استراتيجية الأمن القومي الروسي: بحث عن دور جديد في عالم متغير
في مؤشر على تغيرات جذرية في نظرة روسيا إلى التحديات الأمنية الخارجية والداخلية المقبلة، في ظلّ المواجهة المحتدمة مع الغرب خلال السنوات الماضية الأخيرة، حملت استراتيجية الأمن القومي الروسية الجديدة، والتي أقرت في 3 يوليو/تموز الحالي، تغييرات واسعة في تحديد المصالح الوطنية للبلاد وسلّم الأولويات الاستراتيجية. وأدرجت الاستراتيجية المعدلة تحديات إضافية، مثل الأمن السيبراني والتغير المناخي، وركّزت في شكل واضح على معالجة قضايا الضعف في الداخل، لحمايته من أشكال الصراعات الجديدة المعتمدة على أساليب "هجينة"، أي التي لا تعتمد فقط على السلاح العسكري والتدخل المباشر، ولكن عبر تحريض المجتمع وبثّ إشاعات باستخدام الإنترنت.
ركز معدو الاستراتيجية الجديدة على العامل الأيديولوجي لحماية المواطنين من الثقافة الغربية
واستراتيجية الأمن القومي الروسي عبارة عن وثيقة تجدد كلّ ست سنوات، وظهرت نسختها الأولى في عام 2009 وحلّت محل مفهوم الأمن القومي الذي كان معتمداً سابقاً منذ 1997. ويعِد الاستراتيجية فريق من الخبراء، وتخضع أولاً لمصادقة مجلس الأمن القومي الروسي، الذي كان صادق على الاستراتيجية الجديدة في نهاية مايو/أيار الماضي. وبحسب سكرتير المجلس، نيقولاي باتروشيف، فإن الاستراتيجية تهدف إلى الإسهام في الحفاظ ورفع مستوى معيشة الشعب، ومواصلة تعزيز القدرات الدفاعية للدولة ولحمة المجتمع الروسي ووحدته الداخلية، بالإضافة إلى تحقيق الأهداف القومية المطروحة في مجال التنمية، وزيادة القدرة التنافسية للبلاد وتعزيز سمعتها الداخلية. وذكر باتروشيف أن إعداد الاستراتيجية الحالية استغرق قرابة عام. ودخلت الاستراتيجية الحالية حيّز التنفيذ منذ توقيع الرئيس فلاديمير بوتين عليها في 3 يوليو، وهي تعدّ وثيقة أساسية في مجال التخطيط الاستراتيجي، تحدد المصالح القومية والأولويات الاستراتيجية للدولة والأهداف والإجراءات في مجال السياسات الداخلية والخارجية، والتي ترمي إلى تعزيز الأمن القومي وضمان التنمية المستدامة طويلة الأمد للبلاد.
وللمرة الأولى منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، بدا تركيز مؤلفي الاستراتيجية الجديدة على العامل الأيديولوجي لحماية المواطنين من تأثيرات الثقافة الغربية. وفي طلاق واضح مع أفكار وتوجهات حقبة التسعينيات من القرن الماضي، خلت الاستراتيجية الجديدة من أي إشارة إلى التزام روسيا بالقيم الليبرالية، والتي حافظت نوعاً ما على وجودها في استراتيجية الأمن القومي الأولى المقرّة في عهد الرئيس السابق ديمتري مدفيديف في 2009. وعلى العكس من ذلك، فقد وجه معدو النسخة الحالية انتقادات حادة للقيم الغربية الليبرالية، مشددين على أن حماية أمن المجتمع تبدأ من المحافظة على القيم والتقاليد الروسية.
التعديلات الكبيرة في نصّ استراتيجية الأمن الجديدة التي وقعها الرئيس فلاديمير بوتين بداية الشهر الحالي، جعلتها أكثر من نسخة محدثة عن الاستراتيجية السابقة في 2015، وربما ترقى إلى "بيان" عن دور روسي جديد في عالم يشهد تغيرات عميقة واضطرابات كبيرة. وكشفت الوثيقة عن خيبة أمل روسيا في تحسين العلاقات مع الغرب، واستعدادها لسيناريوهات أسوأ تتضمن حروباً بوسائل لا تقتصر على الأسلحة، بل تتعداها إلى حروب اقتصادية وسيبرانية وثقافية وإعلامية.
تغيّر في المصالح والأولويات
يعكس النص الجديد تغير النظرة الروسية للأحداث والتحديات الأمنية في السنوات الأخيرة. وحدّدت الاستراتيجية، التي جاءت في أكثر من 40 صفحة، المصالح الوطنية في شكل أكثر تفصيلاً، وفي مقدمتها الحفاظ على الشعب، حماية النظام الدستوري، السيادة والاستقلال، تطوير فضاء آمن للمعلومات، تعزيز القيم التقليدية، والحفاظ على الاستقرار الاستراتيجي. ووضعت الاستراتيجية الجديدة إنقاذ شعب روسيا وتطوير الإمكانات البشرية على رأس الأولويات الاستراتيجية، متقدماً على الدفاع عن البلاد من التهديدات العسكرية الخارجية المباشرة. لكن معدي الاستراتيجية شددوا على ضرورة منع التدخل في الشؤون الداخلية ومحاولات إثارة المشكلات، والمساس بأمن القاصرين. ومن أهم الأولويات أيضاً، المحافظة على أمن المعلومات، والأمن الاقتصادي، والتطور العلمي والتكنولوجي، والسلامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية. وأفردت الاستراتيجية مساحات واسعة لحماية القيم التقليدية والثقافة والذاكرة التاريخية وحماية المجتمع الروسي من المعلومات المدمرة والتأثيرات النفسية. وأشارت الوثيقة إلى موضوع الاستقرار الاستراتيجي والتعاون الدولي متبادل المنفعة باقتضاب في نهاية جدول الأولويات. وحدّدت الاستراتيجية مهمات ملحة، مثل تحسين نوعية الحياة ورفاهية المواطنين، والحفاظ على السلم الأهلي والوئام، في إشارة واضحة إلى قناعة بأن الأمن لا معنى له من دون تنمية اقتصادية اجتماعية.
وانعكس اشتداد الصراع مع الغرب في شكل واضح، في صياغة الاستراتيجية الجديدة مقارنة بسابقاتها. وتكشف عن تغيرات جوهرية في تفاعل الحكومة الروسية مع "الغرب الجماعي"، ككتلة واحدة تعمل على الحدّ من تطور روسيا. ففي استراتيجية 2009، التي بدأ إعدادها بعد حرب جورجيا في أغسطس/ آب 2008، انطلقت مقاربات النخب الروسية من أن بلادهم نجحت في التعامل مع سلسلة من التحديات الكارثية للأمن الداخلي وأنهت النزعات الانفصالية، وقضت على الإرهاب، ومنعت تمركزه في القوقاز، ونجت من الإفلاس والتحول إلى دولة فاشلة. وحينها، احتفظت النخب الروسية بقيادة مدفيديف بأمل بناء علاقات جيّدة مع الغرب، وحجز مكان ضمن عالم جديد متعدد الأقطاب تحظى فيه بمكانة سياسية واقتصادية مؤثرة، إضافة إلى بناء علاقات ندّية مع كل من الولايات المتحدة وأوروبا، مع احتفاظها بحق حلّ الأزمات في محيطها الإقليمي من دون مشاركة القوى الخارجية.
في المقابل، فقدت استراتيجية الأمن في 2015 الأمل في إيجاد تفاهمات للحدّ من مخاوف روسيا من مشكلات محيطها الاقليمي، بعد اتهام الكرملين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بدعم الانقلاب على الرئيس الأوكراني فيكتور يونوكوفيتش المدعوم من روسيا والتسبب في انقسام عميق في المجتمع الأوكراني واندلاع نزاع مسلح. وفي الوقت ذاته، أبقت الاستراتيجية الباب مفتوحاً أمام إمكانية الحوار مع الولايات المتحدة على أساس المصالح المشتركة، مع مراعاة التأثير الرئيسي للعلاقات الروسية الأميركية على حالة الوضع الدولي ككل، ومع الاتحاد الأوروبي في سياق التعاون متبادل المنفعة ونظام مشترك للأمن الجماعي.
خيبة من الغرب
وبدا واضحا في أن الاستراتيجية الجديدة تنطلق من خيبة أمل النخب الروسية في الوصول إلى حلول للأمن الجماعي مع واشنطن وبروكسل، وأنها تراهن أولاً على قدرتها في المحافظة على أمنها وأمن حلفائها، في حال اندلاع نزاعات عسكرية تقليدية بما تملكه من ترسانة الأسلحة النووية والصواريخ العابرة للقارات. وبحسب الوثيقة، فإنه "في حال قيام الدول الأجنبية بأعمال غير ودّية تهدد سيادة ووحدة أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك تلك المتعلقة باستخدام تدابير تقييدية ذات طبيعة سياسية أو اقتصادية أو استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة، يعتبر الاتحاد الروسي أنه من المشروع اتخاذ إجراءات متناظرة وغير متكافئة، وضرورية للتصدي لمثل هذه الأعمال غير الودية، ومنع تكرارها في المستقبل". وتشير الاستراتيجية إلى أن العالم يمر بتحولات صعبة، وتؤكد أن هيمنة الغرب تقترب من نهايتها، ولكنها في الوقت ذاته تحذر من أن نهاية هيمنة الغرب ستؤدي إلى اشتعال مزيد من الصراعات، وزيادة الضغوط على روسيا في مجال الاقتصاد وفرض عقوبات للحدّ من تطورها.
وتتهم الوثيقة الولايات المتحدة باتباع مسار ثابت للتخلي عن الالتزامات الدولية في مجال الحدّ من التسلح، وتشدد على أن "مخططات نشر صواريخ أميركية متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ تشكل تهديداً للاستقرار الاستراتيجي والأمن الدولي". وتحذر الوثيقة من أن "تصاعد التوتر في مناطق الصراع في فضاء الاتحاد السوفييتي السابق والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وشبه الجزيرة الكورية مستمر، ويتسبب في إضعاف أنظمة الأمن العالمية والإقليمية وخلق الظروف لانتشار الإرهاب والتطرف الدوليين".
خاب أمل النخب الروسية في الوصول إلى حلول للأمن الجماعي مع واشنطن وبروكسل
ومع تحذير الاستراتيجية من تزايد لجوء الغرب إلى القوة العسكرية كأداة لتحقيق أهدافه الجيوسياسية، من خلال محاولات الضغط على روسيا وحلفائها وشركائها، وتوسع البنية التحتية العسكرية لحلف شمال الأطلسي بالقرب من الحدود الروسية، وتكثيف الأنشطة الاستخبارية، يشير معدو الوثيقة إلى أن روسيا "تتبع سياسة خارجية متسقة ومستقلة ومتعددة الاتجاهات ومنفتحة وعملية، تهدف إلى ضمان استقرار نظام العلاقات الدولية". وتشدد على أن أهداف السياسة الخارجية في مجال الأمن تنطلق من "تهيئة الظروف المواتية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة للبلد، وزيادة الأمن القومي، وتعزيز دور روسيا كأحد المراكز المؤثرة في العالم الحديث، وتمتين التعاون مع بلدان رابطة الدول المستقلة والصين والهند". ويأتي ذلك إضافة إلى "إنهاء بؤر التوتر والصراعات في أراضي الدول المجاورة للاتحاد الروسي ومنع ظهورها مستقبلاً وزيادة دعم الحلفاء والشركاء لحل القضايا المتعلقة بضمان الأمن".
ومن اللافت أن الاستراتيجية لم تركز على أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة وأوروبا لتحقيق الأمن، واقتصر ذكر الطرفين في النص على مرتين: الأولى في سياق الإشارة إلى الهجمات على القيم الروسية الروحية والأخلاقية والثقافية والتاريخية التقليدية، ورفض الاستقرار النووي الاستراتيجي، ونشر نظام الدرع الصاروخي، والثانية في التنديد بالمعايير المزدوجة. وبدا واضحاً أن روسيا، التي أبدت انفتاحاً في استراتيجية 2009 لبناء علاقة مع الغرب ضمن إطار المنظمات والمنصات المختلفة، مثل مجموعة الـ28، باتت أقرب إلى تركيز علاقاتها مع الصين والهند، كل على حدة، وزيادة نشاطها في منظمات معاهدة الأمن الجماعي و"شنغهاي" والاتحاد الاقتصادي الأوراسي و"بريكس"، وأن العلاقات مع الغرب لم تعد ذات أولوية.
الجبهة الداخلية
وفي إشارة إلى ثقة النخب الروسية بقدرتها على مواجهة التحديات الأمنية التقليدية بما تملكه من أسلحة ردع وهجوم متطورة، فإن قضايا الدفاع العسكري انتقلت إلى المرتبة الثانية في سلّم الأولويات. في المقابل، برزت زيادة في الاهتمام بالأوضاع الداخلية والتركيز على إنقاذ الناس وتحسين نوعية حياتهم.
وإضافة إلى بناء القوة العسكرية، تركز الاستراتيجية على التركيبة السكانية والاستقرار السياسي والسيادة والسلام بين الأعراق، لمواجهة المخاطر الخارجية. وبحسب معدي الوثيقة، فإن تنفيذ هذه الاستراتيجية سوف يسهم في "إنقاذ الشعب الروسي، وتطوير الإمكانات البشرية، وتحسين نوعية الحياة ورفاهية المواطنين، وتعزيز القدرة الدفاعية للبلاد، ووحدة وتماسك المجتمع الروسي، وتحقيق أهداف التنمية الوطنية، وزيادة القدرة التنافسية والمكانة الدولية لروسيا".
ويبدو أن تركيز الاستراتيجية على المخاطر الداخلية جاء نتيجة قناعة أن جبهات المعركة انتقلت إلى داخل الدول، ولم تعد الأسلحة المتطورة كافية لضمان الأمن والاستقرار. وربما جاء التركيز على تقوية المجتمع من الداخل كمراجعة نقدية للتجربة التاريخية للاتحاد السوفييتي الذي انهار قبل 30 عاماً، وهو في أوج قوته العسكرية من دون أي تدخل خارجي.
الأيديولوجيا ومواجهة "التغريب"
وتشدد الاستراتيجية على أن "تعزيز سيادة وأمن الاتحاد الروسي وحماية الأسس التقليدية للمجتمع الروسي، تكتسب أهمية حيوية على خلفية سياسة هادفة لاحتواء روسيا من الخارج في ظل لجوء الدول غير الصديقة إلى استخدام المشاكل الاجتماعية والاقتصادية الموجودة في روسيا لتدمير وحدتها الداخلية، وإلهام حركة الاحتجاج وجعلها راديكالية، ودعم الفئات المهمشة، وتقسيم المجتمع الروسي لإثارة عدم الاستقرار على المدى الطويل داخل الاتحاد الروسي".
وتفرد الاستراتيجية مساحات واسعة حول تأثير سيل المعلومات والتخريب النفسي، وتحذر من أن "التغريب للثقافة يزيد من خطر فقدان روسيا لسيادتها الثقافية". كما تحذر من ازدياد "محاولات تزوير التاريخ الروسي والعالمي، وتشويه الحقيقة التاريخية، والتحريض على النزاعات العرقية والأديان".
وتوجه الاستراتيجية انتقادات حادة للقيم الليبرالية الغربية، وترى أنه في "العالم الحديث، جُعلت حرية الفرد مطلقة، ويجري تنفيذ دعاية نشطة للإباحية والفجور والأنانية، وتُزرع عبادة العنف والاستهلاك والمتعة". ومع إشارتها إلى أن "مشاكل العلاقات بين الأعراق وبين الطوائف أصبحت موضوع ألعاب جيوسياسية وتكهنات تولد العداء والكراهية"، تشدد الاستراتيجية على أن فرض المُثُل والقيم الأجنبية، وتنفيذ الإصلاحات في التعليم والعلوم والثقافة والدين واللغة والأنشطة الإعلامية، من دون مراعاة التقاليد التاريخية وخبرات الأجيال السابقة، أمور تقوض أسس الاستقرار السياسي وبناء الدولة". وتوصي الاستراتيجية بـ"مراجعة القواعد الأخلاقية الأساسية"، انطلاقاً من أن "التلاعب النفسي يسبب ضرراً لا يمكن إصلاحه للصحة الأخلاقية للفرد".
توصي الوثيقة بتعزيز أمن الجزء الروسي من الإنترنت
ويبدو أن الاستراتيجية الأمنية الجديدة تهدف إلى استعادة تجربة الاتحاد السوفييتي السابق، وعرض أيديولوجيا جديدة للعالم، واستغلال ما يراه معدو الوثيقة "أزمة في النموذج الليبرالي الغربي"، من أجل طرح القيم التقليدية الروسية كبديل أخلاقي لقيادة العالم في المستقبل. ولهذه الغاية، خصّص المعدون فصلاً كبيراً بعنوان "حماية القيم الروحية والأخلاقية التقليدية والثقافة والذاكرة التاريخية الروسية".
الأمن السيبراني
وفي ظل "الحرب السيبرانية" وتبادل الاتهامات بين روسيا والغرب باستغلال الفضاء الإلكتروني لتقويض أمن الدول وإثارة الفتن والاحتجاجات، أفردت الاستراتيجية الأمنية الجديدة مساحة واسعة لهذا الموضوع. واتهم معدو الاستراتيجية القوات المسلحة للدول الأجنبية بأنها "تمارس إجراءات لتعطيل مرافق البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات الحيوية في روسيا"، وأشاروا إلى أن "رغبة الشركات العالمية في تعزيز موقفها الاحتكاري على الإنترنت تترافق مع فرض الرقابة وحجب المنصات البديلة دون أسس قانونية". وتخلص الاستراتيجية إلى أن "الهدف من ضمان أمن المعلومات هو تعزيز سيادة روسيا في مجال المعلومات، عبر خلق بيئة آمنة لتداول المعلومات الموثوقة". وتوصي الوثيقة بتعزيز أمن الجزء الروسي من الإنترنت، و"الحد من تسريبات البيانات الشخصية إلى أدنى مستوى ممكن، وضمان أولوية استخدام التقنيات والمعدات الروسية في البنية التحتية للمعلومات".
حماية البيئة
وللمرة الأولى ظهرت حماية البيئة في قائمة المصالح الوطنية، وخصّص معدو الاستراتيجية فصلاً كاملاً بعنوان "السلامة البيئية والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية". ورأى المعدون أن "تطوير اقتصاد أخضر ومنخفض الكربون" أصبح القضية الرئيسية على جدول الأعمال الدولي. وجاء التركيز على البيئة والمناخ بمثابة تراجع عن نهج وقناعة سابقتين لدى النخب السياسية، بأن روسيا الشمالية والباردة ستستفيد من الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية لزيادة الإنتاج الزراعي، وفتح ممر الشمال القطبي لنقل البضائع واستثمار ثروات القطب الشمالي، وربما يكون مقدمة لزيادة استثمار بعض النخب الاقتصادية المقربة من الكرملين في هذا المجال.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
