توجيه الاتهام رسمياً لجاسوس المخابرات المصرية في برلين.. والقاهرة تلتزم الصمت
على الرغم من توجيه الادعاء الألماني، اليوم الاثنين، رسمياً تهمة التجسس للموظف بمكتب الإعلام الحكومي لصالح جهاز استخباراتي مصري، لا تزال السلطات المصرية تلتزم الصمت.
وقال ممثلو الادعاء الاتحاديون في ألمانيا، اليوم الاثنين، إن الرجل الذي عرفّوه فقط باسم أمين ك. تماشياً مع لوائح الخصوصية، استغل منصبه في خدمة الزوار الملحقة بالمكتب الإعلامي للحصول على معلومات لصالح المخابرات العامة المصرية.
وأضافوا أن المتهم، وهو ألماني من أصول مصرية، نفذ نشاطه التجسسي من يوليو/تموز 2010، بناء على تعليمات من السفارة المصرية في برلين.
واتّهم الرجل بجمع تقارير عن سياسة داخلية وخارجية لألمانيا تتعلق بمصر، بما فيها استخدام أدوات بحث متاحة له في مكتب الإعلام.
وقال الادعاء إنه ضالع أيضاً في محاولة فاشلة لتجنيد عملاء للمخابرات المصرية عامي 2014 و2015.
في المقابل، كان المتهم يأمل في أن تحصل أسرته في مصر على معاملة خاصة من السلطات هناك.
وذكر الادعاء أن المسؤول عنه ساعد والدة المتهم في الحصول على راتب في مصر، كما وجهت له الدعوة أحياناً لحضور حفلات استقبال في السفارة.
وخرجت القضية إلى العلن في يوليو/ تموز، عندما وردت إشارة عنها في التقرير السنوي للاستخبارات الداخلية الألمانية.
في ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم الحكومة الألمانية، مارتينا فيتز، إن الأشخاص الذين يعملون في خدمة الضيافة لا يتمكنون من الوصول إلى قواعد بيانات أخرى في المكتب الإعلامي، ومنها تلك التي تضم تفاصيل اعتماد المراسلين.
ويواجه الرجل عقوبة السجن التي تصل إلى خمس سنوات إن أدين بتهمة التجسس لصالح جهاز استخبارات أجنبي.
وبحسب شبكة الراديو الألمانية "NDR"، سيتم الاستماع إلى لائحة الاتهام أمام مجلس شيوخ أمن الدولة في محكمة برلين الإقليمية العليا. ولم يتم تحديد موعد المحاكمة بعد.
وفي يوليو/ تموز الماضي، سرّبت "هيئة حماية الدستور الألمانية" (المخابرات الداخلية)، معلومات عن رصد نشاط تجسسي يقوم به أحد الموظفين في دائرة المستشارة أنجيلا ميركل لصالح المخابرات المصرية، وذكرت الحكومة الألمانية أن الجاسوس المفترض في "المكتب الصحافي الاتحادي" (المكتب الإعلامي للحكومة الألمانية) لم تكن لديه إمكانية الدخول على نطاق واسع إلى البيانات في المكتب الذي كان يعمل فيه، حسب ما أكدت نائبة المتحدث باسم الحكومة، مارتينا فيتس. ولم تعلق السلطات المصرية حتى الآن على الواقعة.
وحصل "العربي الجديد"، قبل أكثر من شهرين، على النص الكامل لتقرير هيئة حماية الدستور، واتضح أنها ذكرت معلومة تجنيد "جهاز أمني مصري لموظف بالخدمة الإعلامية للمستشارية الألمانية" على سبيل المثال لأنشطة أخرى يقوم بها جهاز المخابرات العامة (الفرع الدولي) وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، داخل ألمانيا، لتحقيق "هدف رئيسي" هو "جمع أكبر قدر من المعلومات عن المعارضين المصريين الذين يعيشون في ألمانيا، خاصة المنتمين لجماعة "الإخوان المسلمين"، والنشطاء السياسيين من أصول مصرية، وأفراد الجالية المسيحية القبطية".
وأضاف التقرير أن "مصر تعمل على تجنيد مواطنين مصريين، أو من أصول مصرية، يعيشون في ألمانيا للحصول على المعلومات، كما يتم استخدام البيانات التي يتم تسجيلها لدى البعثات الدبلوماسية المصرية وخلال رحلات المواطنين إلى مصر لأغراض استخباراتية".
وجاء إعلان هيئة حماية الدستور التابعة لوزارة الداخلية الألمانية، في تقريرها السنوي، عن اكتشاف عميل لجهاز أمني مصري في المكتب الإعلامي الاتحادي للمستشارة أنجيلا ميركل، ليقدم دليلاً قاطعاً على الممارسات التي عكف النظام المصري عليها منذ انقلاب 3 يوليو/تموز 2013، بتكريس أموال طائلة ومجهودات متواصلة في الدول الأوروبية والعربية، وتحديداً العواصم التي تقيم بها جاليات مصرية كبيرة، لمراقبة المواطنين المصريين المقيمين في الخارج حتى ولو تخلوا عن الجنسية المصرية، والسيطرة على تحركاتهم واتصالاتهم، الأمر الذي كان ينكشف دوماً في صورة اعتقال النظام لنشطاء مصريين بعد عودتهم إلى القاهرة على سبيل العودة النهائية أو الزيارة، وكذلك في الضغوط التي تمارس على ذويهم داخل مصر لأغراض مختلفة.
التقرير الذي قدم رسمياً، الأول من أمس، سلطت صحيفة "بيلد" الألمانية الضوء على إشارته إلى مصر في هذا السياق، وحصلت على تأكيد من مصدر في الادعاء العام على استمرار التحقيقات منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي، وأن المتحدث باسم الحكومة الألمانية ماركوس شرايبر هو من أبلغ عن العميل الذي ما زال في طور الاشتباه، لكن شرايبر ومكتبه رفضا تماماً التعليق على الواقعة، باعتبارها ما زالت قيد التحقيق.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
