إسرائيل تصنّف "أخضر بلا حدود" اللبنانية "إرهابية" وتثير تساؤلات حول تجديد تفويض ليونيفيل

قرر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الجمعة، تصنيف منظمة "أخضر بلا حدود" اللبنانية منظمة إرهابية، وذلك بزعم تقديمها الدعم لـ"حزب الله" اللبناني. يأتي هذا القرار بعد يوم واحد من فرض الولايات المتحدة عقوبات على الجمعية وأعضائها. تهدف إسرائيل أيضاً إلى الضغط على مجلس الأمن الدولي للنظر في دور "أخضر بلا حدود" عند تجديد تفويض قوات اليونيفيل على الحدود.

قرار غالانت يأتي في سياق التصاعد في التوترات بين لبنان ودولة الاحتلال، إذ تشهد المنطقة تحركات من جانب "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي، مما يزيد من حدة الوضع.

وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، فإن "أخضر بلا حدود" تأسست كجمعية لحماية البيئة عام 2013، لكنها ادّعت بأنها ذراع لـ"حزب الله". 

وبزعم القناة فإن "المنظمة تقوم بنشاطات على طول الحدود وتعزز من التوتر من خلال تخريب السياج الحدودي وتحريض التوتر مع إسرائيل. فيما نقلت القناة عن غالانت قوله: "نتحدث عن فرع لحزب الله يعمل لزيادة التوتر في المنطقة الحدودية".

ويرجع القرار إلى معلومات استخباراتية تشير إلى ارتباط "أخضر بلا حدود" بـ"حزب الله"، وأنها تعمل كغطاء لأنشطته في جنوب لبنان وتقوم بتقليص نفوذ قوات اليونيفيل.

ويفتح القرار الإسرائيلي تصنيف منظمة "أخضر بلا حدود" اللبنانية منظمة إرهابية الباب للتحكم في الأموال المتجهة إلى "حزب الله"، والإشارة إلى المؤسسات والشركات التجارية المدعومة من جانبه.

تزعم الجهات الإسرائيلية أن هذا التصنيف مُستند إلى مجموعة من التقارير الاستخباراتية التي جُمعت لدى المؤسسات الأمنية الإسرائيلية، وتُشير هذه التقارير إلى وجود صلة مباشرة بين "أخضر بلا حدود" وتقدّم قوات "حزب الله" على الحدود.

أخبار

التحديثات الحية

إدراج جمعية لبنانية على لائحة العقوبات الأميركية لـ"دعمها حزب الله"

في غضون ذلك، أفادت القناة (12) العبرية بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي "تواصل محاولاتها لاستنفاد التحركات الدبلوماسية لتفكيك خيمة "حزب الله" التي أقيمت عند الحدود"، وفي المقابل "يؤكد المستوى الأمني أنه في حال فشل الجهود الدبلوماسية، فإن إسرائيل ستعمل على إزالة الخيمة حتى لو أدى ذلك إلى التصعيد".

في سياق متصل، أفادت قناة كان (11) الإسرائيلية اليوم الجمعة بأن ثمة "نقاشات محمومة" تدور حول تجديد تفويض قوة اليونيفيل على الحدود، على غرار ما يحدث في نهاية شهر أغسطس/ آب من كل عام، لكنها تكتسب هذه المرة خصوصية زائدة، بسبب ما وصفته بـ"الاستفزازات المتصاعدة من قبل منظمة حزب الله على طول الخط الأزرق".
 
ونقلت القناة عن مصادر مطلعة لم تسّمها أن "الجانب الإسرائيلي حثّ في الأيام الأخيرة الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي على التطرق عند تجديد التفويض إلى قضية الحاويات التي وضعها حزب الله على الخط الأزرق، على أنها مواقع عسكرية للمنظمة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى".

وأشارت القناة إلى أن الحديث يدور عن عشرات الحاويات، وأن "قوات الأمم المتحدة تتعامل معها اليوم على أنها مواقع عسكرية، تشوش الرؤية، كما تمنع الوصول إلى الخط الأزرق في العديد من الحالات".

وحذّر الجانب الإسرائيلي، بحسب "كان 11"، من أن عدم اعتبار هذه الحاويات مواقع عسكرية يمنع "حزب الله" الأمم المتحدة من الوصول إليها "من شأنه أن يؤدي إلى مواجهة في المكان بدل تجنّبها، بحيث إن منح الشرعية لوجود حزب الله على الحدود يزيد احتمالات الحرب".
 
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى تسوية تقودها "فرنسا بصفتها المسؤولة عن ملف لبنان في مجلس الأمن"، كما ينسحب الأمر على تجديد تفويض يونيفيل وحرية حركة قواتها.

رصد

التحديثات الحية

وفد إسرائيلي إلى واشنطن استباقاً لقرار مجلس الأمن بشأن "يونيفيل"

وتخشى إسرائيل من أن أي تنسيق بين يونيفيل والجيش اللبناني أو أي جهة لبنانية أخرى، "من شأنه تقييد تحركات يونيفيل، المقيّدة أصلاً وقد يقود ذلك إلى عنف ضدها".
 
وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن، خاصة الولايات المتحدة وبريطانيا، تتفهم المخاوف الإسرائيلية.

وتبرر إسرائيل مخاوفها بأنه في حال انحياز التفويض الجديد لمصلحة الجانب اللبناني في المسألتين المذكورتين (الحاويات وحرية حركة يونيفيل)، فإن دافعية حزب الله على مستوى الاستفزازات في منطقة الحدود ستزداد.

وأشارت القناة إلى أن "تجديد تفويض يونيفيل في العام الماضي أثار غضب "حزب الله"، بعد أن اعتبره الجانب اللبناني منحازاً لصالح إسرائيل وأعطى مزيداً من حرية العمل لقوات اليونيفيل، لذا فإن لبنان يسعى الآن لمحاولة تصحيح ما حدث".