اعتقال 19 شخصاً على خلفية اشتباكات بيروت

ألقت السلطات اللبنانية القبض على متورطين في اشتباكات بيروت، بحسب ما أفادت مساء الجمعة الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية، مشيرة إلى أن التحقيقات الأولية التي تجريها الأجهزة الأمنية في حوادث الطيونة أسفرت عن توقيف 19 شخصا ممن ثبت تورطهم في الاشتباك المسلح، الذي أسفر عن سقوط سبع ضحايا وعشرات الجرحى.

وتجرى التحقيقات بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية بالإنابة القاضي فادي عقيقي، وبالتنسيق مع النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات.

وسطر عقيقي، الجمعة، بعد تكليفه مخابرات الجيش بإجراء التحقيقات الأولية والميدانية إثر اندلاع الاشتباكات، استنابات إلى كل من جهاز أمن الدولة والأمن العام وشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، كلفهم بموجبها إجراء التحريات والاستقصاءات وجمع المعلومات عما حصل.

كما أمر، وفق المصدر ذاته، بإجراء عملية مسح شاملة لكل كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، لتحديد هويات جميع المسلحين من الطرفين.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، في بيانٍ الجمعة، عن ارتفاع عدد قتلى اشتباكات بيروت إلى سبعة، بعد وفاة جريحٍ متأثراً بإصاباته البالغة، وهم بغالبيتهم عناصر من "حركة أمل" و"حزب الله" سقطوا الخميس في أعنف اشتباكاتٍ تشهدها البلاد منذ سنوات، وذلك خلال تحرك ضد المحقق العدلي بانفجار المرفأ القاضي طارق بيطار، تنديداً بقراراته وللمطالبة بإقالته، أمام قصر العدل.

ورفع "حزب الله" على لسان رئيس مجلسه التنفيذي هاشم صفي الدين مستوى الخطاب، الذي توجَّه فيه بالدرجة الأولى إلى حزب "القوات اللبنانية" (يترأسه سمير جعجع) محمِّلاً إيّاه مسؤولية ما حصل في بيروت من "مجزرة وجريمة قتل متعمّد وموصوف وكمين مخطط"، مركِّزاً كذلك على الدور الأميركي في مشهد أمس، الذي اعتبره "حلقة من الحلقات التي تديرها الولايات المتحدة".

سيرة سياسية

التحديثات الحية

لبنان: من هو القاضي بيطار الذي انتفضت "المنظومة السياسية" لإبعاده؟

وشدد صفي الدين الجمعة، في كلمةٍ خلال تشييع قتلى "حزب الله" الذين سقطوا في اشتباكات الطيونة في العاصمة بيروت، على "أننا لن ننجر إلى فتنةٍ مذهبية ولا إلى حربٍ أهلية، ولكن في الوقت نفسه لا يمكن أن نتركَ دماء مظلومينا تذهب هدراً أو أن تضيع هذه الدماء".

ويُتهم "حزب الله" و"حركة أمل" بأنهما مهّدَا لأحداث الخميس التي تطوّرت إلى اشتباكات دامية، وكانا يسعيان لحصولها بعد تجييش الشارع ورفع خطاب التهديد والتحذير من الفتنة وتفجير البلد والحكومة في حال لم يصار إلى إقالة بيطار، وهما يستمرّان بتعليق جلسات مجلس الوزراء حتى البت بالموضوع، في ظلّ إصرارهما الكامل على "قلع" القاضي (قلعه كما يقلع الضرس).