أعلنت إيران، اليوم الخميس، إعدام سجين مدان بجريمة يزعم أنها ارتكبت خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد، وهي أول عقوبة إعدام تنفذها طهران بخصوص الاحتجاجات الحالية.
يأتي تنفيذ عقوبة الإعدام في هذه الجريمة بينما يواجه معتقلون آخرون احتمالات توقيع العقوبة ذاتها عليهم لمشاركتهم في الاحتجاجات، والتي بدأت ضد شرطة الأخلاق الإيرانية وتوسعت لتصبح واحدة من أخطر التحديات التي تواجه النظام في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.
ويحذر نشطاء من احتمال إعدام آخرين أيضاً قريباً، لأنّ ممثلي الادعاء في البلاد يقولون إنّ سبعة أشخاص على الأقل صدرت بحقهم أحكام بالإعدام حتى الآن بسبب مشاركتهم في التظاهرات.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان في إيران، ومقرّها أوسلو، محمود أميري مقدم: "يجب أن يواجه تنفيذ حكم إعدام محسن شكاري بردود فعل قوية، وإلا فسنواجه عمليات إعدام يومية للمتظاهرين. يجب أن يكون لهذا الإعدام عواقب عملية سريعة على الصعيد الدولي".
وأوردت وكالة أنباء ميزان الإيرانية خبر إعدام الرجل، المتهم بقطع الطريق ومهاجمة أحد عناصر قوات الأمن بسكين في طهران.
وذكرت وكالة الأنباء، التي يديرها القضاء في البلاد، أنّ محسن شكاري أدين في المحكمة الثورية بطهران، التي عادة ما تنظر القضايا خلف أبواب مغلقة، وتعرضت لانتقادات دولية في قضايا أخرى.
وقالت "ميزان" إنّ شكاري اعتقل في 25 سبتمبر/ أيلول، ثم أدين في 20 نوفمبر/ تشرين الثاني بتهمة (الحرابة)، التي كانت قد وجهت لآخرين في العقود التي تلت الثورة الإسلامية عام 1979 وعقوبتها الإعدام.
إدانات دولية لتنفيذ عقوبة الإعدام في إيران
وأعربت فرنسا، اليوم الخميس، عن "إدانتها بأشد العبارات" بعد إعدام رجل في إيران. وقالت المتحدثة بإسم وزارة الخارجية الفرنسية آن كلير لوجوندر، في إفادة صحافية، إنّ "عملية الإعدام هذه تأتي لتضاف إلى انتهاكات أخرى خطيرة وغير مقبولة".
بدورها، ندّدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، اليوم الخميس، بـ"ازدراء النظام الإيراني (الذي) لا حدود له للإنسانية"، بعد عملية إعدام رجل على صلة بالاحتجاجات التي تهزّ البلاد.
وقالت الوزيرة عبر "تويتر" إنّ هذا الرجل محسن شكاري "حوكم وأُعدم في إطار محاكمة خادعة وسريعة لأنه لم يتّفق مع النظام"، مضيفة: "لكن التهديد بالإعدام لن يخنُق إرادة الناس في الحرية".
Die Menschenverachtung des iranischen Regimes ist grenzenlos. #MoshenShekari wurde in einem perfiden Schnellverfahren abgeurteilt & hingerichtet, weil er anderer Meinung als das Regime war. Aber die Drohung mit Hinrichtung wird den Freiheitswillen der Menschen nicht ersticken.
— Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) December 8, 2022
من جهته، عبّر وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي عن "الغضب"، الخميس، بشأن تنفيذ أول إعدام لرجل على خلفية الاحتجاجات في إيران. وقال كليفرلي على "تويتر" "لا يمكن للعالم أن يغض الطرف عن العنف الأعمى الذي يرتكبه النظام الإيراني ضد شعبه"، مذكّراً بأنّ "المملكة المتحدة تعارض عقوبة الإعدام في كل الظروف".
Outraged by the tragic news of the first execution of a protestor in Iran.
— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) December 8, 2022
The world cannot turn a blind eye to the abhorrent violence committed by the Iranian regime against its own people.
The UK is opposed to the death penalty in all circumstances.
وهزت الاحتجاجات إيران منذ مقتل الشابة مهسا أميني (22 عاماً) في 16 سبتمبر/ أيلول، بعد احتجازها لدى شرطة الأخلاق الإيرانية.
ومذاك، اعتُقل الآلاف من الرجال والنساء الإيرانيين ونحو 40 أجنبياً، كما وُجّهت التهم إلى أكثر من ألفي شخص.
إيران تنفي وقوع اعتداءات جنسية على النساء في السجون
إلى ذلك، نفت مصلحة السجون الإيرانية وقوع أي اعتداءات ضد النساء في السجون، وهددت بتقديم شكوى ضدّ كل من ينشر مثل هذه المعلومات.
ونقل موقع "ميزان أونلاين" التابع للسلطة القضائية، عن مصلحة السجون قولها اليوم الخميس، إنّ "خبراء ومفتّشين خاصّين من منظمة السجون في البلاد يتفقّدون بانتظام سجون النساء"، و"لم يتم تسجيل أي تقرير عن حالات اغتصاب في سجون النساء".
تأتي هذه التصريحات في أعقاب تقارير إعلامية دولية عن اعتداءات جنسية واسعة النطاق على المعتقلين، رجالًا ونساء، في أعقاب الاعتقالات المرتبطة بالحركة الاحتجاجية في البلاد.
وأشارت مصلحة السجون إلى أنّها "تحتفظ بالحق في تقديم شكوى إلى المحاكم ضد كل من ينشر أخباراً كاذبة"، وفقاً للمصادر ذاتها.
وأوضحت أنّ "أحد أهم المعايير في سجون البلاد هو فصل (قسم) السجينات عن قسم الرجال، كما أنّ العاملين مع السجينات في سجن النساء هم من النساء".
وتابعت أنّ "المعتقلات في كلّ سجون البلاد تشرف عليهن وتحرسهن نساء، وفضلاً عن ذلك، تجرى مراقبة (مراكز) الاحتجاز على مدار 24 ساعة في اليوم".
وأشارت مصلحة السجون إلى أنّ "الهيكل الإداري لسجن النساء صُمم بطريقة تجعل جميع الإجراءات الشكلية، مثل الاحتجاز والإحالة إلى مكتب السلطة القضائية ومعالجة (الملف)، تجرى من قبل موظفات".
(أسوشييتد برس، فرانس برس)