اتفاق "حماس" و"فتح" يزعج الأميركيين

علمت "العربي الجديد" من مصادر فلسطينية موثوقة، أن اتفاق حركتي المقاومة الإسلامية "حماس" والتحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في القاهرة يوم الخميس الماضي، والذي يعزّز المصالحة الوطنية ويمكّن حكومة الوفاق من العمل في قطاع غزّة، قد أزعج الأميركيين كثيراً، وتم إبلاغ الرئيس الفلسطيني محمود عباس من جهات في الخارجية الأميركية، أنّ الاتفاق جاء "في غير أوانه".

وقالت المصادر، التي اشترطت عدم ذكر اسمها، إنّ الاتفاق لم يرض الأميركيين الذين لا يزالون يعتبرون المصالحة مع "حماس" ضربة لجهود إحياء المفاوضات، مشيرةً إلى أنّ الفيتو الأميركي لا يزال عاملاً معطلاً في المصالحة. لكن يبدو أن عباس استخدم المصالحة في إطار هجومه غير المباشر على الرعاية الأميركية "الفاشلة" للمفاوضات، والتي لم تنتج أي جديد منذ سنوات.

واتفقت حركتا "حماس" و"فتح" على تطبيق ما تم الاتفاق عليه في اتفاقات الشاطئ والقاهرة والدوحة، في إطار الالتزام بتنفيذ تسعة بنود تتناول معظم الملفات العالقة، مع ترحيل الملف الأمني المعقد إلى وقت آخر. واتفقتا كذلك على تشكيل لجنة مشتركة لتسهيل مهام حكومة الوفاق في غزة، وإزالة العراقيل التي قد تعترض طريقها.

ولفتت المصادر، إلى أن السلطة الفلسطينية تخشى من أن يكون هذا الاعتراض الأميركي مقدّمة لعقوبات عليها، خاصة في ظل الهجوم الأميركي غير المسبوق، الذي تعرض له عباس عقب خطابه في الأمم المتحدة، والذي وصفت الخارجية الأميركية ما جاء في بعضه بأنه "تصريحات استفزازية".

وتتهم حركة "حماس" الإدارة الأميركية وإسرائيل وبعض دول الإقليم بعرقلة الكثير من اتفاقات المصالحة مع حركة "فتح". وكانت تهديدات خارجية سابقة بوقف المساعدات للسلطة الفلسطينية، قد أدّت إلى تعطيل المصالحة الوطنية، وانتعاش التراشق الإعلامي بين طرفي الانقسام الفلسطيني.

وذكرت المصادر نفسها، أن واشنطن أبلغت عباس سبع مرات أن المصالحة مع "حماس" ضربة لكل جهود المفاوضات، وأن المطلوب إبعاد الحركة الإسلامية عن المشهد السياسي الفلسطيني بأي ثمن، لكن السلطة كانت كمن "يصفي" حساباته واعتراضاته مع واشنطن بالمصالحة مع "حماس".

وفي سياق متصل، كشفت المصادر عن تهديدات جديدة تلقتها السلطة الفلسطينية من الإدارة الأميركية وأطراف أوروبية في حال أقدمت على توقيع اتفاقية روما، وانضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة قادة إسرائيل على جرائمهم بحق الفلسطينيين، ويبدو أن السلطة لا تستطيع حتى الآن تقديم الطلب والتوقيع عليه، رغم توقيع معظم الفصائل الفلسطينية على ورقة طلبها عباس منهم للتقدّم وتوقيع الاتفاقية.

وتتضمن التهديدات، بحسب المصادر نفسها، قطع التمويل عن السلطة الفلسطينية ووقف مشاريع تنموية وإغاثية تقدّمها مؤسسات أميركية وأوروبية معنية في الضفة الغربية. غير أن الرئيس الفلسطيني لم يحسم خياراته بعد بشأن التوقيع على الاتفاقية، بحسب المصادر نفسها.