قرر قادة الاتحاد الأوروبي خلال اجتماعهم في بروكسل الخميس فرض عقوبات على تصرفات تركيا "غير القانونية والعدوانية" في البحر المتوسط ضد أثينا ونيقوسيا حسب ما قالت مصادر دبلوماسية وأوروبية عدة لوكالة فرانس برس.
وقال دبلوماسي إن "الإجراءات التي تم إقرارها ستكون عقوبات فردية، ويمكن اتخاذ إجراءات إضافية إذا واصلت تركيا أعمالها".
وستوضَع لائحة بالأسماء في الأسابيع المقبلة وستُعرض على الدول الأعضاء للموافقة عليها، بحسب التوصيات التي تبنتها قمة الدول ال27 في بروكسل.
وأعطى القادة الأوروبيون تفويضاً لوزير خارجية الاتحاد جوزيب بوريل "لكي يقدّم لهم تقريراً في موعد أقصاه مارس/آذار 2021 حول تطور الوضع"، وأن يقترح، إذا لزم الأمر، توسيعاً للعقوبات لتشمل أسماء شخصيات أو شركات جديدة، حسب ما قال الدبلوماسي الأوروبي. وأضاف "الفكرة هي تضييق الخناق تدريجاً".
وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء بأن العقوبات التي قد يفرضها الاتحاد الأوروبي على أنقرة بسبب نشاطاتها المثيرة للجدل في شرق البحر المتوسط ليست "مصدر قلق كبير" لبلاده.
وقال أردوغان في مؤتمر صحافي في أنقرة قبل توجهه إلى أذربيجان للقيام بزيارة رسمية: إن "أي قرار بشأن عقوبات الاتحاد الأوروبي لا يشكل مصدر قلق كبير لتركيا". وأضاف أن "الاتحاد الأوروبي يطبق دائماً عقوبات على تركيا على أية حال"، متهماً الاتحاد بأنه "لم يكن نزيهاً معنا ولم يفِ بوعوده".
وكان الاتحاد الأوروبي تقدم بمقترح للانفتاح على أنقرة في أكتوبر/تشرين الأول يرافقه تهديد بفرض عقوبات إذا لم توقف تركيا أعمالها.
وتصاعدت الخلافات بين أثينا وأنقرة مع نشر تركيا في أغسطس/آب السفينة عروج ريس للقيام بعمليات استكشاف في المناطق البحرية المتنازع عليها مع اليونان وقبرص.
وأعلنت أنقرة في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عودة السفينة. ومع ذلك دان الاتحاد الأوروبي الجمعة استمرار "الأعمال الأحادية" و"الخطاب العدائي" من جانب تركيا.
وقال أردوغان في إشارة إلى أثينا "هم من يتجنبون طاولة المفاوضات".
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
