الأمن التونسي يعنّف ويعتقل نشطاء في مسيرة رافضة لمشروع الدستور

احتشدت، مساء اليوم الجمعة، وبدعوة من أحزاب الحملة الوطنية لإسقاط الاستفتاء، قوى من المجتمع المدني في تونس ومحتجون أمام المسرح البلدي للتعبير عن رفضهم لمشروع دستور قيس سعيّد ومسار الاستفتاء.

وجوبهت مسيرة اليوم بالقوة، حيث تصدت قوات الأمن التونسي للمتظاهرين واستعملت الغاز المسيل للدموع، كما اعتُقل 7 متظاهرين طالبت الأحزاب بإطلاق سراحهم.

وقال الأمين العام لحزب العمال حمة الهمامي، في تصريح لـ"العربي الجديد": "لقد تمت مواجهة المسيرة بالغاز المسيل للدموع والكثير من العنف والسب والشتائم حيث تعرضت بدوري للشتم، ولكن هذا لن يزيدنا سوى مزيد من الصمود ومواصلة المقاومة"، مؤكداً أنّ هذا "يثبت أننا في الطريق الصحيح وأنّ النظام الحالي نظام بوليسي"، مبيناً أنّ المحتجين "سيسقطون هذا النظام الدكتاتوري، وهذا سيكون عهداً للتونسيين".

وتابع الهمامي أنّ "بعضاً من هؤلاء الأمنيين ممن استعملوا القوة ضدنا كان يطلب العفو في 2011 بعد سقوط نظام (زين العابدين) بن علي"، مشيراً إلى أنّ سعيّد "لم يناضل من أجل الحرية والديمقراطية".

أخبار

التحديثات الحية

سعيّد: هناك من يحاول التشويش على استفتاء الدستور التونسي

وبيّن أنّ "على الجميع الاطلاع على مشروع الدستور بحثاً عن حقوقهم، ولكن لا الشباب سيجد أي حق ولا النساء كذلك"، مؤكداً أنّ "سعيّد فقط يملك الحقوق كونه الحاكم بأمره والملك".

وشدد الهمامي على أنّ أيّة محاولة للاستيلاء على الحقوق "مرفوضة".

وقالت القيادية في التيار الديمقراطي سامية عبو، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إنّ "الأحزاب تعودت النضال والشارع ولكن سعيّد غير متعود على ذلك، ويعتقد أنه وصل إلى القمة ولن يوقفه أحد".

وبيّنت أنّ "هذا المشهد يعتبر من مشاهد منظومة بن علي"، مؤكدة أنّ "الناس من حقهم الاحتجاج والتعبير عن رفض الدستور والدفاع عن القانون ولكن سعيّد وضع نظام السلطان لا دولة المؤسسات ولا دولة القانون".

وقال القيادي في حزب القطب، رياض بن فضل إنه "تم إيقاف 7 من المحتجين"، وطالب بإطلاق سراحهم فوراً.

الاعتداء على نقيب الصحافيين

وتعرض نقيب الصحافيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي لاعتداء عنيف من قبل الشرطة، أثناء مشاركته في هذه المسيرة.

ونقل الجلاصي إلى إحدى المستشفيات في العاصمة التونسية لتلقي الإسعافات الأولية.

وأدانت عدة منظمات وأحزاب وشخصيات تونسية هذا الاعتداء، معتبرة أنه خطوة جديدة في مسار الاعتداء على حرية التعبير والصحافة في تونس منذ استئثار الرئيس التونسي قيس سعيّد بكل السلطات بعد قراراته الاستثنائية التي أعلنها يوم 25 يوليو/تموز 2021.

وتعتبر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين من المنظمات المعارضة لمشروع الدستور المقترح من قبل سعيّد، حيث ترى أنه دستور فيه الكثير من التضييقات على حرية التعبير والصحافة.

يُذكر أنّ سعيّد دعا التونسيين للتصويت، الإثنين المقبل، على مشروع الدستور الجديد، الذي كشف عنه في 30 يونيو/حزيران الماضي، قبل أن يدخل عليه تعديلات خلال الحملة ويكشف عن تصويب نحو 64 خطأ في نسخة معدلة نشرها يوم 8 يوليو، في خطوة وصفها معارضوه بالمخالفة للقانون وللأعراف الانتخابية.

ودعت غالبية مكونات الطيف الحزبي والسياسي والمدني إلى مقاطعة الاستفتاء، معتبرة كامل المسار السياسي الذي أطلقه سعيّد منذ 25 يوليو 2021 "انقلاباً على الدستور وتفرداً بالسلطات ومحاولة لفرض نظام رئاسوي تسلطي"، بحسب تعبيرها.

وتشمل أجندة سعيّد السياسية، بعد الاستفتاء الشعبي على دستور الجمهورية الجديدة المقرر ليوم الإثنين 25 يوليو، إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 17 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، ليجسد النظام السياسي الجديد الذي نصّ عليه في وثيقة الدستور الجديد.