الاتحاد الأوروبي يعتزم تأسيس "قوة رد سريع".. ويلوّح بفرض عقوبات إضافية على روسيا

اتفق وزراء الخارجية والدفاع في الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، على استراتيجية أمنية تهدف إلى تعزيز الحضور العسكري للتكتل مع عودة الحرب إلى أوروبا، تتضمن إنشاء قوة للرد السريع يصل قوامها إلى خمسة آلاف جندي يمكن نشرهم بسرعة في حالة الأزمات.

وقال جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، في بيان، إن "التهديدات تتزايد، وتكلفة الجمود واضحة"، واصفاً الوثيقة التي ترسم معالم الطموحات الأوروبية في الدفاع والأمن بحلول عام 2030 بأنها "مبادئ إرشادية للعمل".

وكان العمل قد بدأ لوضع الاستراتيجية في عام 2020 قبل تفشي الجائحة والانسحاب الفوضوي من أفغانستان واندلاع حرب أوكرانيا. وبعد بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير/ شباط، شدد الاتحاد الأوروبي لهجته تجاه موسكو.

وقال بوريل، في بيان: "الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى أن يكون قادراً على حماية مواطنيه والمساهمة في السلم والأمن الدوليين". وأضاف: "هذا أمر مهم للغاية في وقت تعود فيه الحرب إلى أوروبا بعد العدوان الروسي غير المبرر على أوكرانيا، بالإضافة إلى التحولات السياسية الكبرى".

في الوقت نفسه، أوضح الاتحاد الأوروبي أنه يرى جهوده مكملة لعمليات حلف شمال الأطلسي، ولا تهدف إلى التنافس مع التحالف العسكري الذي تقوده الولايات المتحدة باعتباره ركيزة الدفاع الغربي.

وقالت وزيرة الدفاع الألمانية، كريستينه لامبرشت، في بروكسل إن بلادها مستعدة لتوفير النواة الأساسية لقوة الرد السريع الجديدة بحلول عام 2025، وهو العام الذي من المفترض أن تصبح فيه القوة جاهزة للعمل.

تقارير دولية

التحديثات الحية

اجتياح أوكرانيا: ماريوبول دون طعام أو كهرباء أو ماء وترفض الاستسلام

وستحل القوة محل المجموعات القتالية القائمة، والتي أسسها التكتل عام 2007، لكنها لم توضع موضع الاستخدام قط. واكتسبت خطط الإصلاح الدفاعي زخماً ملحوظاً بعد أن واجهت الدول الأوروبية متاعب جمة في إدارة الانسحاب الفوضوي من كابول في أغسطس/ آب.

ومن المتوقع أن يقر زعماء الاتحاد الأوروبي الاستراتيجية الأمنية، التي يشار إليها بالبوصلة الاستراتيجية، في قمة تُعقد يومي الخميس والجمعة في بروكسل.

تلويح بفرض عقوبات إضافية على روسيا

في سياق متصل، قال جوزيب بوريل إن الاتحاد مستعد لفرض عقوبات إضافية على روسيا بسبب غزو أوكرانيا.

وأضاف بوريل للصحافيين عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد في بروكسل: "ما زالت الإجراءات العقابية تمثل جزءاً مهماً من نهجنا، ونحن على استعداد لاتخاذ (تدابير) أخرى مع شركائنا".

(رويترز)