عشية التظاهرة "المليونية" التي دعا لتنظيمها اليمين الإسرائيلي مساء اليوم الخميس دعماً للتعديلات القضائية، أسفرت المفاوضات بين ممثلي الحكومة والمعارضة بشأن التعديلات عن اختراق محدود.
وذكرت قناة التلفزة الإسرائيلية الرسمية "كان" الليلة الماضية، أن ممثلي الحكومة والمعارضة اتفقوا على وجوب تمرير القوانين الأساسية التي يقرها الكنيست بأغلبية كبيرة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن يتم إقرار القوانين الأساسية بأربع قراءات، على أن يكون دعم القوانين بالقراءة الرابعة كبيراً جداً.
ولفتت القناة إلى أن التوافق بين المعارضة والحكومة على هذه المسألة يُعدّ إنجازاً "متواضعاً"، لأنه لم تكن هناك خلافات كبيرة بين الجانبين في كل ما يتعلق بظروف تمرير القوانين الأساسية.
وذكرت أن ممثلي الحكومة والمعارضة سيستأنفون، اليوم الخميس، اجتماعاتهم في ديوان الرئاسة، لمواصلة بحث النقاط الخلافية.
وأشارت القناة إلى أن كل ما يعني الحكومة الإسرائيلية في الوقت الحالي إقرار مشروع ميزانية الدولة في الكنيست التي ستستأنف نشاطها الأسبوع المقبل، حيث ينطلق رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو من افتراض مفاده أن إقرار ميزانية "الدولة" سيسهم في استقرار حكومته بعد الخلافات التي عصفت بها.
ولفتت القناة إلى أن الرغبة في تمرير مشروع ميزانية الدولة بوصفه أولوية، دفعت الحكومة إلى تأجيل طرح كل التشريعات الأخرى، وضمنها مشروع قانون التجنيد الذي تحاول الأحزاب الدينية الحريدية المشاركة في الائتلاف الحاكم إقراره.
وفي سياق متصل، من المتوقع أن ينظم اليمين الإسرائيلي مساء اليوم تظاهرة ضخمة في القدس المحتلة، دعماً لتمرير التعديلات القضائية. وقد دعا إلى تنظيم التظاهرة التي وُصفت بـ "المليونية" وستنظم بالقرب من مقر الكنيست، عدد من كبار حاخامات التيار الديني القومي.
وبحسب قناة "كان"، فإن وزير القضاء الليكودي يريف ليفين، صاحب فكرة طرح الإصلاحات القضائية، سيكون أحد المتحدثين الرئيسيين في التظاهرة، إلى جانب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ورئيس لجنة القانون في الكنيست سيمحا روطمان.
ومن المتوقع أن يتم توظيف 1000 حافلة في نقل المتظاهرين من جميع أنحاء إسرائيل، بهدف ضمان مشاركة أكبر عدد في التظاهرة.
وأبرزت القناة أن الرسالة التي سيشدد عليها المتحدثون في التظاهرة تتمثل في وجوب مواصلة تمرير التعديلات القضائية. وأوضحت أن منظمي التظاهرة سيعملون على إرسال رسالة إلى نتنياهو نفسه، لتحذيره من التراجع عن التعديلات القضائية والتملص من مهمة إحداث تغيير داخل المؤسسة القضائية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
