إخطار الاحتلال بوقف بناء منزل في الخليل.. تهديد بسحب صلاحيات البلدية؟

في سابقة بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية، أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي مالك منزل في منطقة تل الرميدة بوقف البناء، بحجّة عدم الحصول على ترخيص، رغم أن المنطقة تتبع خدماتيًا وإداريًا لبلدية الخليل، في حين تخضع أمنيًا لسيطرة الاحتلال، وفق اتفاقية الخليل الموقعة عام 1997 في ما عرف حينها ببروتوكول إعادة الانتشار الذي وقّع بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، وهو أمر يهدد بسحب صلاحيات بلدية الخليل.

وقبل شهرين، بدأ صاحب المنزل نبيل الصاحب بالعمل في بناء طابقين فوق منزل عائلته الكائن في منطقة "تربة اليهود" ضمن حيّ تل الرميدة الواقع غرب البلدة القديمة بالخليل، وتعرض خلالها لمضايقات عديدة من المستوطنين، والتهديد بإيقاف البناء، رغم أن العائلة تملك ترخيصًا من بلدية الخليل.

ويؤكد الصاحب، في حديث لـ"العربي الجديد"، أنه توقف عن البناء وقدم اعتراضًا لدى الارتباط المدني الفلسطيني، لكنه لم يلق ردًا، ما دفعه لاستكمال البناء. ويقول: "بنيت طابقين فوق منزلنا الذي يفوق عمره مائة سنة، وعند انتهاء البناء حضر ضابط الاحتلال العسكري للمنطقة، أمس الاثنين، وأبلغنا بمنعنا من الاستمرار أو التوسع في البناء، بحجّة عدم امتلاك التراخيص".

ووفق اتفاقية الخليل، فإن صاحب المنزل لم يخالف الاتفاقية التي سمحت للفلسطيني الذي يسكن قرب المستوطنات المقامة على أراضي الخليل بأن يبني على ارتفاع لا يزيد عن 9 أمتار، أيّ 3 طوابق، وهو ما قام به المواطن نبيل الصاحب.

أخبار

التحديثات الحية

شهيد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال خلال اقتحام مخيم نور شمس

وادعى ضابط الاحتلال أنه أخطر الصاحب في وقت سابق بعدم البناء، كما رفض الاعتراف بصلاحية بلدية الخليل كونها الجهة المخولة بإصدار تصاريح البناء في مناطق  H2، ويؤكد صاحب المنزل أنه لم يصله إخطار من قبل، وأنه يمتلك ترخيصًا من البلدية مع وجود إثباتات لدفعه مبلغا يقدر بـ20 ألف شيكل (عملة إسرائيلية) رسومًا خدماتية.

وحمّل الصاحب، في حديثه لـ"العربي الجديد"، بلدية الخليل مسؤولية أي ضرر يطاول منزله بعد موافقتها على رخصة البناء، وادعاء الاحتلال أنها غير قانونية، قائلًا: "ما يحصل الآن مخاطرة عالية سأدفع ثمنها وحدي، ورغم ذلك لا أحصل على دعم أو تسهيلات خدماتية أو إعفاءات رغم أني تنازلت عن مساحة 100 متر من أرضي للشارع العام، أعيش في منطقة خطيرة أمنيًا ومهددة من قبل الاحتلال، وبالنهاية البلدية تعاقبني بإخطار بحجة التعدي مترين على الطريق، ولذا أواجه ضغوطا من الاحتلال والبلدية".

من جانبه، ردّ رئيس بلدية الخليل تيسير أبو سنينة قائلًا: "البلدية هي الجهة الأولى التي تقدم التسهيلات والخدمات المجانية للمواطنين، حيث إنها تقدم إعفاءات كاملة لرسوم المياه والكهرباء في منطقة تل الرميدة، ضمن خطة دعم صمود المواطنين، رغم أننا نواجه صعوبات في العمل نتيجة توقيع اتفاق الخليل الظالم والمجرم".

ويتابع أبو سنينة: "تعدي الاحتلال على صلاحياتنا الإدارية والخدماتية يعتبر انتهاكًا للقوانين والأعراف الدولية والاتفاقات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وسنعمل على التواصل مع الجهات الدولية التي لنا علاقة بها لوضعها في صورة تعدي الاحتلال على صلاحياتنا، ومستعدون لتقديم شكوى في المحكمة الإسرائيلية حول القضية، لكن بالنهاية البلدية هي جهة خدماتية ليست مسؤولة عن إنهاء الاحتلال".

ويسعى الاحتلال في خطوته إلى منع الفلسطينيين من البناء في منطقة تل الرميدة لفرض واقع جديد بسحب صلاحيات بلدية الخليل وجعلها بيد سلطات الاحتلال، كما يرى الناشط في تجمع شباب ضد الاستيطان عيسى عمرو، في حديث لـ"العربي الجديد"، حيث أشار إلى خطورة الحدث وسط غياب التفاعل الرسمي والشعبي.

أخبار

التحديثات الحية

الاحتلال يوزع عشرات الإخطارات بالهدم والإزالة في دوما جنوب نابلس

وعن تبعات الحدث، يوضح عمرو أن التوسع الفلسطيني سيتوقف في تل الرميدة كونها من المناطق المغلقة والمحاصرة، وذلك لصالح التوسع الاستيطاني، إضافة إلى تسهيل إنشاء الاحتلال مشاريع استيطانية في المنطقة دون الرجوع إلى قرارات صادرة عن المحكمة الإسرائيلية العليا، وذلك في إطار العمل على مشروع استيطاني لتهجير جميع سكّان تل الرميدة التي يدعي مستوطنوها أنها تعود لليهود قبل ألفي عام.

ويرى عمرو أن "الجهات الرسمية الفلسطينية بمختلف مستوياتها متهمة بالتقصير تجاه الخليل، نتيجة عدم تدويل قضاياها في المحاكم الدولية، وجعلها قضية رأي عام عبر الحشد الشعبي، وعدم إنشاء مشاريع تنموية وفعاليات في الأماكن المغلقة والمهددة في البلدة القديمة، وغياب سياسة التحدي أمام سياسة القبول بالأمر الواقع، وذلك كله على حساب المواطن وصموده"، وفق تعبيره.

وكانت اتفاقية الخليل قد قسّمت الخليل إلى منطقة H1 على مساحة 80% من المدينة، وتخضع للسيطرة الفلسطينية الكاملة أمنيًا وخدماتيًا، ومنطقة H2 بمساحة 20% تشمل مناطق الخليل التاريخية في البلدة القديمة والمسجد الإبراهيمي، والتي يسيطر عليها الاحتلال أمنيًا، وتقدم فيها بلدية الخليل واجباتها الخدماتية.