ألمانيا تصنف حركة مقاطعة إسرائيل منظمة متطرفة

صنف مكتب حماية الدستور الألماني، الثلاثاء الماضي، حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) منظمة متطرفة. وذكرت وسائل إعلام ألمانية أن وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر قدمت تقريرا وصفت فيه حركة المقاطعة بأنها حركة متطرفة. وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" العبرية، أشار التقرير إلى أن الحركة لها "صلات بالتطرف الفلسطيني العلماني"، على حد وصفه. وأضافت الصحيفة أن تقرير الوزارة قدم بعض المعلومات الأساسية عن حركة مقاطعة إسرائيل، موضحًا أنها تحظى بدعم أكثر من 170 منظمة فلسطينية، بما في ذلك العديد من المنظمات غير الحكومية، بالإضافة إلى حركتي حماس والجهاد الإسلامي الفلسطينيتين. ونص التقرير على أن "هناك أدلة واقعية كافية وقوية تشير إلى أن الحركة تقوض حق إسرائيل في الوجود وتشكك فيه"، بحسب تعبيره.

تقارير دولية

التحديثات الحية

ألمانيا... تضييق رسمي على منتقدي إسرائيل بحجة معاداة السامية

وأشار التقرير إلى دور الحركة بعد عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الفائت، زاعماً أن الجماعات التابعة لحركة مقاطعة إسرائيل حشدت وشاركت بعد العملية في العديد من التجمعات المناهضة لإسرائيل، كما دعت إلى مقاطعة الشركات والسلع المرتبطة بها. ونقلت وسائل إعلام ألمانية عن فيزر قولها: "يتعين علينا أن نعارض التهديدات الداخلية الناجمة عن التطرف بالقدر نفسه من الحزم الذي نواجه به التهديدات الخارجية"، مضيفة: "علينا بالتأكيد كسر دوامة التصعيد في الشرق الأوسط، الذي يؤدي إلى المزيد من الكراهية المثيرة للاشمئزاز لليهود هنا". كما اعتبرت فيزر أن "السلطات الأمنية تتفاعل بيقظة كبيرة مع التطورات الأخيرة وتتخذ إجراءات نشطة ضد أي نوع من التحريض المعادي لإسرائيل ومعاداة السامية".

وتأسست حركة مقاطعة إسرائيل الفلسطينية في عام 2005 من قبل نشطاء فلسطينيين، وأطلقت منذ ذلك التاريخ نداءً من أجل المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض عقوبات على إسرائيل، حيث دأبت على فضح ممارسات الاحتلال والتنديد بعنصريته، والدعوة إلى مقاطعة منتجات الشركات الإسرائيلية والأجنبية العاملة في المستوطنات أو الأراضي المحتلة. ولحركة مقاطعة إسرائيل ثلاثة أهداف، بحسب مؤسسها عمر البرغوثي، أولها تفكيك المستوطنات في الضفة الغربية وتدمير جدار العزل العنصري. والهدف الثاني يتمثل بوضع حد للنظام الإسرائيلي القائم على التمييز القانوني ضد المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل، وهو النظام الذي يطابق معايير "الأبارتهايد" كما تعرفها منظمة الأمم المتحدة. أما الهدف الثالث للحركة فيكمن في السماح للاجئين الفلسطينيين، الذين طردوا بالقوة في 1948 و1967 بالعودة إلى منازلهم أو مناطقهم التي يتحدرون منها، وذلك في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهذا الموضوع.