إحالة عدد من القضاة التونسيين المعفيين على التحقيق في قضايا إرهابية

أكد عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، رضا بوليمة، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إحالة عدد من القضاة التونسيين المعفيين للتحقيق في قضايا إرهابية.

وأضاف أن لجنة الدفاع عن القضاة المعفيين تتابع الملف على مستوى التحقيق وفي قطب مكافحة الإرهاب، مستنكراً "التمادي في ظلم القضاة، سواء في الإعفاءات أو الإحالات على المحاكم".

وبحسب بوليمة فإن ظروف الإعفاء كانت ضمن سياقات ملتبسة، مشدداً على ضرورة تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية التي سبق أن أنصفت القضاة المعفيين وأقرت عودتهم إلى سالف نشاطهم وممارسة أعمالهم القضائية.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد أصدر في يونيو/ حزيران الماضي أمراً رئاسياً بالرائد الرسمي (الجريدة الرسمية) يقضي بإعفاء 57 قاضياً من مهامهم، فيما سبقه مرسوم رئاسي آخر يقضي بتعديل القانون المتعلق بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، بشكل يسمح له بإعفاء كل قاضٍ تعلقت به شبهة فساد.

أخبار

التحديثات الحية

القضاة المُعفَون في تونس ينددون بعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية

وفي أغسطس/ آب الماضي، قررت المحكمة الإدارية التونسية وقف تنفيذ عدد كبير من قرارات الإعفاء المذكورة.

وبداية هذا الشهر، أكد عميد المحامين الأسبق عبد الرزاق الكيلاني، خلال ندوة صحافية، تشكيل هيئة دفاع عن القضاة المعزولين تتكون من كل العمداء السابقين للمحامين، باستثناء العميد السابق إبراهيم بودربالة، بالإضافة إلى ما يزيد عن 40 محامياً.

وشدد القضاة التونسيون الأحد الماضي على "تمسكهم باستقلال السلطة القضائية طبق ضمانات دستور 27 جانفي 2014، ورفضهم الانتقاص من موقعها والانحدار بها في دستور 2022، من وضع السلطة إلى وضع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية بغاية إضعاف دور القضاء في حماية الحقوق والحريات وفي تثبيت دعائم دولة القانون والنظام الديمقراطي".

وأصدر القضاة الذين عقدوا جلسة عامة عادية في مدينة الحمامات، لائحة تضمنت جملة من القرارات المتعقلة بوضع القضاء إثر إجراءات سعيد الاستثنائية التي اتخذها في 25 يوليو/ تموز 2021.

وأكد القضاة "وحدتهم واصطفافهم حول مطالبهم المشروعة في إرساء سلطة قضائية مستقلة في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في تاريخ القضاء التونسي".

واستنكروا "عدم إذعان السلطة التنفيذية لقرارات توقيف التنفيذ الصادرة عن المحكمة الإدارية لفائدة القضاة المشمولين بأمر الإعفاء"، مؤكدين أن "الإعفاءات وما خلفته من شغور فسحت المجال واسعاً لوزيرة العدل للضغط على القضاة ووضع يدها على النيابة العمومية خارج إطار القانون وعلى إدارة المحاكم بما ينال من الحقوق والحريات ومن مبادئ المحاكمة العادلة".