اتفاق عسكري... مع وقف التنفيذ

يشدد وكلاء الصراع في ليبيا، ومن خلفهم حلفاؤهم في الخارج، أن الحل في ليبيا سياسي، وليس عسكرياً. وفي وقت يمثل كل طرف خمسة عسكريين في لجنة مشتركة لتنفيذ اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، وُقّع نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يكدس كل منهما السلاح في خطوط التماس، التي لا يزالان يتمترسان فيها، وسط تبادل للاتهامات بخرق وقف إطلاق النار.

لكن على الجانب الآخر يبرز توصيف قطاع كبير من الليبيين للوضع بأنه اتفاق "مع وقف التنفيذ"، مع تكهنات عبر منصات التواصل الاجتماعي، التي باتت تُمثل المتنفس الوحيد لرأي المواطن الليبي، بأن الاتفاق ينتظر توافقات وموافقات خارجية أيضاً. وعلى الرغم من السعي الحثيث للقول إن حل الأزمة هو عبر مسارات للحوار، عسكرية وسياسية واقتصادية، إلا أن الوعي العام في البلاد لا ينتظر حلولاً من الوكلاء، وإن جلسوا حول طاولات الحوار. وهو ما يحدث الآن، وفي طرابلس، التي تحولت إلى نقطة تماس، بعيداً عن نقاط التماس بين طرفي النزاع، وبين أكبر قطبين من أقطاب الصراع في الملف الليبي، وتحديداً أنقرة والقاهرة، اللتين حل مسؤولون منهما في طرابلس أخيراً، في زيارتين لم يفصل بينهما سوى ساعات. وعلى الرغم من عدم وضوح النتائج، إلا أن تراجع حدة التصريحات العسكرية دفع بكثير من المتابعين إلى التفاؤل بوصول الأزمة إلى مرحلة متقدمة في طريق الحل.
بل ويتوقع ذات المتابعين أن أجواء الاحتكاك السياسي والمناكفة ستختفي عما قريب، كما تشير إلى ذلك البرامج السياسية التي تبثها قنوات كل طرف، والتي تراجعت فيها تعابير التخوين والعمالة وتوصيفات الاستعمار وغيرها. فلم يعد قادة حكومة الوفاق "عملاء للاستعمار"، كما أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في الجانب الآخر، لم يعد "مجرم حرب". لكن يتساءل أحدهم "حدث هذا بفضل من؟".

لا يحيّر المتابع جواب هذا السؤال. فالتقارب التركي المصري في الملف الليبي آتٍ لا محال، لكنه قد يفضي إلى سؤال آخر. ففي وقت اختفت فيه أسماء عواصم أخرى، لم تكن تغادر نشرات الأخبار اليومية، كأبوظبي وباريس وموسكو وغيرها، يبرز سؤال حول إمكان اقتراب تنفيذ الاتفاق العسكري، الذي اختار الموقعون عليه أن تكون مدينة سرت مقراً لهم ومنطلقاً لأعمالهم، فهي ذات المدينة التي توقفت عندها الحرب فجأة.