اشتية: سنقدم للجنائية الدولية كل البيانات لتسريع التحقيقات وتقديم مرتكبي الجرائم للعدالة

أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، على التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وتأمين كل البيانات لها، والتي من شأنها المساعدة في تسريع التحقيقات لتقديم مرتكبي الجرائم إلى العدالة.

وجدد اشتية، في كلمة له بمستهل الجلسة الأسبوعية للحكومة الفلسطينية، بخصوص قرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق في جرائم الاحتلال الإسرائيلي المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني، الترحيب بالقرار، وأشاد بـ"شجاعة" المحكمة في فتح التحقيق رغم التحديات التي سبقت وأعقبت إعلانها.

وقال رئيس الوزراء الفلسطيني إن "قرار المدعية العامة يعكس إيمانها بقيم العدالة والإنصاف التي أنشئت المحكمة من أجل تطبيقها، مثلما يؤكد القرار أن يد العدالة ستطاول مرتكبي الجرائم ومحاسبتهم، ولن يفلت أحد من العقاب، فالجرائم لا تسقط بالتقادم".

وأعاد اشتية توجيه السؤال الذي طرحه صحافي أميركي قبل أيام على الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، وما زالت إجابته معلقة: "أين يذهب الفلسطينيون لتقديم شكواهم ضد ما يتعرضون له من جرائم؟"، وقال اشتية: "للأسف، الناطق باسم الخارجية الأميركية لم يجب بعد".

رصد

التحديثات الحية

إسرائيل تطلب مساعدة أوروبا في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية

في غضون ذلك، طالب اشتية الإدارة الأميركية الجديدة بـ"ترجمة أقوالها إلى أفعال، والعمل الجدي من أجل لجم التوسع الاستيطاني".

وقال: "إلى جانب مواجهتنا لفيروس كورونا الفتّاك، نواجه تصاعدًا في فيروس الاستيطان، الذي يحاول تقويض الجهود الدولية للإبقاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية، إذ بات الاستيطان ورقة انتخابية في مهب السجال الانتخابي بين مختلف الأحزاب الإسرائيلية في الانتخابات المرتقبة في الثالث والعشرين من الشهر الجاري".

وأدان المسؤول الفلسطيني عزم سلطات سلطات الاحتلال على دفع العائلات المقدسية، سكان المدينة الأصليين، لإخلاء منازلها في الشيخ جراح، لصالح المستعمرين الطارئين، وطالب المنظمات الحقوقية الدولية بالتدخل العاجل لوقف إجبار المواطنين على إخلاء منازلهم، ودعا دول العالم لإدانة تلك المخططات وحمل إسرائيل على وقفها فورًا.