الأردن: تحويل عوض الله والشريف حسن إلى محكمة أمن الدولة

أصدر مدعي عام محكمة أمن الدولة في الأردن، اليوم الأربعاء، قرار ظن بحق رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد، وذلك في إطار ما يعرف بقضية الأمير حمزة.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، فقد تم رفع القرار وإرسال الدعوى إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة لإجراء المقتضى القانوني.

وطوى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في 22 إبريل/نيسان الماضي، صفحة مهمة من القضية المتعلقة بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، والتي وصفتها السلطات الأردنية بـ"الفتنة" و"محاولة زعزعة أمن واستقرار البلاد"؛ وذلك بعدما دعا الملك المسؤولين المعنيين إلى اتباع الآلية القانونية المناسبة للإفراج عن المتهمين في القضية "ليكون كل واحد اندفع وتم تضليله وأخطأ أو انجر وراء هذه الفتنة التي وئدت بين أهله في أسرع وقت". 

تقارير عربية

التحديثات الحية

الأردن: أزمة الأمير حمزة تحيي مطالب الإصلاح السياسي

وقال النائب العام لمحكمة أمن الدولة، القاضي العسكري العميد حازم المجالي، في تصريح صحافي بثته وكالة الأنباء الرسمية (بترا)، حينها، إنه ضمن الأطر والمعايير القانونية، جرى الإفراج عن عدد من الموقوفين الـ18 في الأحداث الأخيرة.

غير أن المجالي ألمح إلى أن المتهمين (باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن بن زيد)، لم يتم الإفراج عنهما "ارتباطاً باختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم".

وبحسب المعلومات المتوفرة عن الشريف حسن بن زيد، فإنه من الأشراف الهاشميين، وهو شقيق النقيب الشريف علي بن زيد، الذي قتل في عام 2010 في أثناء مشاركته في مهمات القوات المسلحة الأردنية في أفغانستان.

أما عوض الله فهو سياسي واقتصادي أردني وشخصية جدلية في الأردن بسبب توجهاته الاقتصادية. تولّى رئاسة الديوان الملكي الهاشمي في الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2007 وحتى أكتوبر/تشرين الأول 2008. وُلد في القدس عام 1964، ويحمل الجنسية الأردنية، وهو غير متزوج.

أخبار

التحديثات الحية

النيابة العامة الأردنية تنهي تحقيقاتها المتعلقة بقضية الأمير حمزة

وهو الرئيس التنفيذي لـ"شركة طموح" في دبي، ونائب رئيس مجلس إدارة "البنك العربي – الأردن"، وعضو مجلس إدارة "مجموعة البركة المصرفية" في مملكة البحرين منذ عام 2010.

وشغل باسم عوض الله، إضافة إلى منصب رئيس الديوان الملكي الهاشمي، مدير الدائرة الاقتصادية فيه بين 1999 و2001، ومدير مكتب الملك عبدالله الثاني بن الحسين بين 2006 و2007، ووزير المالية خلال 2005، ووزير التخطيط والتعاون الدولي بين 2001 و2005، وعُين عضواً في مجلس أمناء "جامعة القدس" في فلسطين عام 2014.

وشهد الأردن، في 3 إبريل/نيسان، استنفاراً أمنياً، شمل اعتقالات طاولت مسؤولين مقربين من الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للملك عبد الله الثاني، وتفاقمت الأزمة التي لم يشهد لها الأردن مثيلاً.

وقالت حينها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن قوات الأمن الأردنية اعتقلت باسم عوض الله لأسباب "أمنية".