أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر، الأحد، أنه سيضفي شرعية على تسع مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، في أعقاب سلسلة هجمات في شرقي القدس أسفرت إحداها عن مقتل ثلاثة أشخاص، الجمعة.
وقال مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في بيان: "رداً على الهجمات الإرهابية الدموية في القدس، قرر مجلس الوزراء السياسي والأمني بالإجماع إضفاء الشرعية على تسع مستوطنات في يهودا والسامرة"، مستخدما التسمية التوراتية للضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967.
وأضاف: "هذه المستوطنات موجودة منذ سنوات عدة وبعضها موجود منذ عقود". وهذه المستوطنات "العشوائية" أقيمت بلا ترخيص من الحكومة الإسرائيلية.
وتابع البيان: "إضافة إلى ذلك، سيجتمع المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية في الأيام المقبلة للموافقة على بناء مساكن جديدة في المستوطنات القائمة في يهودا والسامرة".
وأشار إلى أن "مجلس الوزراء الأمني اتخذ إجراءات أخرى في إطار المكافحة الحازمة للإرهاب"، بما في ذلك تعزيز الانتشار الأمني في القدس.
في وقت سابق، الأحد، أعلن نتنياهو خلال اجتماع لحكومته أنه يريد "تعزيز الاستيطان"، وهو أمر غير قانوني بموجب القانون الدولي.
ويقيم نحو 475 ألف مستوطن إسرائيلي في بؤر لا يعترف بها القانون الدولي بالضفة الغربية وسط أكثر من 2,8 مليون فلسطيني.
كما أعلن نتنياهو أن حكومته تريد أن تقدم إلى الكنيست هذا الأسبوع مشروع قانون "لسحب بطاقات الهويّة (الإسرائيليّة) من الإرهابيّين وطردهم".
وهذه الإجراءات ستُطبّق في حال إقرارها على الفلسطينيّين الذين يحملون الجنسيّة الإسرائيليّة والفلسطينيّين الذين لديهم وضعُ مُقيمٍ في القدس الشرقيّة.
السلطة الفلسطينية اعتبرت أن جميع المستوطنات غير شرعية، سواء كانت عشوائية، أو غير عشوائية.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، قوله إن قرارات "الكابينت" الإسرائيلي الليلة بمضاعفة الاستيطان وإضفاء الشرعية عليه، واستهداف أهلنا في مدينة القدس المحتلة هي وصفة للتصعيد، لا يمكن تجنب نتائجها الخطيرة على المنطقة والعالم، باعتبارها تحمل نذر تهديد للوجود الفلسطيني، وهي انتهاك صارخ لقرارات الشرعية الدولية.
وطالب اشتية الأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، بالتدخل لوقف الإجراءات أحادية الجانب التي من شأنها تقويض حل الدولتين.
واعتبر رئيس الوزراء القرار بمثابة تحد لجميع الجهود الأميركية التي قام بها عدد من المسؤولين الأميركيين للمنطقة أخيرا، وآخرهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذين طالبوا بوقف الإجراءات التي من شأنها تقويض فرص حل الدولتين.
كذلك، طالب اشتية الأمم المتحدة بتطبيق القرار رقم 2334 الصادر عن مجلس الأمن، الذي اعتبر الاستيطان غير شرعي.
(رويترز، العربي الجديد)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
