أحزاب جزائرية تنفي تصريحات لزهاري حول حقوق الإنسان: 300 سجين سياسي بالسجون

ردت أحزاب سياسية معارضة في الجزائر، اليوم الجمعة، على تصريحات رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (هيئة رسمية) بوزيد لزهاري حول وضع الحريات في البلاد، ووصفتها بأنها "مجانبة للحقائق والواقع"، كما وصفت سنة 2021، بأنها "سنة التراجع عن الكثير من المكاسب الديمقراطية في مجال الحريات التي تحققت للجزائريين في العقود الماضية". 

وحذر التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية المعارض مما وصفه بـ"التدهور المخيف لوضع الحريات في الجزائر، حيث تم سجن أكثر من 300 مواطن جزائري ظلماً وتعسفاً لمطالبتهم بالتغيير السلمي في البلاد".

وقال التجمع، في بيان، إن "التجاوزات أصبحت يومية، والانتهاكات الجماعية للحقوق الأساسية والحريات الفردية والجماعية تجيز إدراج الجزائر في قائمة غينيس للأرقام القياسية للانتهاكات الصارخة للاتفاقيات الدولية للحقوق، فضلاً عن القانون الأساسي للبلد".

تقارير عربية

التحديثات الحية

دعوات لعقد "مؤتمر الوحدة" لقوى المعارضة الجزائرية في يناير المقبل

واعتبر التجمع أن هذه "الأرقام والوقائع، تدحض بوضوح التطمينات التي يطرحها مجلس حقوق الإنسان (هيئة دستورية تتبع الرئاسة) والتي يقودها بوزيد لزهاري".

ووصف تصريحات رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان بوزيد لزهاري قبل أيام بشأن وضع حقوق الانسان في الجزائر بأنها "حالة دائمة من الإنكار".

وكان الحزب يرد على تصريحات للزهاري التي وصف فيها وضعية حقوق الإنسان في الجزائر بأنها "جيدة"، وأنكر اتهامات يوجهها ناشطون وجمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان للسلطات الجزائرية بارتكاب تجاوزات وشن حملات قمع ضد الناشطين في الحراك الشعبي، والمعارضين لسياسات السلطة، إلى جانب إغلاق وسائل إعلام والتضييق على الصحافيين.

وتصنف الجزائر في مراتب متأخرة في مجال حقوق الإنسان.

تقارير عربية

التحديثات الحية

السلطات الجزائرية تطالب من يتهمها بانتهاك حقوق الإنسان بتقديم الأدلة

إلى ذلك، عبر التجمع، الذي كان قاطع كل الانتخابات النيابية التي جرت بعد الحراك الشعبي عام 2019، بما فيها الانتخابات النيابية المحلية الأخيرة، ويحضر لعقد مؤتمره العام، عن قلق بالغ من تدهور الوضع على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي، والتدهور الملاحظ على القدرة الشرائية وتزايد موجة الهجرة السرية للشباب عبر قوارب الموت من البلاد.

وأشار إلى أن هذا الوضع "يهدد بشدة التماسك الاجتماعي ويزرع اليأس والخوف في أوساط الغالبية الساحقة من الأسر الجزائرية". 

كما حذّر من "الانعكاسات الوخيمة لقانون المالية لعام 2022 الذي سيزيد من استنزاف المدخرات القليلة للعائلات وهو قانون لا اجتماعي فُرض في مرحلة من مراحل الثورة المضادة، للحفاظ على نظام منبوذ ورفضه ملايين الجزائريين"، إضافة إلى سن قوانين جائرة ومقيّدة للحريات.

وفي السياق ذاته، عبر حزب العمال اليساري (معارض) عن القلق من استمرار اعتقال السلطات "لقرابة 300 سجين سياسي ومعتقل رأي، وعدد كبير من ضحايا التعسف جرّاء اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي الجد طويل، إضافة إلى حملة الاعتقالات، وتسريع مسار التراجع في الحقوق السياسية المنتزعة ومصادرة حرية الرأي والصحافة والعقيدة والحق في التظاهر".

وقال الحزب في تقريره السنوي، إن "سنة 2021 كانت سنة المقاومات والتعبئات من أجل مطالب اجتماعية واقتصادية وديمقراطية، ومواصلة التعبئة ضد القمع، ضد انتهاكات الحقوق والحريات من أجل إطلاق سراح السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي رغم سياسة الترعيب السائدة".

وأردف قائلاً "بينما سنة 2022، يجب أن تكون سنة استعادة الحقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وإعادة البناء السياسي الاقتصادي والاجتماعي، والنضال من أجل الغاء القوانين والاجراءات المبيدة للحريات من أجل توقيف القمع وإطلاق سراح ضحاياه، من أجل استعادة المكاسب الديمقراطية".

وعبر حزب العمال عن القلق من تدهور الوضع الاجتماعي في البلد، خاصة مع تزايد البطالة بين الشباب حاملي الشهادات بما فيهم حاملو شهادات الدكتوراه (22 ألف حامل دكتوراه عاطل من العمل).