائج ولم يتم القبض على الجناة، واصفاً ما يجري بـ"المحزن".
وعن متابعة هيئة حقوق الإنسان لملف جبر والمصري، قال دويك: "هذه ضمن التحقيقات الجنائية وهي مسؤولية الأمن، نحن خاطبنا وزير الداخلية، والمباحث العامة، والردود التي نتلقاها أن التحقيقات وصلت إلى طرف خيط، وهذا ما أبلغناه للمهندس يزن جبر والأستاذ أيمن المصري".
وحاول "العربي الجديد" استيضاح ما يجري حول الحوادث الثلاثة، إلا أن رئيس دائرة حقوق الإنسان في وزارة الداخلية الفلسطينية هيثم عرار، رد بالقول: "لا أملك معلومات عن الموضوع، وبإمكانكم المتابعة مع القضاء، ونحن لسنا من يحاكم الناس، القضية عند الشرطة والقضاء". كما حاول "العربي الجديد" التواصل مع الناطق باسم الأجهزة الأمنية طلال دويكات، عبر الهاتف والرسائل، ولم يرد.
وتشهد محافظة نابلس منذ أشهر حالة توتر داخلي انعكست على حالة الفلتان الأمني، وفق المدير العام للهيئة المستقلة عمار الدويك، الذي أوضح في حديث لـ"العربي الجديد"، وجود أطراف تتلقى دعماً وغطاءً من جهات تنظيمية فصائلية لحمل السلاح وتغذية الفلتان.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
