اشتية: ننتظر أن تقوم الإدارة الأميركية بتنفيذ ما أعلن عنه بايدن

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية مساء الأحد، أنه جرى الطلب من الإدارة الأميركية لإصدار بيان رئاسي باعتبار منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية شريكين في عملية السلام.

وأوضح اشتية، في مقابلة خاصة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، مساء الأحد، أنه تم الطلب من الإدارة الأميركية أن يصدر الرئيس بايدن بياناً رئاسياً يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية هما شريكان مع واشنطن في عملية السلام، وقال اشتية: "لكننا ما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة". 

وقال اشتية: "ننتظر أن تقوم الإدارة الأميركية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بايدن خلال برنامجه الانتخابي، فالحكومة الإسرائيلية تحت الامتحان، وزيارة بينت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛ كون الرئيس الأميركي أكد حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل أونروا، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".

وأوضح اشتية أنه جرى الحديث مع الإدارة الأميركية على بند أساسي واحد وهو مطالبة إسرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف الهجمات على الفلسطينيين، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، وبناء عليه، سيشمل ذلك إلزام إسرائيل بوقف الاستيطان، والحفاظ على الوضع القائم في مدينة القدس المحتلة، وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية".

أخبار

التحديثات الحية

اشتية يطالب واشنطن بتسريع إعادة فتح قنصليتها في القدس

وشدد اشتية على أن الحراك الذي يقوده الرئيس محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ودفع الحكومة الإسرائيلية إلى أن تأتي بمسار سياسي جديد.

وقال اشتية: "إن الحراك الذي يقوده الرئيس عباس مع الأشقاء العرب يهدف إلى خلق حالة لإنضاج الظرف السياسي بما يؤدي إلى دفع الرباعية الدولية لتأتي بمبادرات تقودنا لمسار تفاوضي مبني على أسس جديدة". وأضاف اشتية: "لا نريد العودة إلى مربع المفاوضات السابق بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، بل نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية".

وأشار اشتية إلى أن الرئيس محمود عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، لافتاً إلى أنه خلال الشهر المقبل، سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عاما، وبالتالي إسبانيا تحاول إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة.

وفيما يتعلق بلقاء الرئيس محمود عباس مع بني غانتس، قال اشتية: "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الإسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي، وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال"، مضيفا أنه في حال تكرر مثل هذا الاجتماع، فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس.

وحول موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، شدد على أنها ستكون قبل نهاية العام. وقال: "سنجري حواراً وطنيا قبيل الإعلان عن التاريخ المحدد لإجرائها مع الفصائل لبحث إذا ما كان القانون بحاجة إلى إجراء تغييرات أم الإبقاء عليه كما هو. وأضاف اشتية: "نأمل أن تجري الانتخابات البلدية في كل الأرض الفلسطينية المحتلة، وحتى هذه اللحظة لم نتلق ردا من الإخوة في قطاع غزة حول إمكانية إجرائها هناك".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تفرج عن كافة النشطاء المحتجين على الاعتقال السياسي

الانفراج المالي

وأعلن اشتية أن بداية الانفراج المالي ستكون منذ الآن وحتى نهاية العام، وسنبدأ بالخروج من عنق الزجاجة بشكل تدريجي مع قرب انعقاد اجتماع المانحين في نيويورك هذا الشهر، واستلام المساعدات الأوروبية التي سيتم صرفها بعد إقرار موزانة الاتحاد الأوروبي ومن المتوقع أن تبلغ 140 مليون دولار.

وفي ما يتعلق بالأزمة المالية التي تمر بها الحكومة، أوضح اشتية أن مصادر الإيرادات الفلسطينية هي المقاصة، والإيرادات المحلية والمنح الدولية، مشيراً إلى الحصار المالي من إدارة ترامب الذي تمثل بوقف المساعدات الأميركية المقدرة بـ500 مليون دولار سنوياً، علاوة على عدم وصول المساعدات العربية كذلك والتي تقدر بما بين 400 و500 مليون دولار سنوياً، إضافة للمشاكل داخل الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالموازنة. وأوضح أن قيمة المنح الخارجية التي دخلت خزينة الدولة هذا العام بلغت 30 مليون دولار فقط وقدمها البنك الدولي.

وقال اشتية: "نتحمل كامل الالتزامات المالية التي يحتاجها الشعب الفلسطيني حيثما كان، ففي العام الماضي قدمنا لمدينة القدس ومحيطها 186 مليون دولار، وللمناطق ج 70 مليون دولار على المشاريع التطويرية، وقدمنا لقطاع غزة 140 مليون دولار شهرياً، في حين لم نستلم أية ضرائب من قطاع غزة سوى من 7 إلى 9 ملايين شيقل شهرياً، إضافة لاحتياجات السفارات في الخارج، خاصة أن كل موازنة منظمة التحرير مصدرها وزارة المالية".

وفي ما يتعلق بدفع الرواتب للموظفين العموميين، قال: "نحن ملتزمون بدفع رواتب الموظفين كاملة، وما يثار حول عدم إمكانية دفع الرواتب كاملة محض شائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي"، مبيناً أننا ندفع شهرياً 351 ألف راتب وهذا ضغط كبير، وتبلغ فاتورة الرواتب 920 مليون شيقل شهريا، وبالتالي معظم إيراداتنا تصرف على الرواتب.

وتطرق اشتية إلى تصريحات إسرائيل بأنها قدمت قرضاً للسلطة بقيمة 150 مليون دولار تقريبا، قائلاً: "الجانب الإسرائيلي يسمي هذا المبلغ قرضاً، لكن هذه الأموال مستحقة لنا عند الجانب الإسرائيلي الذي لم يدفع لنا المبالغ المترتبة على ضرائب سفر المواطن الفلسطيني، التي تقدر بـ60% من قيمة المبلغ الذي يدفعه المواطن، وغيرها من المستحقات".

وعن التعديل الوزاري، قال: "لدينا فراغان، أحدهما في وزارة الداخلية وآخر في وزارة الأوقاف، وهناك وجهتا نظر حول إمكانية إجراء تعديل شامل أو ملء الفراغ، وهناك توجه حالي ويجري الحديث مع الرئيس حوله لتعيين وزيرين للداخلية وللأوقاف في القريب العاجل".

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطة الفلسطينية تحاكم نشطاء لـ"التجمهر غير المشروع" وسط اهتمام دول

وبخصوص المقاومة الشعبية، شدد اشتية على أهميتها ودورها في تعزيز الحراك السياسي، مبيناً أن احتياجات "بيتا" هي على جدول أعمال الحكومة وتم إقرارها، لافتاً إلى توجيهاته لوزير المالية والوزراء أصحاب العلاقة بتقديم الاحتياجات اللازمة لبيتا وبيت دجن وكفر قدوم وكل مناطق المقاومة الشعبية.

وعن حرية الرأي والتعبير، شدد اشتية على أنه منصوص عليها في القانون الأساسي، ورجل الأمن موجود من أجل حماية الناس وحرياتهم.

وقال اشتية: "إذا أخطأنا فنحن جاهزون لإصلاح هذه الأخطاء، وإن حدثت أخطاء فهي لا تمت عن سياسة، ويجب ألا نحرف صراعنا مع الاحتلال إلى صراعات جانبية". وأعلن اشتية إطلاق حوار مع المجتمع المدني برئاسة نائب رئيس الحكومة زياد أبو عمرو المكلف بمتابعة هذه القضايا، لافتاً إلى أنه تم تكليف الوزراء كل في قطاعه لإجراء حوارات مجتمعية.