طلبت أرمينيا، اليوم الأربعاء، من محكمة العدل الدولية (أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة) أن تأمر أذربيجان بسحب "كل الأفراد" المنتشرين منذ 23 إبريل على طول ممر حيوي إلى منطقة ناغورني كراباخ المتنازع عليها.
وأقامت أذربيجان في 23 إبريل/ نيسان حاجز تفتيش عند مدخل ممر لاتشين، الطريق الوحيد الرابط بين أرمينيا والمنطقة الانفصالية. قبل ذلك، اتهمت يريفان على مدى ستة أشهر باكو بقطع الطريق الحيوي.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت أذربيجان في 22 فبراير/ شباط بضمان حرية الحركة عبر الطريق الحيوي لإمداد السكان في ناغورني كراباخ، وهي منطقة يسكنها أساساً أرمن أعلنوا الانفصال عن باكو بدعم من يريفان.
وطلبت أرمينيا من محكمة العدل الدولية أنّ تأمر أذربيجان "بالمضي قدماً في سحب جميع الأفراد المنتشرين على طول ممر لاتشين منذ 23 إبريل 2023"، وفق بيان صادر عن المحكمة.
كذلك طلبت يريفان من محكمة العدل الدولية أنّ تأمر باكو "بالامتناع عن نشر أي أفراد في الممر أو على طوله".
وأدى إنشاء باكو حاجز التفتيش في إبريل إلى تصعيد التوترات القوية أصلاً بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين اللتين خاضتا حربين، الأولى في بداية التسعينيات والثانية عام 2020.
ورعت روسيا اتفاق وقف لإطلاق النار أنهى المعارك في 2020، ونشرت قوات حفظ سلام في المنطقة.
لكن الجيش الأرمني أعلن، الأسبوع الماضي، مقتل جندي بنيران القوات الأذربيجانية. وقتل جندي أرمني وجندي أذربيجاني في اشتباكات أخرى قبل أسبوعين.
وناشدت الجمهوريتان السوفييتيتان السابقتان محكمة العدل الدولية التدخل في النزاع.
ودعت المحكمة البلدين في ديسمبر/ كانون الأول من عام 2021 إلى وقف الكراهية العنصرية وتجنب تفاقم الخلاف بينهما.
وتتخذ محكمة العدل الدولية مقراً في لاهاي، وتفصل في الخلافات بين الدول، وقراراتها نهائية لكنها لا تملك سلطة لفرضها.
(فرانس برس)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
