إيقاف المرشح الرئاسي التونسي لطفي المرايحي 

اعتقلت الوحدات الأمنية في تونس، أمس الأربعاء، أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري، والمرشح الرئاسي المفتش عنه لطفي المرايحي بحسب ما ذكرته إذاعة موزاييك الخاصة. وقُبض على المرايحي تنفيذا لبطاقة تفتيش أصدرتها النيابة العامة في حقه، الاثنين الفائت، في قضية تتعلق بشبهات فساد مالي.

وأذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أخيرا، لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضد أمين عام حزب الاتحاد الشعبي الجمهوري لطفي المرايحي والكاتبة العامة للحزب من أجل تهم "تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون تراخيص من البنك المركزي التونسي".

وذكرت نفس المصادر أن "هذا البحث يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي أين اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية".
وقررت النيابة العامة الاحتفاظ بالكاتبة العامة للحزب لمدة خمسة أيام قابلة للتمديد وإدراج لطفي المرايحي على قائمة المفتش عنهم.

أخبار

التحديثات الحية

تونس: وضع المرشح الرئاسي لطفي المرايحي على قائمة المبحوث عنهم

 
وأعلن المرايحي في إبريل/نيسان الماضي نيته الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، منتقدا بشدة سياسات الرئيس قيس سعيد وإدارته للحكم. وسبق للمرايحي الترشح في الانتخابات الرئاسية في 2019 ولكنه لم يمر للدور الرئاسي الثاني، فيما حصل حزبه على مقاعد في المجلس التشريعي الذي تم حله بقرار من الرئيس سعيد.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس، حكماً بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية في حق المرايحي بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية". وأحالت النيابة العامة التونسية المرايحي على المحكمة الابتدائية بتهم تتعلق بالإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام، بسبب نشره مقاطع فيديو انتقد فيها الرئيس سعيد.

وكان قيس سعيد، قد أصدر، أول من أمس الثلاثاء، أمرا رئاسيا يتعلق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد السادس من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بعد جدل طويل سبق تحديد الموعد الانتخابي.

وأعلنت تسع شخصيات معارضة لسعيد نيتها الترشح في السباق الرئاسي المنتظر، من بينها زعيما حزبين يقبعان في السجن بتهم "التآمر على أمن الدولة"، وهما أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، ورئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، الملاحقة بنحو خمس قضايا، منها قضايا انتخابية، فيما حُكم على البرلماني السابق صافي سعيد بأربعة أشهر سجناً في قضية تدليس تزكيات انتخابية.