استدعاء السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي في قضية جديدة

12 ابريل 2023
السياسي المصري يحيى حسين عبد الهادي (فيسبوك)
+ الخط -

"استدعاء رسمي للمثول أمام النيابة للتحقيق في قضية رقم .." هذه العبارة لا جديد فيها بالنسبة للسياسيين المعارضين في مصر، لكن المفاجأة بالنسبة للسياسي المصري البارز، يحيى حسين عبد الهادي، المُفرج عنه قبل شهور، هي نوعية التهمة التي يمكن القول إنها قديمة قدم العمل السياسي في مصر، ألا وهي "حيازة منشورات".

لم تتوقف مفاجآت القضية عند هذا الحد، إذ فشلت محاولات الحصول على نسخ من أوراق القضية التي قام بها محامو مكتب الدفاع التابع للمحامي المعروف، خالد علي، بدعوى أن "الملف ليس موجوداً لدى القلم الجنائي، لكنه بحوزة المستشار رئيس الدائرة".

وأحالت النيابة المهندس يحيى حسين عبد الهادى للمحاكمة من جديد أمام محكمة جنح مدينة نصر، في القضية التي تحمل رقم 1206 لسنة 2023، ومطلوب مثوله للتحقيق فيها غداً الخميس، وهي القضية التي اعتبرها مغردون محاولة لعقاب عبدالهادي على كتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي التي ينتقد فيها الأوضاع السياسية، وكتب عبدالهادي منشوراً في فيسبوك عقب استدعائه قال فيه "اللهم إني أستودعك أسرتي".

وعلم "العربي الجديد" من مصدر مقرب من الحركة المدنية، طلب عدم ذكر اسمه، أن قيادات في الحركة تتدارس كيفية الرد على التصعيد الجديد، بالتأكيد على شروطها للمشاركة في الحوار الوطني، والتي تتضمن الإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين.

وربط مقربون من عبدالهادي بين الاستدعاء للتحقيق ومقال سخر فيه عبدالهادي من الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكان عبد الهادي كتب مقالاً على صفحته في فيسبوك، مطلع الشهر الحالي، بعنوان "قفا حامد" وقال فيه "ما نحن بصدده ليس انتخاباتٍ وإنما مَلهاة.. والمسرحيةُ التي يُرَوِّجون لها قديمةٌ ومُمِلَّةٌ (فضلاً عن أنها هابطة).. يُعادُ عرضها منذ عدة مواسم كمسرحيات عادل إمام.. غير أن الأخيرة كان يُمَدِّدُها الجمهور بإقباله عليها لجودتها، بينما المسرحية التي يُسَوِّقُونها لنا تُعادُ بأمر المُخرِجِ لا الجمهور".

وتابع "أَيُّ انتخاباتٍ تلك التي تم إقصاء كل المعارضين المحتملين منها بتلفيق قضايا واستصدار أحكامٍ ضدهم لا تزال قائمةً دون ردِّ اعتبارٍ.. واستصدار قوانين مُفَصَّلَة من البرلمان المُعَلَّب تجعل العصمة في يد الرئيس؟!". 

واستنكر عبد الهادي الدعوة إلى المشاركة في الانتخابات، مشيراً إلى تجربة الجمعية الوطنية للتغيير، التي دعت عام 2010 إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية، واضعة جملة من المطالب احتشد خلفها المصريون حتى اندلعت ثورة يناير/كانون الثاني 2011، مؤكداً أن "الاستعداد لمهزلة 2024 يبدأُ برفضها والحشد داخلياً وخارجياً لفضح زيفها.. الرفض قد يأتي بنتيجةٍ.. أما المشاركةُ فلن تأتي بأفضل مما نحن فيه".

وتحفل صفحة عبد الهادي، المفرج عنه منتصف العام الماضي بعفو رئاسي، بعديد من المنشورات السياسية تعليقاً على مجريات الأمور بالبلاد، ومعظمها معارضة لكثير من السياسات القائمة.

وجرى اعتقال عبدالهادي مطلع عام 2019، وبعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي، قضت محكمة جنح مدينة نصر المصرية، في مايو/آيار الماضي، بحبسه أربع سنوات بتهمة "نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد"، ليجري الإفراج عنه بعفو رئاسي بعد الحكم بشهر واحد.

وانتقد مغردون استدعاء عبد الهادى للمثول أمام المحكمة، وسخر مغردون من التهمة، وقال الكاتب الصحفي أنور الهواري إن "حيازة منشورات كان من التقاليد المستقرة في ظل الحكم العرفي، الذي فرضته الإدارة الاستعمارية في سنوات الحرب العالمية الأولى والثانية، كذلك كان من تقاليد حكومات الأقلية المستبدة مثل حكومات محمد محمود وإسماعيل صدقي وإبراهيم عبدالهادي".

وتابع في منشور له بصفحته الشخصية على فيسبوك "إذا كانت تصلح لتكون تهمة قبل مائة عام فهي بكل يقين لا تصلح في زمن ثورة المعلومات وزمن الإنترنت والموبايل الذي يمكّن الأفراد دون جهد منهم من حيازة ملايين الأطنان من المعلومات التي لو طُبعت في منشورات لكانت كافية لتغطية وجه الأرض وآفاق السماء عدة مرات".

واعتبر مغردون أن استدعاء عبدالهادي ينسف دعوات الاستمرار في الحوار الوطني، كما يهدم أساس اتهامات الإعلام للمعارضين في الخارج بـ"انعدام الانتماء الوطني" لأنهم "لا يعارضون من الداخل"، فيما تتوالى أسماء المقبوض عليهم بسبب آرائهم السياسية المنشورة على صفحاتهم بمواقع التواصل.

 

المساهمون