تنسيقية مؤسسات المجتمع المدني الأردنية تدعو لإطلاق سراح الموقوفين على خلفية قضايا رأي

طالبت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني "همم" الحكومة الأردنية بالإفراج عن كافة الموقوفين على خلفية ممارستهم لحقهم في الرأي والتعبير. 

وأكدت "همم" في بيان، اليوم الخميس، أن الحق في حرية الرأي والتعبير مكفول بموجب الدستور والقوانين والمواثيق الدولية، وكذلك الحق في ضمانات المحاكمة العادلة والمعاملة الإنسانية خلال فترة القبض والاحتجاز.

وشددت على "مسؤولية السلطات الأردنية بالامتناع في كافة الأوقات عن اللجوء إلى استخدام القوة المفرطة أثناء عمليات القبض والمتابعة وأن يكون استخدام أسلوب المداهمات أو القبض الذي يعتمد استخدام القوة في أضيق الحدود التي تستلزمها الضرورة القصوى المتعلقة بالتحقيقات أو الحفاظ على سلامة رجال الأمن وضمن الإجراءات المحددة في التشريعات الأردنية، وألا يتم استخدامها كوسيلة لعقاب النشطاء أو المعارضين السياسيين".

وأكدت على ضرورة الالتزام بمبدأ حكم القانون وتبني السياسات لمنع أي تجاوز على الحقوق والحريات العامة وتحديداً حرية الرأي والتعبير، داعية، في الوقت ذاته، إلى نبذ أي ممارسات مخالفة. 

سوشيال ميديا

التحديثات الحية

أردنيون يطالبون بالإفراج عن معتقلين احتجوا على أثر فاجعة السلط

بدورها، استنكرت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان، حملة الاعتقالات التي طاولت عدداً من الناشطين السياسيين ونشطاء الحراك في عدد من محافظات المملكة على خلفية قضايا تتعلق بحرية الرأي التي كفلها الدستور. 

وطالبت اللجنة، على لسان رئيسها المحامي عبد القادر الخطيب، بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف ما وصفه بـ"نهج التأزيم الذي تواصل الحكومة اعتماده في التعامل مع النشطاء السياسيين ونشطاء الحراك المطالب بالإصلاح وحقهم في التعبير عن رأيهم بشكل سلمي". 

وأضاف الخطيب أن "استمرار نهج الاعتقالات السياسية يفاقم من حالة الأزمة التي تمر بها البلاد في وقت يتزايد فيه الحديث الرسمي عن الإصلاح وضرورة تهيئة مناخ إيجابي لتحقيق الإصلاح المنشود، الأمر الذي يتطلب وقف العقلية الأمنية في التعامل مع مطالب الإصلاح، والإفراج عن جميع معتقلي الرأي ووقف التضييق على الحريات العامة ووقف كافة الإجراءات التعسفية التي تشكل اعتداء على الدستور والقانون".  

وقال مصدر أمني لوسائل إعلام أردنية، الأربعاء، إن إلقاء القبض على عشرة أشخاص في عدد من المحافظات جاء بناء على إجراءات قانونية محضة لا تتعلق بأي نشاط أو توجهات سياسية، بل بتهم منها "إذاعة أنباء كاذبة من شأنها إثارة النعرات"، مضيفاً أنه جرى تحويل الأشخاص المقبوض عليهم إلى المرجعيات القضائية المختصة وفقاً لأحكام القانون.