إضراب النقل العام يهزّ حكومة الخصاونة الأردنية: نواب يطالبون بحجب الثقة

وقع حوالي 17 نائباً أردنياً، اليوم الإثنين، على مذكرة تطالب رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، بحجب الثقة عن حكومة بشر الخصاونة، بدعوى عجزها عن أداء واجباتها تجاه الوطن والمواطن وتعسفها في قراراتها، في وقت تعيش فيه البلاد أزمة حقيقية إثر إضراب وسائل النقل العام، على إثر ارتفاع أسعار المحروقات. 

والنواب الموقعون على المذكرة، هم إسماعيل المشاقبة، أحمد القطاونة، علي سالم الخلايلة، محمد المرايات، عائشة الحسنات، ماجد الرواشدة، رمزي العجارمة، رهق الزواهرة، محمد العلاقمة، مغير الهملان الدعجة، عبير الجبور، إسلام الطبشات، حابس الشبيب، أسماء الرواحنة، هادية السرحان، سليمان أبو يحيى، وعماد العدوان. 

ودخل إضراب أصحاب الشاحنات المفتوح في الأردن يومه التاسع على التوالي، مصرين على مطلبهم المتمثل بتخفيض أسعار المحروقات ورافضين أي بديل عن ذلك المطلب، باعتبار أن ذلك لا يعوضهم عن فروقات ارتفاع تكلفة النقل وسعر مادة الديزل الذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، وفق قولهم.

وانضمت العديد من القطاعات الأخرى إلى الإضراب، اليوم الإثنين، من بينها سيارات الأجرة العادية وسيارات الأجرة التي تعمل على التطبيقات الذكية، بالإضافة إلى حافلات نقل طلبة المدارس، إلى جانب الحافلات العاملة على خطوط المحافظات.

فيما لم يؤد الاتفاق الذي أعلنت عنه هيئة تنظيم قطاع النقل البري، مساء أمس الأحد، مع النقابة العامة لأصحاب الباصات الأردنية والنقابة العامة لأصحاب السيارات العمومية وسيارات الأجرة، إلى وقف الإضراب على أرض الواقع. 

وأدى استمرار الإضراب وتوسعه إلى وضع حكومة بشر الخصاونة في موقف حرج، وهو ما جعل الباب مفتوحاً على احتمالية إقالتها، في حال لم تجد حلولاً سريعة للأزمة التي تتمدد يوماً بعد يوم. 

وعقد رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، وأعضاء المكتب الدائم، ورؤساء اللجان والكتل النيابية، اليوم الإثنين، اجتماعاً مع نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، ووزير الداخلية مازن الفراية، ووزير الأشغال العامة والإسكان والنقل ماهر أبو السمن، ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ووزير الاتصال الحكومي فيصل الشبول، لبحث تداعيات الإضراب الذي أصاب بعض المحافظات والشوارع الرئيسية جنوب البلاد بالشلل. 

وقال المكتب الدائم في مجلس النواب في بيان صادر عنه، اليوم الإثنين، أنه يتابع تطورات الأوضاع في قطاع النقل، مؤكداً على ضرورة التحرك من قبل كافة الأطراف المعنية لإيجاد حلول مناسبة، مع ضرورة التأكيد على سيادة القانون وحفظ الأمن الوطني ومنع الاعتداء على الطرق والأشخاص والممتلكات العامة والخاصة. 

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

اتساع دائرة إضراب النقل العام والشاحنات في الأردن

وبيّن رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، أنه جرى خلال اللقاء بحث حلول سريعة لقطاع النقل، مؤكداً على أن المجلس حريص على التعاون مع الحكومة في التصدي للمهام الوطنية بمسؤولية تامة. 

وأكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان، أن الحكومة حريصة على الاستماع لمطالب كافة القطاعات والتواصل مع كافة الأطراف المعنية في هذا القطاع، مشدداً على أهمية التعاون ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ضمن الأُطر والمحددات الدستورية. 

وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة نيابية حكومية تضم رؤساء لجان المالية والطاقة والنقل في مجلس النواب، مع الوزراء أصحاب الاختصاص من الحكومة، لبحث الحلول التي قدمها رؤساء اللجان والكتل النيابية في ملف النقل، وغيرها من المقترحات المتعلقة بتأجيل قروض البنوك والمؤسسات الإقراضية وتمديد العمل بأمر الدفاع المتعلق بحبس المدين. 

في السياق نفسه، دعا نواب محافظة معان والبادية الجنوبية في بيان، اليوم الإثنين، الحكومة لإيجاد حلّ فوري وسريع ينهي أزمة إضراب سائقي الشاحنات ووسائل النقل العام، وبما يحقق مصلحة الوطن والمواطن، لا سيّما في ظلّ الظروف المعيشية الصعبة التي يعانيها المواطن الأردني من فقر وبطالة وغلاء، والتعامل مع هذه القضية بروح المسؤولية والوطنية التي تحافظ على كرامة المواطن الأردني، كما دعوا المواطنين لتغليب لغة الحوار. 

وطالب النواب الحكومة بإعادة النظر في تسعيرة المحروقات وتخفيضها، وإعادة النظر بأجور النقل بما يضمن العدالة للجميع، وإعادة النظر بالضريبة المقطوعة على المشتقات النفطية وتخفيضها. 

وقال الكاتب الصحافي زياد الرباعي لـ"العربي الجديد"، إن الأزمة الحالية كانت متوقعة بسبب الرفع الحكومي المتكرر لأسعار المحروقات، والتي تنعكس على مختلف السلع والخدمات في البلاد، فيما المستوى الاقتصادي للمواطنين في تراجع. 

وتابع المتحث أن الحكومة لم تأخذ أي خطوة حقيقية لمواجهة هذه المشكلة بعيداً عن جيوب المواطنين، وكان على الحكومة اتخاذ قرارات، وإيجاد حلول مختلفة، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة ينعكس سلباً على الاستثمار والحركة الاقتصادية، مما يزيد من معاناة الناس والدخول في أزمة أكثر عمقاً. 

ودعا الكاتب الصحافي إلى إيجاد آلية مختلفة عن الطريقة الحالية التي تنتهجها الحكومة في تسعير المشتقات النفطية، مؤكداً على ضرورة "تغيير النهج الاقتصادي والسياسي للدولة، حتى لا تصل الأمور إلى ما لا تحمد عقباه".

وأشار إلى أن الرضا الشعبي عن الحكومة في أدنى مستوياته، وهو ما كشفت عنه استطلاعات الرأي التي أجريت مؤخراً، الأمر الذي يتطلب على الأقل تغيير الحكومة الحالية، وإيجاد حلول جذرية لمثل هذه المشاكل.