أشارت تقارير إلى إنشاء الصين العشرات من "مراكز الشرطة في الخارج"، في دول حول العالم، يخشى النشطاء من استخدامها لتعقب المعارضين وتهديدهم.
وأكدت المعلومات عن هذه المراكز المخاوف من تأثير الحزب الشيوعي الصيني الحاكم بمواطنيه في الخارج، بطرق تعتبرها دول أخرى غير قانونية في بعض الأحيان، فضلاً عن تقويض المؤسسات الديمقراطية وسرقة الأسرار الاقتصادية والسياسية من قبل الهيئات التابعة للحزب الشيوعي الصيني.
ونشرت مجموعة سيفغارد دفندرز غير الحكومية التي تتخذ من إسبانيا مقراً لها، تقريراً الشهر الماضي بعنوان "110 في الخارج. العمل الشرطي الصيني الخارجي بات متوحشاً"، ركز على المراكز الشرطية الصينية في الخارج.
وقالت الحكومة الهولندية هذا الأسبوع إنها تدرس ما إذا كان قد أُنشئت محطتان من هذا القبيل -إحداهما مكتب افتراضي في أمستردام، والأخرى في عنوان فعلي في روتردام- بهولندا.
وذكرت وزارة الخارجية الهولندية في بيان لـ"أسوشييتد برس": "نحن نحقق في أنشطة ما يُسمى مراكز الشرطة الخارجية، وعندما يكون لدينا المزيد من المعلومات بشأن هذا الموضع، سنتخذ التدابير الملائمة. لم تبلغنا الحكومة الصينية مطلقاً عن هذه المراكز عبر القنوات الدبلوماسية".
وأضافت الوزارة: "إذا كانت التدابير التي ذكرها تقرير سيفغارد دفندرز تهدد بتعزيز مشاعر الترهيب والتهديد بين الجالية الصينية الهولندية، فهذا أمر سيّئ، وترى الحكومة ضرورة اتخاذ إجراءات ضدها".
في المقابل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، الخميس، إن "سلطات الأمن العام الصينية ملتزمة التزاماً تاماً بالقانون الدولي، وتحترم بشكل كامل السيادة القضائية للدول الأخرى".
ونفى المتحدث باسم الوزارة، وانغ وين بين، أمس أيضاً، ارتكاب بكين أية أخطاء، ووصف المراكز الخارجية بمراكز لخدمة المواطنين الصينيين في الخارج.
وقال وانغ: "نظراً لتأثيرات كوفيد-19، لا يستطيع الكثير من الصينيين في الخارج العودة إلى الصين في الوقت المناسب للتعامل مع أشياء مثل تجديد رخصة القيادة. وسعياً لمساعدتهم، فتحت الحكومات المحلية الصينية ذات الصلة منصات خدمة عبر الإنترنت، تعمل أساساً على مساعدة المواطنين الصينيين الراغبين في إجراء الفحوصات البدنية وتغيير رخص القيادة".
(أسوشييتد برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
