"الأسد الأفريقي".. أول عربة عسكرية مغربية الصنع

تكشف شركة "فار غروب" المغربية المختصة في الصناعات العسكرية، قريباً، عن أول عربة عسكرية محلية الصنع تحمل اسم "الأسد الأفريقي".

وأعلن الرئيس التنفيذي للشركة، وهي أول شركة مغربية في صناعة الدفاع، يوسف منظور، اليوم الاثنين، في شريط فيديو ترويجي، عن عزم الشركة تقديم أول عربة عسكرية مغربية الصنع باسم "الأسد الأفريقي"، وذلك خلال الملتقى الدولي للأيام الصناعية في نسخته الخامسة التي ستنظم في مدينة طنجة (شمال المغرب) تحت عنوان "الاستثمار الصناعي محرك التشغيل والازدهار الاقتصادي"، المنتظر تنظيمه يومي 28 و29 إبريل/ نيسان الجاري.

ويأتي الكشف عن قرب تقديم أول عربة عسكرية مغربية، ليترجم سعي الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي، يمكّنها من مواجهة المخاطر في منطقة ملتهبة وغير مستقرة، وهو السعي الذي توالت بشأنه إشارات كثيرة، خلال السنوات الأربع الماضية، لتكشف عن تحول نوعي في السياسة الدفاعية والأمنية المغربية.

ويبقى من أبرز تلك الإشارات "الأمر اليومي" الذي أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس للجيش في 14 مايو/أيار 2019، بمناسبة الذكرى الـ63 لتأسيسه، وأكد فيه أن القوات المسلحة الملكية ستهتم ببرامج البحث العلمي والتقني والهندسي، والعمل على تعزيزها وتطويرها في كلّ الميادين العسكرية والأمنية، على المستويين الأفريقي والدولي، من أجل تبادل الخبرات والتجارب، ومواكبة التطور المتسارع في ميادين الأمن والدفاع.

كما أظهرت المحادثات التي جمعت، في 2 أكتوبر/تشرين الثاني 2020، المسؤولين العسكريين المغاربة مع وزير الدفاع الأميركي السابق مارك إسبر، بمناسبة التوقيع على وثيقة خريطة طريق لآفاق التعاون العسكري في مجال الدفاع بالنسبة إلى العشرية المقبلة (2020 ـ 2030)، عن سعي الرباط لتوسيع مجال هذا التعاون، ليشمل للمرة الأولى التصنيع العسكري، من خلال اقتراح الجانب المغربي تعزيز التعاون العسكري مع واشنطن، عن طريق النهوض بمشاريع مشتركة للاستثمار بالمغرب في قطاع صناعة الدفاع.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: هل يقترب موعد التعديل على حكومة أخنوش؟

وفي يوليو/تموز 2022، أعلن الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني في المغرب عبد اللطيف لوديي، خلال زيارة رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي السابق أفيف كوخافي إلى الرباط، أن بلاده مهتمة بإقامة مشاريع مشتركة مع إسرائيل في مجال الصناعات العسكرية بالمغرب، وذلك في "أفق إرساء أسس صناعتنا الدفاعية".

وإلى جانب التوجه للتعاون العسكري، عملت الرباط، في سعيها لفتح أبواب التصنيع العسكري في البلاد، على توفير الترسانة القانونية المسطرة لصناعة الدفاع، حيث أقر المجلس الوزاري، المنعقد 28 يونيو/ حزيران 2021 برئاسة العاهل المغربي محمد السادس، مشروع مرسوم يخص تطبيق القانون المتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، وتحديد كيفيات ممارسة أنشطة تصنيع العتاد والتجهيزات المرتبطة بالمجال العسكري، وعمليات الاستيراد والتصدير والنقل المتعلقة بها.

وكان المغرب قد أقر قانوناً في يوليو 2020، يعطي الضوء الأخضر للشروع في تصنيع الأسلحة ومعدات الدفاع، ومنح تراخيص تسمح بتصنيع الأسلحة، والمعدات العسكرية والأمنية المستخدمة من قبل القوات المسلحة، وقوات الأمن، ويسمح أيضاً بتصديرها إلى دول أخرى.

ويُعتبر هذا القانون أقوى الإشارات على توجه الرباط نحو بناء صناعة عسكرية وطنية كخيار استراتيجي، يمكّنها من تحقيق اكتفاء ذاتي، ويستجيب لاحتياجاتها في مجال المعدات، والذخائر، وقطع الغيار، ويجنبها ثقل تكاليف الصفقات العسكرية.

ويرى مراقبون أن التهديدات للأمن القومي للمغرب، جراء الأوضاع غير المستقرة التي تعرفها منطقة شمال أفريقيا ومنطقة الساحل الأفريقي وجنوبي الصحراء، دفعته إلى تبني استراتيجية دفاعية تقوم على أساس اقتناء أسلحة متطورة، وتنويع مصادر التسليح، حفاظاً على نوع من الاستقلالية، بالإضافة إلى العمل على تطوير صناعة عسكرية محلية بتصنيع بعض الأسلحة المعينة، وخفض تكلفة الصيانة، بإنشاء مواقع عدة لصيانة المعدات العسكرية.

وخلال السنوات الأخيرة، أبرم المغرب العديد من الاتفاقيات لشراء براءات اختراع من بعض الشركات، والمركبات الصناعية من دول أوروبية، وروسيا، والصين، والهند، بهدف صناعة وتطوير بعض الأسلحة.