قال مكتب رئيس البرلمان الباكستاني، اليوم الإثنين، إن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة للنظر في اقتراح لحجب الثقة عن رئيس الوزراء عمران خان، في ما قد يكون أصعب اختبار له منذ توليه السلطة عام 2018.
وكان تحالف من أحزاب المعارضة قد قدم طلبا لسحب الثقة من خان في وقت سابق من هذا الشهر، قائلا إنه فقد أغلبيته البرلمانية بعد انشقاق أكثر من 12 نائبا عن حزبه، ما زاد من خطر وقوع اضطرابات سياسية في البلد النووي.
وبموجب الدستور، يتعين على رئيس مجلس النواب عقد جلسة خلال 14 يوما من تلقي طلب سحب الثقة، وتنتهي المهلة يوم الإثنين. لكن بيانا من مكتب رئيس مجلس النواب أفاد بأن الموعد تأجل بضعة أيام بسبب مؤتمر للدول الإسلامية تستضيفه إسلام أباد يوم 23 مارس/ آذار.
وتلقي المعارضة باللوم على خان في سوء إدارة الاقتصاد والسياسة الخارجية. وينفي خان ذلك. ولم يكمل أي رئيس وزراء باكستاني فترة ولايته.
وكانت المعارضة الباكستانية المكوّنة من معظم الأحزاب السياسية والدينية قد قدمت قرار سحب الثقة في الثامن من مارس/ آذار الحالي، ولكن الحكومة بدأت تتباطأ في الرد على القرار داخل البرلمان وتتخذ خطوات مختلفة من أجل إرجائه.
هذا الأمر دفع المعارضة إلى الاحتكام للشارع من جديد، وهو ما فعلته الحكومة أيضاً، لتتحرك الحشود المعارضة للحكومة والمؤيدة لها صوب العاصمة إسلام أباد، ووصلت بعضها، صباح أول من أمس السبت، لترتفع المخاوف من وقوع صدام بين الطرفين.
إزاء هذا الوضع، لوّح وزير الداخلية شيخ رشيد بنشر قوات الجيش في العاصمة "إذا دعت الحاجة"، فيما لا يستبعد مراقبون أن يعلن رئيس الوزراء عن انتخابات مبكرة من أجل الخروج عن المأزق.
(رويترز/ العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
