احتجاجات شعبية وسياسية أردنية ضد تصريحات ماكرون والإساءة للرسول

27 أكتوبر 2020
من الاحتجاجات قرب مبنى السفارة الفرنسية في عمّان اليوم (إنترنت)
+ الخط -

استنكر المشاركون في الوقفة التي دعا لها حزب جبهة العمل الإسلامي وناشطون، أمام السفارة الفرنسية، مساء اليوم الثلاثاء، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضد الإسلام، والإجراءات التي اتخذتها حكومة فرنسا ضد المساجد والمؤسسات الإسلامية، في خضمّ حملة الإساءة للنبي محمد عليه السلام.

وشهد محيط السفارة الفرنسية في العاصمة عمان وجودا أمنيا كثيفا، حال دون اقتراب المحتجين من السفارة. 

وطالب المشاركون في الفعالية، التي جاءت انتصارا للنبي وحضرها حشد من المواطنين، باعتذار رسمي فرنسي تجاه الممارسات المسيئة للإسلام، والتراجع عن القرارات التي استهدفت المؤسسات الإسلامية في فرنسا، مؤكدين استمرار حملة مقاطعة المنتجات الفرنسية.

من جهته، ذكر المركز الوطنيّ الأردني لحقوق الإنسان أن الإساءة للرسول تخرج عن إطار حرّية التّعبير عن الرّأي المكفولة بموجب القوانين والمواثيق الدوليّة لحقوق الإنسان، وتحديدا في العهد الدوليّ الخاص بالحقوق المدنيّة والسياسيّة، والذي أكدّ أنّ الحق في حرّية التّعبير ليس حقاً مُطلقاً؛ إذ يمكن إخضاعه لقيود وفق شروط محددة، وذلك وفقًا لنص المادة (19)، الفقرة الثالثة، علاوةً على أنّ المادة (20) من العهد ذاته ألزمت الدول الأطراف بشكل مباشر وصريح أن تحظر وبموجب القانون أية دعوة إلى الكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضا على التمييز أو العداوة أو العنف". 

وأكد المركز  أنّ "خطاب الكراهية يشكل عاملًا مُؤجّجاً للنزاعات بين الأفراد وبين الدول من شأنه أن تخل بالسّلم المجتمعيّ والعالميّ في آنٍ واحد"،  

من جهته، دعا حزب المؤتمر الوطني "زمزم" الحكومة الأردنية إلى "بناء موقف عربي إسلامي ضد هذه الحملة، ودعوة جميع شعوب العالم إلى إقرار مبدأ تجريم الإساءة إلى المعتقدات والرموز الدينية واعتبار ذلك شكلاً من أشكال الإرهاب ودعوة إلى العنف وإثارة النزاعات بين الأمم والشعوب، وإدراج ذلك في مواثيق الأمم المتحدة"، داعيا إلى مقاطعة المصالح الفرنسية.

 

بدوره، دان تيار أحزاب الإصلاح الوطني استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول تحت ذريعة حرية الرأي والتعبير، مطالبا كل دول العالم "برفض هذه التصرفات غير المسؤولة والمقبولة، والحرص على تعزيز التسامح بين جميع الأديان والشعوب". 

واعتبر التيار، في بيان صحافي اليوم الثلاثاء، أن "نشر مثل هذه الرسومات يشكل إساءة متعمدة لمشاعر نحو ملياري مسلم، واستهدافا واضحا للرموز والمعتقدات والمقدسات الدينية وخرقا فاضحا لمبادئ احترام الآخر ومعتقداته ودعوة للتطرف والعنف". 

كما دان مجلس رؤساء الكنائس في الأردن الإساءات إلى الأديان وأعمال العنف بكافة أشكالها ودوافعها، مؤكدا، في بيان أمس، أن "الأديان جميعها تدعو إلى التسامح والمحبة والوئام واحترام الآخر، وعدم المسّ بالمعتقد الديني، داعين لترسيخ ثقافة الحوار وبناء الثقة، وإظهار الفضائل المشتركة". 

كما استنكر اتحاد رجال الأعمال العرب، الذي يتخذ من عمان مقراً له، إعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول في فرنسا، داعياً الجميع لرفض هذه الإساءات والتوقف عنها. 

واعتبر رئيس الاتحاد حمدي الطباع، في بيان صحافي الاثنين، أن "نشر الرسوم يعتبر استخفافاً بالمعتقدات والمقدسات الدينية، ويمثل إساءة كبيرة لمشاعر المسلمين"، مؤكداً أن "حرية التعبير والرأي تنتهي عندما تمس حرية الآخرين وتؤثر عليهم سلباً". 

وقال نقيب المحامين مازن رشيدات، في بيان صحافي، إن "النقابة كانت تنظر إلى فرنسا على أنها دولة مدنية تراعي الحقوق والديمقراطية وحفظ وصون حرية المعتقد والدين، وتلتزم بمعاني الحرية في التعبير التي تقف عند حدود منع التطاول والإساءة إلى الأديان والأنبياء والرموز الدينية"، مشيرا إلى أن "هناك جزءاً مهماً من الشعب الفرنسي مسلم، ويعيش في كنف الدولة الفرنسية ويساهم في بنائها ونهضتها، وأن العودة للصواب ومحاسبة المسيء هي قمة حرية الرأي والتعبير والإنسانية". 

وأكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أمس الاثنين، موقف الأردن الرافض لاستمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول وإدانته باعتباره إساءة وإيذاء لمشاعر ما يقارب ملياري مسلم في العالم. 

وأبلغ الصفدي السفيرة الفرنسية في عمان،فيرونيك فولاند، استياء الأردن الشديد من نشر هذه الرسوم، مضيفا أن "الإساءة للرموز والمقدسات الدينية تغذي ثقافة الكراهية والعنف والتطرف والإرهاب التي تدينها المملكة بكل أشكالها مهما كانت أهدافها ومنطلقاتها". وأكد الصفدي للسفيرة الفرنسية أنه "لا يمكن القبول بالإساءة للرسول وللأنبياء جميعا عليهم السلام تحت عنوان حرية التعبير". وأشار إلى قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في حكم لها في العام 2018 بأن الإساءة للرسول محمد لا تندرج ضمن حرية التعبير. 

المساهمون