في خطوة تهدف إلى التمهيد لبناء 3500 وحدة سكنية ضمن مشروع "E1"، الذي يفترض أن يربط القدس بمستوطنة "معاليه أدوميم"؛ عقدت الإدارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال، اليوم الاثنين، جلسة استماع لممثلي العوائل الفلسطينية التي سيتم إخلاء منازلها من المنطقة، وضمنهم سكان قرية الخان الأحمر التي سيقام عليها المشروع؛ من دون أن يتسنى لممثلي العائلات المشاركة فعليا في الجلسة.
ونقلت توفا لزرلوف، نائبة مدير تحرير صحيفة "جيروزاليم بوست" عن المحامي توفيق جبارين، الذي يمثل العائلات الفلسطينية المهددة بالترحيل، وجلها من البدو، رفضه التئام الجلسة التي تنظم عبر تقنية "زووم"؛ على اعتبار أن موكليه ليست لديهم القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت.
وفي سلسلة تغريدات على حسابها على "تويتر"، قالت لزرلوف إن جبارين اعتبر الجلسة غير قانونية لأن الإدارة المدنية أيضا لم تبلغ موكليه بموعد عقدها إلا الساعة العاشرة والنصف من ليلة أمس الأحد.
وحسب جبارين، فإن سلطات الاحتلال استخدمت إجراءات مواجهة كورونا لتوفير ظروف تحول دون تمكن موكليه من حضور الجلسة؛ مشيرا إلى أن العائلات الفلسطينية المهددة بالطرد من منازلها لا تقيم في منطقة تقع تحت السيادة الإسرائيلية، كما نقلت المحررة الإسرائيلية.
وشدد جبارين على أنه لن يشارك في الجلسة لعدم تمكن موكليه من الحضور، وأنه سيتعامل مع الجلسة كما لو لم تكن.
وأشارت لزرلوف إلى أن الإدارة المدنية رفضت اعتراض جبارين وأصرت على عقد الجلسة؛ على الرغم من أن جابي لاسكي، التي مثلت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية التي شاركت في الجلسة، قد أكدت أيضا أن ممثلي العائلات المهددة بالطرد لا يمكنهم المشاركة جسديا في الجلسة لأنه ليس بوسعهم الوفاء بالإجراءات التي تفرضها إسرائيل لمواجهة جائحة كورونا.
ولفتت لزرلوف إلى أن الإدارة المدنية قررت عقد جلسة أخرى في الثامن عشر من الشهر الجاري، لاتخاذ قرار بشأن اعتراضات الأهالي المهددين بالطرد من المكان.
ويعد مشروع "E1" أحد أخطر المشاريع الاستيطانية، على اعتبار أن تطبيقه يحدث تغييرا جيوبوليتيكيا واضحا، حيث إنه سيفصل بين شمال الضفة الغربية وجنوبها، ما يجعل مسألة تشكيل دولة فلسطينية ذات إقليم متصل أمرا مستحيلا.
ويعد المشروع أحد حلقات مشروع "القدس الكبرى" الهادف إلى توسيع حدود بلدية الاحتلال في القدس وربطها بالمستوطنات المحيطة عبر مشاريع استيطانية ضخمة.
ويشار إلى أن مئات العائلات الفلسطينية في القدس ومحيطها مهددة بالطرد من منازلها، في أعقاب صدور قرارات قضائية إسرائيلية تضفي شرعية على هذه الإجراءات.
ويذكر أنه يعيش في المنطقة التي سيدشن فيها مشروع "E1" حوالي 3000 فلسطيني في مجتمعات بدوية صغيرة، من بينها قرية "الخان الأحمر" التي قررت إسرائيل قبل عامين تدميرها وتشريد قاطنيها؛ لكنها تراجعت عن تنفيذ ذلك مؤقتا بفعل المقاومة الشعبية الفلسطينية وخوفا من تداعيات الاهتمام العالمي بالقضية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
